عقد وفد عن جبهة القوى الديمقراطية، برئاسة الأمين العام للحزب، يوم الاثنين 15يناير2018، لقاء برئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، لتقديم خلاصات المهمة الاستطلاعية، التي قام بها الحزب، حول احتجاجات مدينة جرادة.
وخلال هذا اللقاء، الذي تم بطلب من الحزب، عقب زيارة ميدانية استطلاعية، قام بها ذات الوفد لمدينة جرادة أيام 5و6و7يناير الجاري، تسلم السيد رئيس الحكمة، نسخة من التقرير المنجز في الموضوع، واستمع إلى كلمة الأمين العام للحزب، الذي تطرق إلى منطلقات هذا العمل الحزبي، الذي يسعى إلى تفعيل المقاربة التشاركية، في معالجة القضايا المجتمعية، وإلى مجمل عناصر التقرير، المرتبطة بأسباب ومجريات الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة جرادة، وإلى خلاصات الحزب، بشأن التفاعل مع المطالب، التي ترفعها. كما حمل عن الحزب ملاحظاته واستنتاجاته، بشأن تأطير هذه الاحتجاجات السلمية.
من جهته، ثمن رئيس الحكومة، مبادرة وفد جبهة القوى الديمقراطية، والعمل الذي قام به، واستعرض متابعة واهتمام الحكومة بواقع مدينة وإقليم جرادة، والتدابير الحكومية، التي تتخذها لتنمية الإقليم، كما عبر السيد رئيس الحكومة عن استعداده، لترسيخ مقاربة التشاور والتنسيق، حول كل القضايا، التي تهم المغاربة، كاشفا عن تهيئ الحكومة للقاء التشاوري بالجهة الشرقية، في الأسابيع المقبلة، بما سيشكله من مناسبة للتداول، بشأن القضايا التنموية لإقليم جرادة، في إطار التصور العام لتنمية الجهة ككل.
                                                        وحرر بالرباط يوم الاثنين15يناير2018.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 02 يناير 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين الأخ المصطفى بنعلي، تم خلاله تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي انصيت على تدارس المهام التنظيمية وجملة من القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني في المرحلة الراهنة.
في بداية الاجتماع قدم الأخ الأمين العام عرضا مفصلا ذكر من خلاله بما تم إقراره في الاجتماع السابق بخصوص المهام المطروحة على الحزب سياسيا وتنظيميا انطلاقا من توجيهات المؤتمر الوطني الخامس للجبهة ومقررات مجلسها الوطني؛ بما يمكن الحزب من تجديد هياكله ترابيا وقطاعيا ودعم تواجده الفاعل على الساحة السياسية الوطنية.
وعلى ضوء ذلك أفردت الأمانة العامة حيزا هاما من اجتماعها للتداول حول استكمال توزيع المهام بين اعضائها واستعراض الخطوط العامة لبرنامج العمل المطروح على كل لجنة والعمل على ابتكار اساليب عمل تقدم بدائل ناجعة في التأطير وتنزيل برنامج الحزب على أرض الواقع.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم من الحكومة تحمل مسؤولياتها اتجاهها والعمل على معالجتها باستعجال بما يكفل للمواطنين كرامتهم وحقوقهم كاملة كما يكفلها لهم دستور البلاد.
وقد توقفت الأمانة العامة عند الاحتقان الذي تعرفه مدينة جرادة، وبعد استعراض مستفيض لمختلف جوانب التوتر الاجتماعي بها حملت الأمانة العامة مسؤولية ما تشهده هذه المدينة من توتر للحكومة التي عليها الإسراع في إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية ملموسة ووضع استراتيجية عمل واضحة في هذا الشأن تخرج جرادة وساكنة الاقليم عموما من الأوضاع المزرية التي تعاني منها وتوظيف كل الامكانيات التي يزخر بها الاقليم من أجل ذلك.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى التداول بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية وبعد نقاش مستفيض في الموضوع، تم خلاله التذكير بالخطاب الملكي السامي بأجدير وبمضامين دستور 2011 حول الأمازيغية واسترشادا بموقف الجبهة الثابت في هذا الشأن، أكدت الأمانة العامة أن الهوية الوطنية المغربية متميزة بغناها وتعدد مكوناتها والتي تشكل الأمازيغية عنصرا أساسيا في تشكيل الوعي الوطني وبناء شخصية الأمة المغربية، بما يجعل من الأمازيغية مسألة تسمو إلى ما يلامس الوجدان المغربي ولا يمكن أن تنحصر في النقاش حول بعض المظاهر الاحتفالية الرمزية.
                      حرر في الرباط في 02 يناير 2018.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الأحد 17دجنبر2017 بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تضمن جدول اعماله تدارس الخطوط العريضة لأولويات برنامج عمل الجبهة للمرحلة القادمة، ومواصلة توزيع المهام التنظيمية، وعرض أفاق تطوير الأداء الإعلامي للحزب.
في بداية هذا الاجتماع، تداولت الأمانة العامة، حول موقف الجبهة المندد بقرار دونالد ترامب حول القدس، والذي أصدرت بيانا استنكاريا بشأنه، في حينه، وقيمت مشاركة الحزب في مسيرة الرباط الاحتجاجية، التضامنية مع القضية الفلسطينية، الأحد عاشر دجنبر الجاري، وتداولت حول تطوير أوجه دعم  الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضاياه المشروعة، بمزيد من التعبئة والتضامن. 
بعد ذلك تدارست الأمانة العامة بشكل مستفيض بشأن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحزب للستة أشهر المقبلة، وقررت الدعوة إلى حوار وطني، شامل مع كل الفرقاء من سياسيين ونقابيين ومن مختلف فعاليات المجتمع، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي مغربي، يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.
وإثر ذلك، تركز النقاش حول محاور التنظيم والمهام والأنشطة المرتبطة بالإشعاع والعمل الفكري للحزب، والإعلام والموارد البشرية للحزب، ومواصلة الاجتهاد الجماعي لبلورة مشروع مندمج، ومقتنع بالقيمة المضافة لتحول الحزبية في المغرب، إلى إطارات للاشتغال، وما يستدعيه ذلك من ضرورة التحرك، لتجاوز الوضع الانتقالي، للجبهة.
وبعد ذلك تداولت الأمانة العامة حول توزيع مهامها التنظيمية وباشرت جملة من الاقتراحات والأفكار، التي من شأنها، إنجاح العملية، بما يضمن هيكلة ناجعة وتأطيرا أمثل للكفاءات والمؤهلات، مجددة قرارها السياسي القاضي بإعادة تجديد كافة تنظيمات الحزب وهياكله، ومواصلة التداول في القضايا التنظيمية لاجتماعها القادم.
 
                                               وحرر بالرباط بتاريخ 17دجنبر2017
 

تعبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن رفضها، وإدانتها للقرار المتعجرف والاستفزازي، الصادر، عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، والقاضي بالاعتراف بالقدس، عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وبنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، من تل أبيب، إلى القدس.
إن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بإدانتها لهذا للقرار، تعتبر بأن صدوره، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط، من تطورات، لا يهدف إلى تقويض، الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني، فقط، بل إنه يضع الإدارة الأمريكية، خارج دائرة رعاية عملية السلام بالمنطقة، بما يعبر عنه هذا القرار، من كونها طرفا منحازا، يسعى إلى تغذية التوترات والنعرات، وينزع عنها، المقومات والصفات المطلوبة، في الدول الراعية للسلام.
إن جبهة القوى الديمقراطية، وهي تعبر عن احترامها للشعب الأمريكي، تعتبر بأن هذا القرار الطائش، انتهاكا صارخا، لالتزامات الولاية المتحدة، بأسس الشرعية، وبمبادئ القانون الدولي، وبأن قرارا من هذا القبيل، لن يساهم، في الدفع بعملية السلام، واحترام الاتفاقيات والاتفاقات، المبرمة، بين أطراف النزاع، وإنما سيسهم في تقويض، دعائم القانون الدولي، ويجعل الأطراف في حل منه، ومن الالتزامات التي قدموها، في إطار السعي، لإحلال سلام، عادل ودائم بالمنطقة.
إن جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر بأنه، لا يمكن حل وضع القدس، إلا عن طريق التفاوض المباشر، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبأنها ضد أي تدبير أحادي، يسحب البساط، من تحت أقدام مبادرات السلام، واتفاقات التسوية، المنجزة، في هذا الإطار.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تأسف، لصدور هذا القرار، عن رئيس دولة عظمى، في تعارض صارخ، مع القانون الدولي، ومع قرارات مجلس الأمن، تدعو المنتظم الدولي، والقوى المحبة للسلام، لاتخاذ المبادرات، التي من شأنها، حمل الرئيس الأمريكي، عل مراجعته، بما يحفظ الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني، ويجنب المنطقة والعالم بأسره، تداعيات محتملة.
وفي الأخير، وهي تؤيد المبادرات الملكية، من موقع رئاسة لجنة القدس، تهيب الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بالشعب الفلسطيني وفصائله، للمزيد من الوحدة والصمود، وبالسلطة الوطنية الفلسطينية، للمزيد من التعبئة، واتخاذ المبادرات العملية، من أجل كسب وتوسيع الاعتراف الدولي، وبكل مناضلات ومناضلي الجبهة، وبجميع مكونات الشعب المغربي، لتقديم وإنجاح كل أشكال التضامن والدعم، لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
                                               وحرر بالرباط بتاريخ 7دجنبر2017.