دعت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح الإستقاقات الإنتخابية المقبلة ، من خلال ضمان مشاركة واسعة للمواطنين، ومن فرز لتعددية سياسية حقيقية قادرة على تأهيل المؤسسات المنتخبة للعب دورها التنموي، من خلال إفراز مؤسسات منتخبة قوية ومنسجمة، قادرة على تلبية التطلعات المتراكمة للشعب المغربي، وبما يقطع مع الممارسات العقيمة والمتجاوزة السائدة الآن.جاء ذلك في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بشأن اجتماعها الدوري، ليلة الثلاثاء 06 أبريل 2021، عن طريق المناظرة المرئية، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، الذي قدم، بالمناسبة، عرضا سياسيا، تطرق فيه إلى تطورات القضية الوطنية، وإلى مجريات الوضعية السياسية ببلادنا، في سياقات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا إلى الحالة الاجتماعية في سياق الاحتجاجات المتوالية لشغيلة قطاع التربية والتكوين. وتناول الإجتماع تطورات قضية وحدتنا الوطنية، وما حققه المغرب من مكاسب ديبلوماسية وعلى الأرض، في اتجاه الحسم النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، جددت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية العزم على مواصلة التعبئة الوطنية، والتجند الشامل، وراء جلالة الملك، من أجل تحصين هذه المكتسبات، والتصدي لخصوم وحدتنا الوطنية، وإحباط مؤامراتهم واستفزازاتهم، التي بلغت، مع توالي نجاحات المملكة، حدا لايطاق، بما يقتضيه ذلك من تحية خاصة لسياسة ضبط النفس، التي تميز سلوك الدولة المغربية، ومن عمل على المزيد من التعبئة الوطنية الشعبية لإسناد الجهود الرسمية، وتحصين ما حققته من مكاسب.بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى تدارس مختلف التحضيرات المرتبطة بمحطة الانتخابات المقبلة، وما تتطلبه من شروط ضرورية لإنجاحها، من خلال ضمان مشاركة واسعة للمواطنين، ومن فرز لتعددية سياسية حقيقية قادرة على تأهيل المؤسسات المنتخبة للعب دورها التنموي، من خلال إفراز مؤسسات منتخبة قوية ومنسجمة، قادرة على تلبية التطلعات المتراكمة للشعب المغربي، وبما يقطع مع الممارسات العقيمة والمتجاوزة السائدة الآن.و أضاف البلاغ أن الأمانة العامة تدارست في هذا السياق مختلف التحضيرات الداخلية التي تباشرها التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب، حيث تدارست عمل لجنة الانتخابات وأقرت جدولة لاجتماعات لجانها الفرعية، ومنها اجتماع مشترك للجنتي البرنامج الانتخابي والتواصل والاعلام. وثمنت الأمانة العامة، بالمناسبة، النجاح الكبير الذي حققه الشطر الأول من برنامج الهيكلة القطاعية، حيث وقفت عند نجاح مؤتمرات المنتديات الثلاث، لنساء ومحامي ومهندسي الجبهة، وصادقت في إطار الشطر الثاني على برمجة مؤتمرات ثلاث منتديات جديدة، مرتبطة بقطاعات المهن والصحة والثقافة والإعلام، وعلى لجانها التحضيرية الوطنية. و أكدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية أنها تتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية الاحتجاجية التي يخوضها عدد كبير من فئات قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمتها فئة الأساتذة المتعاقدين. و إذ تعبر عن تفهمها لمختلف المطالب المعبر عنها، من لدن هذه الفئات، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التضامنية وفتح حوار جاد ومسؤول، ليس فقط لنزع فتيل التوترات الاجتماعية، التي لا أحد في حاجة إليها، بل لأن قطاع التربية والتكوين قطاعا استراتيجيا، لا سبيل للتنمية المستدامة بدون تأهيله لرفع تحديات حاضر ومستقبل البلاد. وحرر بالرباط في 06 أبريل 2021.

تعلن رئيسة منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية إلى كافة عضوات المجلس الوطني للمنتدى، وإلى عموم الرأي العام الوطني، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه من لدن المؤتمر، تقرر انعقاد الدورة الأولى للمجلس يوم الأحد 04 أبريل 2021، على الساعة (11) الحادية عشر صباحا، عبر تقنية المناظرة المرئية، احتراما للتدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كرونا، انطلاقا من المقر المركزي للمنتدى.وتخصص هذه الدورة لتدارس النقط التالية:- المصادقة على مشروع النظام الداخلي؛- انتخاب هياكل المنتدى؛- المصادقة على مشروع البرنامج العام لعمل المنتدى.ولضمان نجاح هذه الدورة تؤكد رئيسة منتدى نساء الجبهة على أن الوحدة التقنية ستمكن جميع العضوات ومدعوي الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة برابط المشاركة في أشغال هذه الدورة في أقرب الآجال.وحرر بالرباط في 27 مارس 2021.رئيسة منتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية إمضاء: الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة

تابع الائتلاف الديموقراطي الحداثي، ببالغ الأسى والحسرة التعنيف الذي لحق أساتذة التعليم المتعاقدين، و الأساتذة  أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة؛ و الائتلاف  الحداثي الديمقراطي ، إذ يحتج على هذا القمع الذي تعرض له الأساتذة، يستنكر أيضا و بشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغثة الأساتذة المحتجين و ضربهم ضربا مبرحا غير مبرر و غير مقبول في مغرب العهد الجديد و دستور 2011 الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، و القطيعة مع كل أشكال التعنيف و التعذيب و توسيع مجال الحريات العامة، و الحق في حرية التعبير و التظاهر السلمي.من هنا، و حتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد ، و حتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات و المساواة و الكرامة،  فإن الائتلاف الحداثي  الديموقراطي  يلتمس من الحكومة و من الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم، التحلي  بجرأة حقوقية حوارية بانية  لتحقيق المطالب الآتية:

1- عدم  المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين و اجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي. 

2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا “بلطجيا” في قمع الأساتذة. 

3-خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين و البحث عن حلول عملية  للاستجابة  لمطالبهم المشروعة.

4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم و العمل على إلغائه نهائيا.

5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين ، و تمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، و الترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.

6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.

7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة ، كما سبق الاتفاق عليه.و ختاما فإن الائتلاف الديموقراطي الحداثي يجدد دعمه لكل النضالات السلمية المشروعة، و يدين كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق.

الرباط، في 20 مارس 2021.