عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يومه الثلاثاء 28 ماي 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي.

في البداية، تداولت الأمانة العامة بشأن استقالة السيد هوريست كوهلر، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء المغربية، وعبرت عن أسفها البالغ لما قد ينتج عن هذه الاستقالة من أثر على الجهود المكثفة لإرساء زخم جديد في عملية التسوية السياسية للقضية.

وجددت الأمانة العامة، بالمناسبة، الموقف الثابت للحزب، المثمن للحرص الدائم والمتجدد للمغرب، على العمل من أجل حل سياسي دائم، يقوم على أسس مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، في ظل السيادة الوطنية، كمقترح جدي يحظى بتأييد المنتظم الدولي.

وإثر ذلك، توقفت الأمانة العامة عند مضامين الصياغة النهائية لمشروع النموذج التنموي المغربي، الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية بديلا للنموذج القائم، الذي بلغ مداه. لافتة النظر في هذا الصدد، إلى حاجة المغرب والمغاربة، إلى تظافر كافة الجهود، بهدف تملك نموذج كفيل برفع تحديات المرحلة، وقادر على معالجة مختلف الانشغالات الحقيقية، واستيعاب التطلعات المشروعة للمجتمع المغربي، في مقدمتها قضايا التعليم والصحة وتشغيل الشباب، والرفع من النمو وإنتاج القيمة المضافة، وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع ثمارهما، بما يحد من مصادر الاحتقان الاجتماعي، الذي تعيشه بلادنا.

وفي محور القضايا التنظيمية، أخذت الأمانة العامة علما بتفاصيل التحركات الطائشة والمعزولة لعناصر مطرودة، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم.

والأمانة العامة التي تعرف مآل مثل هذه المحاولة اليائسة للتشويش على ورش إعادة بناء الحزب، وفق استراتيجية انبثاق، التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة والمؤهلة، وعلى المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي، تؤكد بأن الهياكل الوطنية للحزب أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وبأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء هذه المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه. 

                                       وحرر بالرباط بتاريخ 28 ماي 2019.

تخليدا للعيد الأممي لعموم الشغيلة المغربية، فاتح ماي2019، والذي تحييه، في سياق دولي، متسارع الأحداث، لازالت تداعيات الأزمة المالية ل 2008، فاعلة فيه، وسطوة الليبرالية المتوحشة، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، متنامية، وفي ظل توظيف التعاطي الحكومي لمنطق صم الأذان، عن المطالب المشروعة للمغاربة، منذ إقرار دستور 2011، كوثيقة جد متقدمة في تاريخ الحياة السياسية الوطنية، تترجم استجابة تلقائية للمطالب الشعبية.

ومن أجل القطع مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية والريع والفساد، والإجهاز على المكتسبات، التي راكمتها نضالات النقابات العمالية، عبر ضرب الحق في الإضراب، بالاقتطاع من أجور المضربين، وتصفية صندوق المقاصة والإصلاح غير المتوازن لأنظمة التقاعد، وتكريس اتساع الفوارق الطبقية الاجتماعية والمجالية،

ومع ارتفاع حجم الدين الخارجي، بما يجسده من ارتهان إلى إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي تنعكس سلبا على أوضاع الفئات الهشة في المجتمع، في أوساط الفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين وعموم الطبقة العاملة، وارتفاع العطالة وانسداد الأفق في صفوف الطلبة والشباب بما يهدد أمن واستقرار وتماسك المجتمع.

 وفي ظل غياب حوار اجتماعي ممأسس وحقيقي، مع الهيئات التمثيلية، من شأنه الاستجابة للمطالب الملحة العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع والممارسة،

وأمام التخلف الكبير في مباشرة الإصلاحات الأساسية، التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد، واستمرار إنتاج سياسات عمومية، ولا شعبية، في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والتشغيل، وإقرار الجبائية نحو إقرار نظام جبائي جائر، لا يضمن التوزيع العادل للثروة، ويكرس الفساد، علاوة على التراجع المهول في مجال الحريات العامة والفردية، والتسريح التعسفي للعمال وتجريم الحقوق النقابية، وتبني المقاربة الأمنية، التي تتعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة،

 وجبهة القوى الديمقراطية، وهي يتابع بقلق بليغ، تردي واحتقان الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا، مع افتقار الحكومة لبرنامج اجتماعي واضح لمعالجة المعضلات المجتمعية، كاتساع دائرة الفقر، وتنامي البطالة، والهشاشة والإقصاء الذي يطال فئات عريضة من الشعب المغربي، وغلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستعصاء ولوجهم للخدمات الأساسية واستفادتهم من تكافؤ الفرص، بما شكله هذا الوضع من عوائق حقيقية أمام التنمية،

واستحضارا منها للأوضاع المتردية والمزرية على جميع الأصعدة لأوسع فئات الشعب المغربي ومشاركتها للطبقة العاملة، تخليدها لعيدها الأممي فإن جبهة القوى الديمقراطية تعلن ما يلي:

1ـ تحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية وكافة الفئات المستضعفة، وتثمن دفاعها عن حقوقها و مكتسباتها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و العادلة.

2ـ تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، وتجدد دعمها للحركات العمالية المغربية، و تزكي توجهاتها المنسجمة مع قناعات القوى الحداثية الديمقراطية، في درب تحصين المكتسبات التي تختزل سنوات من نضالات الشعب وقواه الحية.

3، تعتبر القضايا الاجتماعية في صلب التمرين الديمقراطي، وأن انخراط الطبقة العاملة وعموم الفئات المهضومة الحقوق وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو السبيل لتعميق الممارسة الديمقراطية، ودفع الحكومة في اتجاه احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم. 

4ـ تطالب المسؤولين بتبني مقاربة تشاركية للمطلب العادلة لعموم الطبقة العاملة واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين، وتدعو إلى وحدة النضالي العمالي الجاد والديمقراطي، وتعزيز التنسيق بين المركزيات النقابية، المناضلة المؤمنة بقيم الديمقراطية في شموليتها، والعمل في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.

5ـ تدعو كافة شرائح المجتمع المغربي لتقوية الحركة الديمقراطية التقدمية الحداثية، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد وتؤسس للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

وحرر بالرباط يوم الأربعاء فاتح ماي 2019

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا استثنائيا، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله آخر مستجدات الوضع العام للبلاد، سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.

في البداية، جددت الأمانة العامة، ارتياحها لمسار التطورات الإيجابية، لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي تسير في اتجاه تأكيد الجهود الجادة والمسؤولة لبلادنا، لإيجاد حل سياسي دائم، لقضية الصحراء المغربية، في ظل تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، للقضية، والذي يكرس لجدية مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.

 بعد ذلك وقفت الأمانة العامة، عند التعليمات الملكية الموجهة، لوزير الداخلية، بإحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، من أجل استئناف لعب دورها داخل المجتمع المغربي، بعد توقف دام 50 سنة، وثمنت، هذه الخطوة الجبارة، التي تنسجم مع القناعة الراسخة، لدى جبهة القوى الديمقراطية، المؤمنة بتعدد مقومات الهوية المغربية وغنى روافدها الثقافية والحضارية، وانسجاما مع مضامين دستور 2011.

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تثمن هذا التوجه الدستوري العميق، تذكر بموقفها الثابت، بشأن مبدأ المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، المبني على التعدد، في إطار الوحدة الوطنية، بما يضمن إغناء التجربة المغربية، في درب التنمية والبناء الديمقراطي الحق.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بشأن تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين، واستغربت لغة شد الحبل، التي أضحت تغلب، على طبيعة التعاطي مع هذا الملف، وجددت دعوتها للحكومة، لاستثمار كافة الجهود الكفيلة بنزع فتيل موجة التوتر والاحتجاج، والانكباب الجدي، لمعالجة المنظومة التربوية، في شموليتها، بعيدا عن أية مزايدات، وتجاوزا لسياسة الحلول الترقيعية، وبما يضمن المصلحة العليا للوطن، ولكافة الأطراف المعنية.

وإثر ذلك، تدارست الأمانة العامة، أوضاع الشغيلة المغربية، عشية استعداداتها لتخليد عيدها الأممي، ووقفت على واقع المطالب الاجتماعية، لمختلف شرائح الطبقة العاملة، داعية الحكومة، إلى تبني مزيد من الجدية والمسؤولية، التي من شأنها إفراز حوار اجتماعي ممأسس، مع المركزيات النقابية، لحفظ وصيانة الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

وخلصت الأمانة العامة، إلى مناقشة جملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بشأنها قرارات، ترتبط إلى حد كبير، بتحديد المهام والأولويات، المطروحة على الحزب، في الأفق المنظور.

                                                   وحرر بالرباط الثلاثاء 23 أبريل 2019.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله، مستجدات الوضع العام للبلاد، وجملة من المهام السياسية والتنظيمية.

 في البداية، توقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء مضامين التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، حيث ثمنت الجوانب، التي تبرز جهود المغرب، للدفع نحو إيجاد حل سياسي دائم، للنزاع الإقليمي، المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يؤشر على استمرار وتطور التحول النوعي، في المقاربة الأممية، لطبيعة هذا النزاع، ويعزز امتلاك بلادنا، لمقومات الحسم فيه، وضمان النصر النهائي، للطرح المغربي، المبني على مقترح الحكم الذاتي.

 بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى تدارس الوضع العام للبلاد، في ضوء تنامي موجة الحركات الاحتجاجية، لمختلف الشرائج الاجتماعية، كنتيجة طبيعية لمخلفات السياسة الحكومية، جراء اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، المغرقة في النزعة النيوليبرالية، بآثارها الوخيمة والمخلة بالتوازنات الاجتماعية.

والأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تنبه إلى خطر الاحتقان الاجتماعي، الناجم عن تردي الأوضاع الاجتماعية، لأوسع الشرائح والفئات، تنبه الحكومة، إلى أن هذا الوضع، بتعقيداته وتحدياته، يفرض عليها تغيير تعاطيها، مع مطالب الحركات الاجتماعية، وتجاوز مقارباتها الترقيعية والمتشنجة، مع التأكيد على ما يتطلبه الوضع، من ضرورة تبني حوار اجتماعي، جاد وممأسس.

وفي إطار متابعتها، لمهام الحزب السياسية والتنظيمية استمعت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية إلى تقارير حول تقدم أشغال صياغة منظور الحزب، لإصلاح قانون الأسرة، وللإصلاح الضريبي، الذي يتوخى منه الحزب، إقرار العدالة الجبائية وتوازنها. كما استمعت الأمانة العامة، إلى تقدم صياغة مخرجات الحوار الوطني، الذي ينظمه الحزب، حول النموذج التنموي البديل، حيث ثمنت نجاح التجمع الجماهيري، الذي نظمه التنظيم الترابي للحزب، بإقليم تاونات، حول التنمية القروية ومداخل بناء النموذج التنموي المأمول.

بعد ذلك، صادقت الأمانة العامة، في ضوء تقارير تنظيمية وسياسية، على نقاط جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، وتداولت حول كافة الجوانب المرتبطة بإنضاج شروط عقد هذه الدورة، بما يجعل منها حدثا سياسيا وطنيا، ومحطة فارقة، سياسيا وتنظيميا، في مسار الحزب.

                            وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019.