في بيان الأمانة العامة بمناسبة 8 مارس:
وتدعو لتسريع وتيرة تطبيق الدستور بما هو المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتمتع بالكرامة الانسانية.
تخلد جبهة القوى الديمقراطية إلى جانب القوى التقدمية والحداثية، التواقة للتحرر والمساواة والكرامة الإنسانية، اليوم الأممي للمرأة، الذي يحل هذه السنة وبلادنا تعيش جوا مشحونا، بفعل تنامي الفكر الرجعي النكوصي اتجاه التفكير في قضايا المرأة، بما يحمله هذا الفكر من ترهيب، وما يشكله من عرقلة لجهود القوى المناضلة من أجل تحصين المكتسبات التي تحققت للمرأة بفعل نضالاتها ونضالات كل القوى الحية المتنورة في المجتمع.
كما يحل اليوم الأممي للمرأة والحكومة لازالت تتلكأ في تطبيق الفصل 19 من الدستور، وذلك للعمل من أجل مأسسة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز المبني على النوع، ومواجهة تحدي ابتكار نموذج سوسيو-سياسي مغربي للمساواة، يتماشى والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي والتطور الإنساني عموما.
أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فإن اليوم الأممي للمرأة يأتي هذه السنة، في أجواء تتسم بالتضييق على الحركات الاجتماعية المطالبة بالعيش الكريم، في ظل سياسة حكومية تقشفية تبعية تتحمل الفئات الهشة تبعاتها المدمرة، عبر الهجوم على القدرة الشرائية من خلال الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وتزايد التسريحات الجماعية للعاملات والعمال، وتفاقم البطالة في صفوف الساكنة النشيطة، وتدهور الخدمات الصحية وجل الخدمات العمومية.
إن الوضعية الاجتماعية تتسم باستمرار وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والبؤس في صفوف النساء، بالنظر لهشاشة وضعهن الاجتماعي والاقتصادي وموقع الدونية الذي يوجدن فيه. حيث اتسمت أوضاع النساء خلال هذه السنة بشيوع حالات الولادة في الشارع، و تنامي الاستغلال المكثف والمهين للنساء العاملات، مع استمرار آفة تشغيل الطفلات الصغيرات في البيوت وتزايد مظاهرالعنف والاستغلال ضدهن.
إن جبهة القوى الديمقراطية وانطلاقا من هذه الأوضاع المأساوية التي أصبحت تعيشها المرأة المغربية، بفعل تضررها بشكل أكبر من السياسات العمومية المنتهجة، وانطلاقا من التزامها المبدئي بقيمة المساواة بين الجنسين كقيمة جوهرية في الطموح إلى التغيير وبناء مجتمع الديمقراطية والحداثة، فإنها تؤكد ما يلي:
تحيتها لجميع مناصري قضايا النساء ولكل مناضلات الحركة النسائية التقدمية ومناضلات الإطارات الديمقراطية والحداثية وجميع النساء المغربيات المكافحات على دورهن الطلائعي في النضال الشعبي اليومي وكل واجهات النضال الديمقراطي من أجل بناء مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
دعوتها لتسريع وتيرة تطبيق الدستور بما هو المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتمتع بالكرامة الانسانية، على اعتبار أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال لن يتم إلا في إطار مجتمع ديمقراطي، تشكل فيه الدولة الديمقراطية ضامنة للمساواة في كافة الحقوق.
دعوتها لكل مناصري حقوق النساء لتوحيد ورص الصفوف لمواجهة النعرات القائمة على فكرة نقص المرأة، ومجابهة الدعوات الرجعية الصادرة عن أطراف تهدف إلى العودة بالمرأة والأسرة المغربيتيين إلى الوراء في مجالات الزواج والشغل والمساهمة في الحياة العامة والعمل لبناء المجتمع الديمقراطي العادل.
تشبثها بالمطالب المشروعة للمرأة والأسرة المغربيتين وإدانتها للمد التفكيري ومظاهر التطرف اتجاه الرموز السياسية والثقافية واتجاه مقدمات النقاش الجدي والبناء حول قضايا المرأة والأسرة المغربيتين.
قلقها بشأن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للمرأة المحتجزة بمخيمات تيندوف جراء الانتهاكات الممنهجة والفاضحة لحقوق الإنسان والحصار الشامل الممارس على السكان في خرق سافر لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، ودعوتها المنتظم الدولي والضمير الإنساني إلى تحمل مسؤوليته اتجاه إنهاء هذه المعاناة وضمان ممارسة المرأة المحتجزة لكافة الحقوق خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتنقل والعودة الطوعية.
الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية
الرباط في 8 مارس 2014.
