عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الثلاثاء21نونبر2017، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وارتباطا بمستجدات الوضع العام للبلاد، تداولت الأمانة العامة، بشكل مستفيض، حول فاجعة الصويرة، واستعرضت ظروف وملابسات الواقعة، التي شغلت الرأي العام الوطني، وعبرت عن موقفها بخلاصات تضع الأصبع على فشل السياسات العمومية، في السنوات الأخيرة، التي عمقت تأنيث الفقر، كمؤشر دال على استشرائه الواسع في أوساط النساء، خاصة المعيلات لأسرهن.

وفي السياق ذاته، شددت الأمانة العامة، على أن عمليات الإحسان، أضحت تطرح على الدولة، بإلحاح، ضرورة مراجعة، وتأطير الإحسان العمومي، ضمن مشروع النموذج التنموي المغربي البديل، للمرحلة المقبلة، واستشراف أن مثل هذه المبادرات، أصبحت تصرف بمعايير لا تمت بصلة لما تعارف عليه المجتمع المغربي من تقاليد وثقافة العمل الإحساني والتضامني، معتبرة الفاجعة، ترجمة لهم الحكومة السابقة، الذي وظفته في ضرب الطبقة المتوسطة والإجهاز على القوت اليومي للفئات المسحوقة والمهمشة.

وإثر ذلك واصلت الأمانة العامة، التدارس المكثف حول كافة الجوانب، والمرتبطة بتوزيع مهامها التنظيمية، وما يستلزمه ذلك من تحديد لطبيعة المهام والأولويات، وقررت ضرورة إعادة تجديد كل التنظيمات القطاعية والترابية، للجبهة، كورش ذي بعد وطني، وجهوي، وفق مقتضيات النظام الداخلي للحزب،

وتبعا لذلك، أناطت الأمانة العامة، بالمنسق الوطني لشبيبة الحزب، تبليغ الكتابة الوطنية بالقرار السياسي، القاضي بتجديد كافة هياكل الحزب، والدعوة إلى مؤتمر الشبيبة، وتحديد جدول المحطات التنظيمية، لمؤتمرات الأطر التربوية، وما يستلزمه الموضوع، من إشراف للقيادة السياسية، حتى تأخذ هذه المحطات بعدها، المكرس لأهمية دور الشباب، في استشراف المستقبل.

وقررت الأمانة العامة تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة الاشتغال على مشروع النموذج التنموي الذي يقترحه الحزب بديلا، للمرحلة، يشكل أرضية لرسم مهامه السياسية والتنظيمية، ويستحضر المقترحات المتقدمة، التي طبعت مسار الجبهة، منذ التأسيس إلى اليوم.

كما قررت الأمانة العامة، مواصلة البث في توزيع مهامها التنظيمية، في اجتماعها المقبل، من أجل وضع تصور شامل لعمل الحزب، يضمن لكافة أعضاء الأمانة العامة الاشتغال، بما يعطي نفسا وثقافة جديدي

                                                                           وحرر بالرباط يوم الثلاثاء21نونبر2017.

 
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 7نونبر 2017، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، تداولت الأمانة العامة، بشكل مستفيض، حول الخطاب الملكي السامي، بمناسبة تخليد الذكرى 42للمسيرة الخضراء، وثمنت عاليا مضامينه السياسية، بما اتسم به عمق، وحزم.
 واعتبرت الأمانة العامة الخطاب الملكي بليغا في تأكيده على أن لا حل لقضية الوحدة الترابية للمملكة إلا في إطار السيادة الوطنية.
   وبعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، جوانب اللقاء الذي جمع وفدا عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، مع سفير جمهورية الصين الشعبية، لتقديم تهاني الجبهة على نجاح أشغال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني.
وارتباطا بمستجدات الوضع العام، للبلاد، عبرت الأمانة العامة عن انشغالها العميق، بمآلات الأوضاع المقلقة، التي باتت تعانيها قطاعات حيوية، كالتعليم والصحة والشغل في ظل، تنامي مظاهر الانفلات المقلق، الذي ما فتئت المؤسسة التعليمية، تعيش على وقعها.
وإثر ذلك ناقشت الأمانة العامة، مختلف الجوانب المتعلقة بتوزيع مهامها التنظيمية، في أفق إعادة ترتيبها، لضمان، شروط إنجاح أداء مهامها المطروحة في سياق المرحلة التي تجتازها البلاد، بما يرد الاعتبار للجبهة، ويبوئها مكانتها المستحقة، داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني.
 
                                                                                      وحرر بالرباط بتاريخ 7نونبر2017.

إن المؤتمر الوطني الخامس لجبهة القوى الديمقراطية، الملتئم بالرباط، يومي 25 و26 يوليوز 2017، تحت شعار” التماسك الاجتماعي ومحو الفوارق.. مستقبلنا المشترك”، وبعد تدارسة لمشاريع الوثائق المعروضة عليه، والمصادقة عليها؛
وبعد تلمسه للإرادة المعلنة والمشتركة للمؤتمرات والمؤتمرين في أن يحقق الحزب، من خلال هذه المحطة، نقلة نوعية في بناء مشروعه النضالي، عبر بناء فكر سياسي إنساني، يعيد النظر، بشكل نقدي، في المسلمات واليقينيات الفكرية والأيديولوجية، بما يجعل كل الأشكال التنظيمية، إطارات لتنظيم عمل الإنسان الخلاق، بدلا من جعلها إطارات للانعزال، والانغلاق، والشقاق؛
وبعد وقوفه، بالدراسة والتحليل، عند ما يشهده العالم من تململ نحو الخروج من الأحادية القطبية، التي ترسخت منذ انهيار المعسكر الشرقي، إلى عالم متعدد الأقطاب. وذلك بعدما برزت أقطاب سياسية واقتصادية جديدة مؤثرة في آسيا وأمريكا اللاتينية، بما من شأنه إحداث توازن عالمي استراتيجي، يعيد النظر في طريقة معالجة الخلافات الدولية، ويعيد الاعتبار لقضايا البيئة، والسلم، والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
وبعد تقييمه لما عاشته البلاد منذ المؤتمر الوطني الرابع من أحداث، في سياق محيطها الإقليمي، في ارتباط مع ما سمي ب “الربيع العربي“، والذي مازالت المنطقة والعالم باسره، يعيش على مخلفاته من الدمار والاقتتال والتطاحن العرقي والمذهبي، وما أفضى إليه من مزيد من التخلف والقهر والمآسي الإنسانية، وفي مقدمتها مآسي اللاجئين والمهاجرين. وذلك بعد الفشل الذريع، الذي سجلته القوى الاستراتيجية، في بناء ورعاية مشاريع مجتمعية نكوصية وارتدادية؛
وبعد تتبعه لمسار انحدار العمل السياسي بالبلاد، نتيجة لما يراه الجميع من ضبابية في الممارسة السياسية، أضحت اليوم تشكل تهديدا واضحا لمصداقية الفعل السياسي والحزبي الجادين، وتبعد الناس عن السياسة وعن الشأن العام، بما يفقد العمل المنظم جدواه، ويجر المؤسسات إلى ممارسات الحضيض.  وذلك في تطور معاكس للمجرى العام الذي كان من المفروض ان يؤدي إليه التعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي الذي شهده الشارع المغربي، انطلاقا من دينامية المجتمع المغربي الداخلية، وتراكم نضالات قواه الحية، وفي تناغم مع الخطاب الملكي لتاسع مارس بروحه الإصلاحية والاستباقية والإبداعية؛
وبعد تلمسه لما تعيشه البلاد على إيقاع الانتظارات القوية التي تهم إعمال وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، بما هو الدستور الذي علقت عليه كل القوى الديمقراطية آمالا عريضة في تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي، الذي طال أكثر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاته ومهامه، خصوصا في ظل الانتخابات التي جرت في كنفه، وما أفضت إليه من مؤسسات، تعمل وفق أجندات بعيدة عن تطلعات عموم الديمقراطيين، وعن اهتمامات ومشاكل المواطنين؛
وبعد وقوفه عند اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي، بما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، ومن تكريس التهميش الفئوي والمجالي، وتنتج المزيد من الأحزمة التي يتفشي فيها الفقر، وتنتشر فيها الهشاشة، والجهل، والبؤس، في ظل تهرب الدولة من أدوارها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإعادة توزيع الدخل، وتحقيق التضامن، والاضطلاع بالخدمات الأساسية؛
وبعد قيامه بتقييم تجربة وأداء جبهة القوى الديمقراطية، كفصيل تقدمي ربط تأسيسه ووجوده بتبني مشروع سياسي يروم الإسهام، في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي. وبضرورة الاجتهاد من أجل استيعاب معطيات الوضع الجديد ومتغيراته، وإغناء وتجديد منظورها وتصوراتها، في رسم معالم الطريق لمواصلة وتعزيز فعلها السياسي من أجل تحقيق اختياراتها؛
فإنه يؤكد ما يلي:
 

• أن الوضع العام بالبلاد يؤشر على ضرورة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وذلك عبر مقاربة تشاركية، تؤطر حوارا وطنيا مع كل الفاعلين والمعنيين، لبناء تصور إصلاح مؤسساتي يشمل مهام الحكومة والبرلمان، وإصلاح المنظومة الانتخابية والحزبية، وهو المطلب الذي يتقدم به المؤتمر في تلائم مع مطلب الحزب الملح بضرورة فتح حوار وطني شامل حول القضايا الكبرى التي ينص عليها الدستور الجديد، والتي يرتبط بها مصير المجتمع من قبيل الأمازيغية والمناصفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• أن الاقتراع التشريعي الأخير، لم تعكس نتائجه المعلنة الوزن السياسي والشعبي لجبهة القوى الديمقراطية، ولم يفض من الناحية السياسية والمؤسساتية إلى النتائج المتوخاة لبلورة القيم الديمقراطية الحداثية التي تؤطر دستور فاتح يوليوز وتفتح الأبواب مشرعة أمام استكمال بناء الدولة العصرية، وإشاعة القيم الكونية للعصر، قيم الحريات وحقوق الإنسان، وقيم الحداثة والانفتاح، بل بالعكس من ذلك كشف عن الأزمة السياسية والمؤسساتية العميقة، التي لا تعد أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية إلا الجزء الظاهر منها.
• أن الضعف الهيكلي للاقتصاد المغربي، وصعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية بالنسبة للدولة تقتضي إعادة النظر في الاختيارات السائدة، في أفق وضع تصور جديد لوظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات والمضاربة بكل أشكالها، لأن هذا النوع من الاقتصاد يقتل المبادرة ويكدس الثروة في أيدي من لا يساهمون في إنتاجها، كما أنه اقتصاد لا يخلق فرص الشغل، ولا يعتمد على الإمكانيات الذاتية لتأمين إنتاج الثروة، الكفيل بامتصاص البطالة والتقليص من مستويات الفقر والهشاشة.
• أن المرحلة السياسية الجديدة تضع جبهة القوى الديمقراطية على عتبة مرحلة جديدة في تاريخها. تجد فيها نفسها أمام أوراش عمل كبرى، سواء على المستوى السياسي العام، بمواصلة جهودها ومبادراتها للإسهام في بلورة مشروع توحيد قوى اليسار والتقدم. أو على المستوى التنظيمي الداخلي، بشحذ الأدوات التنظيمية وتعزيز صفوفها، وتجديد وتطوير آليات اشتغالها، قيادة وقاعدة. أو على المستوى التأطيري الجماهيري، بتكثيف وتوسيع العمل اليومي المجاور للمواطنين، مع تنويع أدوات التأطير والتنظيم، وتكييف أساليب العمل حسب حاجيات المواطنين وانتظاراتهم.

ويطالب المؤتمر ب:

• اعتبار الثقافة ضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي وأصلا مركزيا لتأهيل العنصر البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية وإثرائها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة العالمية، وقيم الحداثة القائمة على الحرية، المسؤولية، والتضامن، المساواة بين الجنسين، والتسامح، واحترام الآخر.

• اعتبار الفكر النقدي والتنويري ضرورة استراتيجية ملحة، لمواجهة مظاهر الدفع نحو الرجوع بمجتمعنا إلى عصور الانحطاط، والركود، والانغلاق، وقمع الخيال، والإبداع. وذلك عبر مهام سياسية وفكرية تتغيي التصدي لتوظيف الدين في الحقل السياسي، وتعزيز أسس تدبير عقلاني مؤسساتي للحقل الديني، قادر على مواجهة الإرهاب، ودحض الخطاب الدعوي السائد، المنتج للتزمت والانغلاق.
• مواجهة مظاهر التراجع في وضعية حقوق الإنسان، بعد التقدم الذي عرفته في ظل تجربة العدالة الانتقالية، بما يتطلبه ذلك من نضال سياسي من أجل الكشف عن الحقيقة في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة بجبر الضرر والتسوية العادلة والمنصفة للضحايا وشهداء الحركة الديمقراطية المغربية ومناضليها، وكذا الآليات القانونية والسياسية الكفيلة بالحيلولة دون تكرار ما جرى.
• دمقرطة وسائل الإعلام العمومية، واستكمال تحرير الفضاء السمعي البصري اعتبارا لدور الإعلام في سيرورة إرساء قواعد الديمقراطية، من حيث كونه رديفا للتنمية وأداة أساسية للإسهام في نشر ثقافة حقوق الانسان والتحلي بالمسؤولية و تعبئة القوى الاجتماعية.
• الاهتمام بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للإنسان المغربي، وفي مقدمتها البيئة باعتبارها عنصرا أساسيا في التنـمية المستـديمة بما يتطلبه هذا العمل من تضافر جهود جميع القوى الحية بالبلد و من تثمين العمل البيئي المشترك بين كل المتدخلين وذلك باعتبار البيئة كمورد و كرأس مال يجب المحافظة عليهما وكوسيلة للرفاهية وكقاعدة للبناء المعياري.

كما يسجل المؤتمر الوطني الخامس المواقف المبدئية لجبهة القوى الديمقراطية في ما يتعلق بعملها من أجل:

• صيانة الوحدة الترابية للمملكة، عبر الوصول إلى حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه لقضية الأقاليم الصحراوية، حل يمكن سكان هذه الأقاليم من التدبير الواسع لشؤونهم في إطار السيادة الوطنية؛ بما يتطلبه ذلك من تعزيز الجبهة الداخلية واستحضار أهمية وثقل الإجماع الوطني في معركة صيانة الوحدة الترابية وترسيخ مسار البناء الديمقراطي وتوسيع التدبير الجهوي.

• تنشيط العمل الدبلوماسي المناضل المؤمن بشرعية وعدالة قضية المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، التي تتطلع جبهة القوى الديمقراطية بشأنها إلى أن تقطع الجارة اسبانيا مع منطق السياسة الاستعمارية البائدة بالبحث عن صيغ جديدة للتداول والتفكير المشترك  حول سبل عودة هاته الثغور المحتلة إلى حضن الوطن الأم.
• دعم الخطى الحثيثة والعملاقة، التي تقوم بها الدبلوماسية الملكية، في مجال تسريع التعاون الاقتصادي، وتمتين العلاقات السياسية، بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية. وهي الدبلوماسية التي استعادت الموقع الطبيعي للمغرب مؤسسيا في أسرته الافريقية، وخلقت ديناميكية غير مسبوقة لإعادة بناء العلاقات المغربية الإفريقية وفق منطق التعاون جنوب جنوب.
• بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، يمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة من أجل توفير شروط الاندماج الناجع لدول المغرب الكبير في المحيط الأورومتوسطي، تأهيلا للمنطقة المغاربية لمواجهة تحديات العولمة، وما تستلزمه من بناء تشاركي، واندماج اقتصادي للحاق بركب التنمية والتقدم، وفي أفق تصور عام يوازن بين العمق الافريقي للمغرب وانفتاحه الاستراتيجي على الفضاء الأوروبي، الذي حقق المغرب نتائج مهمة على طريق الشراكة والتعاون معه.
• مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، وإدانة السياسة العدوانية والاستيطانية الإسرائيلية، كإحدى المهام السياسية التي توليها الجبهة بالغ الاهتمام و العناية، وذلك في ظل العزم الأكيد لجبهة القوى الديمقراطية للعمل جنبا إلى جنب مع كل قوى التقدم والتحرر من أجل الدفاع عن القضايا العادلة، و قضايا الحرية، والديمقراطية، والأمن، والسلام .

وحرر بالرباط يوم 26 يوليوز 2017.

يعقد حزب جبهة القوى الديمقراطية، ندوة صحفية، لتقديم خلاصات ومقررات المؤتمر الوطني الخامس، يوم الخميس 03 غشت 2017، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمقر المركزي للحزب، الكائن ب 13 شارع طارق بن زياد، حسان، الرباط.
وتهدف الندوة الصحفية، التي ينشطها الأمين العام للحزب، إلى تسليط الضوء على المقررات، والملتمسات، ومشاريع الوثائق، التي صادق عليها المؤتمر الوطني الخامس، وكذا على خلاصات أعماله التنظيمية، بما فيها تعزيز قيم التعددية في الممارسة الحزبية، عبر إذكاء مساهمة المغاربة اليهود، وكذا خطوات الوحدة الاندماجية، التي يعمل الحزب على بلورتها، في اتجاه توحيد قوى اليسار.
وتهدف الندوة إلى تقديم خلاصات هذا المؤتمر، بما هو لحظة فارقة في مسار الحزب، خصوصا وأنها تزامنت مع احتفاء الحزب بالذكرى العشرين لتأسيسه، حيث حملت وثائق التقرير السياسي، والمقرر التوجيهي، والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2017/2021، والنظام الأساسي، ودليل المناضل، والبيان العام الصادر عن المؤتمر، إضافات نوعية، أغنت الرصيد السياسي والفكري، الذي راكمته جبهة القوى الديمقراطية، على مسار العقدين من تواجدها.
وكانت محطة المؤتمر الوطني الخامس، قد جسدت أيضا فرصة، جدد من خلالها الحزب لكل الفرقاء، في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والهيئات الوطنية عزمه الصادق على العمل، جنبا إلى جنب، من أجل توطيد علاقات التعاون بما يخدم الديمقراطية والتنمية الوطنية للبلاد، ببعدها الإنساني العميق، وبما يجعل من التعددية، التي يزخر بها المغرب، مصدرا للتطور والغنى، في اتجاه تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وتعقد جبهة القوى الديمقراطية ندوتها الصحفية، هذه استمرارا لانفتاحها الدائم، على كافة مكونات الجسم الإعلامي، ورهانها على تجويد مستويات تواصلها، مع الرأي العام الوطني والدولي، خاصة في لحظة، يتطلع فيها الحزب للقيام بخطوة تحول كبيرة ومؤثرة، في مساره، وفي الحياة السياسية الوطنية. بما يتوخاه من نقلة نوعية، في بناء مشروعه المجتمعي، انطلاقا من تجديد مرجعيته الفكرية، كإطار يتوجه للإنسان، عبر بناء فكر سياسي إنساني، نقدي، ينشد التكامل في العمل، والسلام، ووحدة الإنسانية، وبما يشكل نزوعا نحو الحكمة بمفهومها الحضاري.
وتراهن جبهة القوى الديمقراطية، على الدور الهام والمحوري، الذي يضطلع به الإعلام، كفاعل أساسي يساهم في التنمية الشاملة، في ارتباط بتحولات الحياة العامة، ومواكبة لمستجدات الساحة السياسية الوطنية، لمناقشة وطرح العديد من أفكار وتوجهات الحزب، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب.