عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015 تحت رئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
في بداية الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، بخصوص تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، والذي يعد مكسبا سياسيا مهما للمغرب. والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تعبر عن ارتياحها لهذا القرار، تشدد على ضرورة إلتزام مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة التعبئة الشاملة، لإفشال أطروحات أعداء وحدتنا الترابية، ودحر مناورتهم، عبر تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الخيار الديمقراطي، والمضي قدما، بمسلسل التنمية الشاملة في بلادنا.
بعد ذلك، قدم الأخ المصطفى بنعلي عرضا حول المستجدات السياسية والتنظيمية، واستعرض الوضعية الاجتماعية المقلقة، حيث تحتفل الطبقة العاملة بفاتح ماي، في سياق وطني تزداد الهوة فيه اتساعا، بين شرائح واسعة من الكادحين، ممن ينتجون الثروة، وفئة قليلة ممن تحتكرونها، في ظل افتقار الحكومة لتصورات ناجعة، للخروج من الأزمة الراهنة، والتي يؤدي ثمنها المواطنون البسطاء. وجددت الأمانة العامة تضامنها مع الطبقة العاملة في نضالاتها المشروعة، من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
بعد ذلك تدارست الأمانة العامة المستجدات المتعلقة بالانتخابات المرتقب إجرائها في شتنبر 2015، على ضوء ما يتم الترويج له حاليا، من إمكانية إرجاء هذه الاستحقاقات، وأكدت أن محاولات التشكيك هذه، لا تخدم في شيء المسار الديمقراطي، الذي اختارته بلادنا، وتعمل على ترسيخه، عبر مؤسسات منتخبة، تمثل فعلا إرادة المواطنين.
وجددت الأمانة العامة التأكيد، أن هذه الانتخابات شأن وطني ومجتمعي حاسم، يتطلب حالة من التعبئة الشاملة، لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، بما يكسب المؤسسات التي ستفرزها القوة والمصداقية، ويؤهلها لأن تكون رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك إلى تقييم الأنشطة التنظيمية، التي كانت مسطرة لشهر أبريل، وثمنت ما تحقق على هذا الصعيد، ترابيا وقطاعيا، كما نوهت الأمانة العامة بالمجهودات التي يبذلها الطلبة الجبهويون، والتي ستتوج بانعقاد المؤتمر الوطني الثالث، للرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، نهاية الأسبوع الجاري بأصيلة.

حرر بالرباط في 28 ابريل 2015.

في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الثلاثاء 14 أبريل 2015:
دعوة لمواصلة التعبئة الشاملة من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 تحت رئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
في بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا حادثة السير المفجعة، التي وقعت بمنطقة وادي الشبيكة، في 10 من أبريل. والأمانة العامة إذ تتقدم بأحر تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا، في هذا المصاب الجلل، تسجل تهاون الحكومة في مواجهة نزيف الطرق، واستهتارها بأرواح المواطنين، وتقاعسها في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ التدابير الكفيلة ضمانا لسلامة مستعملي الطرق.
وتداولت الأمانة العامة، بعد ذلك حول قضية وحدتنا الترابية، على ضوء التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة، حول الوضع في الأقاليم الجنوبية لبلادنا. والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر بعض الإشارات الإيجابية، التي تضمنها، تؤكد على موقف المغرب الثابت، في هذا النزاع المفتعل، وتدعو إلى إلتزام مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة التعبئة الشاملة، من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وإسقاط دسائسهم، عبر تعزيز الجبهة الداخلية، والمضي قدما بمسلسل التنمية الشاملة، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، عبر مختلف جهات المملكة.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر كذلك ضرورة التصدى، بما يلزم من الحزم والصرامة، لكل مناورة، تسعى إلى المساس، بحقوق بلادنا الثابتة، تشجب، وبشدة، سعي جهات للتشويش، على العلاقات المغربية الإسبانية، عبر افتعال القضاء الاسباني، لمتابعة بعض المسؤولين المغاربة بدعاوي باطلة.
وتوقفت الأمانة العامة عند الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له سفارة بلادنا بالعاصمة الليبية طرابلس، الاثنين الماضي، وأدانت هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي يأتي في وقت تحتضن فيه بلادنا الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين الفرقاء الليبيين، من أجل إخراج ليبيا الشقيقة، من حالة الفوضى والصراع المسلح، الذي يعصف بها، وتحقيق آمال الشعب الليبي، في الأمن والاستقرار. وثمنت الأمانة عاليا الدور الذي يلعبه المغرب، من أجل إرساء دعائم السلم بالمنطقة، من خلال نهج الحوار وتشجيعه، ونبذ كل أساليب االعنف والتطرف.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس موضوع التحضير للاستحقاقات المقبلة، وجددت التأكيد على موقف جبهة القوى الديمقراطية، في هذا الشأن، مذكرة إلى أن الانتخابات ليست مجرد عملية ميكانيكية، بل هي شأن وطني ومجتمعي، باعتبارها أساس الممارسة الديمقراطية، والتمرس على تدبير الشأن العام، وهذا ما يفرض أن تكون مجالا لمقارعة الأفكار والبرامج، والسبيل الأنجع لإفراز نخب جديدة، كفأه وقادرة، ويكسب المؤسسات القوة والمصداقية الضروريتين، للدفع قدما بعجلة التنمية.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة المهام التنظيمية المطروحة، لمواصلة إعادة الهيكلة ترابيا وقطاعيا. وتوقفت عند جدولة اجتماعات اللجان الدائمة، وصادقت على برنامج الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار. حيث أشادت الأمانة العامة بنجاح هيكلة قطاع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، كما نوهت بالتحضير لإعادة هيكلة قطاعي الطلبة والنساء، وبمنتدى أراضي الجموع، وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، إلى جانب الأنشطة الحزبية الأخرى المبرمجة على مستوى الأقاليم.
حرر بالرباط في 14 ابريل 2015

في بلاغ لأمانتها العامة:
جبهة القوى الديمقراطية تنبه إلى ما تتطلبه المرحلة من مسؤولية ونضج سياسيين قادرين على رفع تحدي الاستكمال العضوي الديمقراطي لمضامين الدستور.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية.
وتداولت الأمانة العامة في بداية الاجتماع بشأن الأجواء السياسية المشحونة التي يجري فيها التحضير للاستحقاقات المقبلة، وخلصت الأمانة العامة إلى التنبيه لما تتطلبه المرحلة من مسؤولية ونضج سياسيين قادرين على رفع تحدي الاستكمال العضوي الديمقراطي لمضامين الدستور، بما يضمن احترام المقاربة التشاركية في إقرار القوانين الانتخابية تعزيزا لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني.
وأكدت الأمانة العامة من جديد أن هذه الانتخابات شأن وطني ومجتمعي، يجب أن يبقى فوق الحسابات الحزبية الضيقة، ويتطلب حالة من التعبئة الوطنية الشاملة، حتى تبلغ الانتخابات المقبلة هدفها في إقرار تعددية سياسية حقيقية، تعتمد المقارعة بين الأفكار والبرامج، بما يتيح إفراز نخب جديدة كفأة ويكسب المؤسسات التي تتمخض عنها القوة والمصداقية الضروريتين لتدبير الشأن العام بما يلزم من النجاعة والدفع قدما بعجلة التنمية.
كما تداولت الأمانة العامة لأشكال التحضير الذاتي، ونوهت في هذا السياق بمستوى التعبئة الداخلية والاستعداد التام لتنظيمات الجبهة، من أجل خوض هذه الاستحقاقات، انطلاقا من استثمار الرصيد السياسي والنضالي للجبهة، والانتشار التنظيمي والشعبي في أوسع شرائح المجتمع.
وانتقلت الأمانة العامة إلى دراسة موضوع الإجهاض، الذي طرح مؤخرا للنقاش داخل المجتمع، فأكدت أن هذه المسألة، اعتبارا لما تتسم به من أهمية وحساسية، ولما لها من عواقب اجتماعية، تتطلب معالجة متأنية، على ضوء التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن، وتستلزم فتح نقاش وطني هادف، بعيدا عن الاصطفافات السياسوية الضيقة. وخلصت الأمانة العامة إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تنظر للموضوع، انطلاقا من مرجعيتها الفكرية المنفتحة على ثوابت المجتمع وتطوراته، ودون اعتبار لأجوبة مطلقة وجاهزة.
وتدارست الأمانة العامة في سياق إعادة هيكلة منتدى الأساتذة الباحثين لجبهة القوى الديمقراطية، التحركات التي تشهدها الجامعة المغربية، التي أفضت إلى خلق إطار نقابي جديد للاساتدة الجامعيين ببلادنا. وبعد نقاش مستفيض، تم من خلاله استعراض مختلف جوانب الموضوع، شددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية للأساتذة الجامعيين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، والحرص على أن تضل وعاء لكل الطاقات، في إطار من التعددية والديمقراطية.
كما أفردت الأمانة العامة حيزا مهما من اجتماعها، للتداول حول المهام التنظيمية، الترابية والقطاعية، التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة.وثمنت الأمانة العامة المجهود الايجابي، الذي بذل من أجل إنجاز برنامج المهام، التي كانت مسطرة في المرحلة السابقة، وهذا ما يفرض مضاعفة الجهد، من أجل انجاز المهام المحددة، ليس فقط على المستوى الترابي، بل أيضا، على المستوى القطاعات الموازية، التي تحضى باهتمام كبير من طرف الحزب.
حرر بالرباط في 31 مارس 2015

بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماع يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 .
الخميس 19 مارس 2015
سياسة
0

بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة
حرر بالرباط في 17 مارس 2015