تدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، في اجتماعها ليوم الأربعاء 16 أبريل 2014، تحت الرئاسة الدورية للأخ سلامة بيرة، التطورات الأخيرة لملف قضية وحدتنا الترابية، على ضوء التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء المغربية.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تستحضر التزام المغرب الثابت بأسس الشرعية الدولية، وحجم التضحيات التي قدمها في سبيل الدفع بعملية التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، تعبر عن رفضها الحازم لكل خروج عن مبدأ الحياد الذي يفترض في الإشراف وتسهيل عملية التفاوض حول حل نهائي سلمي لهذا النزاع.
إن الأمانة العامة تعتبر أن المغرب الذي قدم في كل حين مبادرات جادة ردا على دعوات مجلس من أجل إيجاد حل للمأزق السياسي لمشكل الصحراء المغربية، وبعد أن قدم منذ سبع سنوات مضت مبادرة للتفـاوض بشـأن نظـام للحكـم الذاتـي لجهـة الصحـراء. سيظل ملتزما، بجديته المعهودة، بمبادرات وجهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الوضع الحالي، عبر التوصل إلى حل سياسي و واقعي ودائم ومقبول من الطرفين، مرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وعلى الاحترام الكامل لسيادة ووحدة تراب المملكة.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية التي ظلت تنبه إلى الظروف الأمنية والتهديدات المحذقة بالمنطقة، تجد نفسها اليوم مجبرة على التنبيه إلى خطورة الانعكاسات المحتملة لأي تهور في الخروج عن مبدأ الحياد والانصياع لأطروحات خصوم وحدتنا الترابية وأعداء السلام والاستقرار بالمنطقة، سيما في ظل الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام الجزائري، وفي ظل انفلات مظاهر التعبير عن رفض المواطنين المحتجزين بمخيمات تيندوف لسياسة البوليساريو رقم قساوة القمع والتسلط الذي تمارسه عليهم قيادة البوليساريو بمساعدة وتأطير المخابرات الجزائرية.
كما تعتبر الأمانة العامة أن ورقة حقوق الإنسان التي يتم الترويج المغرض لها لتكثيف الضغوط على المغرب بمناسبة تدارس الوضع في الصحراء من لدن مجلس الأمن أصبحت متجاوزة بفعل التراكمات التي حققها المغرب عن وعي واختيار في هذا المجال. كما أن المؤسسات الوطنية التي عزز الدستور الجديد مكانتها وكرس أدوارها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة وثقافة حقوق الانسان بمرجعيتها الكونية تلعب أدوارها في كل أقاليم المملكة في تجاوب منقطع النظير مع الآليات الأممية لحقوق الانسان بما يغني عن أي تفكير مغرض في إيجاد آليات بديلة لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
حرر بالرباط بتاريخ 16 أبريل 2014.
