يتابع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، باهتمام بالغ، ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز.
ونظرا لما تشكله هذه المادة من خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية،
ونظرًا لما في إقرار المادة 9 من تحقير لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وفي المقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين،
ونظرًا لكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بنص الدستور.
ونظرًا لكون هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016،
وبالرجوع إلى الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي الثاني المنظم بمراكش حول دور العدالة في ضمان وتشجيع الاستثمار
ونظرًا لما تطرحه المادة التاسعة من إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون،
فإن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية إذْ يسائل الحكومة عن إصرارها على إعادة طرح المادة التاسعة رغم رفضها في سنوات سابقة.
فإنه يُعلن رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020
منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية
المنسق الوطني
زهير أصدور