يعقد المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية دورته العادية الثانية والخمسين، يوم الأحد 11 ماي 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بمسرح علال الفاسي/سمية بمدينة الرباط.وتنعقد هذه الدورة التي تحمل اسم المرحومة خديجة بندياب، تخليدًا لذكراها وإكرامًا لروحها، بصفتها عضوةبالمجلس الوطني للحزب، وذلك تحت شعار “السياسة التزام وطني وأخلاقي وممارسة مسؤولة”.

وتخصص الدورة لتدارس تقدم العمل التنظيمي للحزب، ومناقشة تطورات القضايا الوطنية، إضافة إلى استعراض وتحليل الأوضاع السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل الخطة التنظيمية للحزب، المستلهمة من استراتيجية انبثاق باعتبارها ورشًا بنيويًا يهدف إلى تعزيز وتقوية البنية التنظيمية للحزب. كما تنسجم هذه الدورة مع مقررات المؤتمر الوطني السادس، التي أكدت على أهمية تثمين العضوية وتعزيز الانتماء الحزبي وتأهيل وظائف الحزب التأطيرية.

وفي هذا السياق، يسبق انعقاد الدورة تحيين المعطيات الشخصية لأعضاء المجلس الوطني، وفق المسطرة المعمول بها في الحزب، دعمًا لمسار الانتقال الرقمي الذي يتوخاه الحزب في عمله التنظيمي والسياسي.

وحرر بالرباط في 25 أبريل 2025.

في سياق الدينامية السياسية والنضالية التي ينهجها حزب جبهة القوى الديمقراطية من أجل ترسيخ مسار المناصفة والمساواة، وتعزيز التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، ووفاءً لالتزامه التاريخي بقضايا المرأة المغربية، تعلن قيادة الحزب عن عقد اجتماع وطني خاص من أجل تشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق استراتيجية “جبهة 2030: من بكين إلى التمكين”.

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاق مسار جماعي من العمل التنظيمي والترافعي والتعبوي، يروم مأسسة تفعيل الخطة الوطنية للحزب في أفق 2030، بما يضمن مشاركة فعلية للمناضلات الجبهويات من مختلف مواقع النضال في بناء هذه الرؤية، وترجمتها إلى برامج عملية وميدانية.

وعليه، يدعو الأمين العام للحزب كافة المناضلات مسؤولات ومنتدبات التنظيمات الحزبية الترابية والقطاعية والموازية إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الهام، الذي سينعقد يوم السبت 12 أبريل 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحًا (11:00)، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

للإعتذار الرجاء الاتصال:

الهاتف الثابت:0537661625 

الفاكس:0537660621

 

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 05 أبريل 2025، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط. وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات المشهد الوطني والإقليمي والدولي، وتقييم القضايا ذات الراهنية، فضلاً عن تتبع الدينامية التنظيمية الداخلية للحزب.

انطلاقًا من مسؤولياته السياسية والتزامه الراسخ بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:

ديمغرافية مقلقة وتحولات مجتمعية عميقة.

يسجل المكتب السياسي، بكثير من الانتباه، ما كشفته تحليلات أجهزة الحزب من ضعف معدل النمو الديمغرافي الوطني، ويعتبر أن هذه المعطيات الدقيقة تفرض إعادة النظر في اختيارات التنمية وأولويات السياسات العمومية.

ويرى الحزب أن التحولات الديمغرافية لم تعد مجرد مؤشرات إحصائية، بل تحوّلت إلى رهانات استراتيجية، تتطلب مقاربات استباقية لربط التخطيط الوطني بمستقبل المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالشيخوخة السكانية، والهجرة، وتفاوت التوزيع المجالي للساكنة.

من أجل أجندة انتخابية واضحة تُكرس الخيار الديمقراطي.

يجدد المكتب السياسي دعوته الملحة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وإطلاق مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الأحزاب الوطنية بشأن الإعداد لها، بما ينسجم مع روح التعاقد الديمقراطي وتعددية المشهد السياسي المغربي.

ويعتبر الحزب أن الإعلان المبكر عن الأجندة الانتخابية يساهم في ترسيخ الثقة، ويشكل مدخلًا أساسيًا لخلق تعبئة وطنية شاملة، تُمكن من إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان تمثيلية مؤسساتية قوية قادرة على ترجمة آمال المواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

 فاتح ماي والحاجة إلى المسؤولية السياسية في مأسسة الحوار الاجتماعي.

في أفق تخليد عيد الشغل، يُعبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق باستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة، في ظل موجة الغلاء المستمرة وتدهور القدرة الشرائية. ويُحمل الحكومة المسؤولية من مغبة التراجع عن التزاماتها الاجتماعية، ويدعوها إلى إرساء حوار اجتماعي جاد ومُمأسس، يُفضي إلى تقديم عرض منصف يعكس الاعتراف الحقيقي بدور الشغيلة المغربية.

ويُشدد الحزب على أن السلم الاجتماعي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات، وتحسين أوضاع العمال في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، محذرًا من مخاطر اتساع هوة الإقصاء واليأس في صفوف هذه الفئات.

فلسطين قضية لا مجال للمزايدات حولها.

يتابع المكتب السياسي عن كثب التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، التي تتسم بتراجع موجات العولمة وتزايد التهديدات الأمنية، وضمنها تطورات القضية الفلسطينية التي تظل حية في وجدان الشعب المغربي.

ويُثمن المكتب السياسي الموقف الرسمي للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. ويُجدد الحزب موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية جامعة.

وفي ذات السياق، يُحذر المكتب السياسي من محاولات التوظيف السياسوي الضيق للموجة التضامنية العارمة التي تعبر عنها القوى الحية والشعب المغربي، داعيًا إلى صون الطابع الوطني الجامع لهذا التعاطف، بعيدًا عن أي استغلال انتخابي أو فئوي يمس برمزية القضية ومكانتها في الضمير الجمعي المغربي.

 جاهزية تنظيمية ورؤية استباقية.

وفي إطار متابعته للدينامية التنظيمية، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، وبرنامج العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، كما أقر جملة من الانتدابات والمسؤوليات التنظيمية الجديدة، واعتمد الشطر الثاني من المبادرات الفكرية والسياسية التي يعتزم الحزب إطلاقها.

وفي هذا الصدد، وضع المكتب السياسي اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، في أفق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بروح من الالتزام والمسؤولية.

وحرر بالرباط يوم السبت 05 أبريل 2025.

يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية أن اللجنة الموضوعاتية المؤقتة، التي كلفها المكتب السياسي للحزب نهاية دجنبر المنصرم بدراسة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قد رفعت تقريرها التركيبي إلى الهيئات المسؤولة في الحزب يوم الإثنين 17 مارس 2025.

وبعد اطلاعه على التقرير، الذي يستند إلى تحليل معمق للبيانات والإحصائيات الرسمية، يثمن المكتب السياسي للحزب الجهود التي بذلتها اللجنة في دراسة التغيرات الديموغرافية الناتجة عن عوامل متعددة، تتجاوز الأبعاد الإحصائية إلى مقاربات سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وإذ يعبر الحزب عن تقديره للخلاصات والتوصيات التي تضمنها التقرير، فإنه يؤكد على ما يلي:

– التعبير عن القلق العميق إزاء تراجع معدل النمو السنوي للسكان إلى 0,85٪ خلال العشرية الأخيرة للإحصاء بما يشكله من خطر استراتيجي حقيقي داهم يهدد خطط المغرب التنموية، ويتعارض مع طموحات الأمة المغربية في تعزيز مكانتها كأمة صاعدة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي؛

– التنبيه إلى التحولات الديموغرافية التي يشهدها المغرب، والمتمثلة في انخفاض معدل الخصوبة، وارتفاع متوسط العمر، وشيخوخة السكان، تطرح تحديات كبرى تتطلب استجابة سياسية واقتصادية شاملة تضمن تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطور؛

*

“إن مسألة السكان، بالنسبة لنا، ليست مجرد قضية أرقام ونسب نمو، وإنما هي قضية مشروع مجتمعي متكامل يستلزم تطوير أنساق القيم الاجتماعية والثقافية المغربية، بما يضمن انسجامها مع التحولات الديموغرافية ومتطلبات التنمية الشاملة.

وإذا كان العالم اليوم يعاني من التضخم السكاني فإن المغرب في حاجة إلى أن يكون النمو السكاني عاملا محفزا للتنمية وإلا ستتحول زيادة طفيفة في عدد السكان إلى معضلة ديموغرافية تؤثر على استقرار حاضر البلاد ومستقبلها.

إن ما نقترحه في إطار رؤيتنا لقضية السكان نابعة من كون حزب جبهة القوى الديمقراطية ملتزم بممارسة سياسية ذات رؤية فكرية استراتيجية قادرة على تحمل تكلفة القرارات الصعبة في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، فنحن لا نطمئن إلى السياسة التي تسعى إلى كسب الوقت لأنها تؤدي إلى أزمات أكثر تعقيدًا وكلفتها ثقيلة على الأجيال القادمة”.

تصريح المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

*

– دعوة الحكومة إلى ضرورة تبني رؤية متكاملة تقوم على تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو السكاني المستدام وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني وخلق فرص شغل تمكن الشباب من الاندماج الفاعل في المجتمع؛

– التأكيد على أن السياسة الديموغرافية لا ينبغي أن تكون مجرد أداة تدبيرية ظرفية، بل يجب أن تكون ركيزة لسياسة استراتيجية بعيدة المدى، تضمن الأثر الإيجابي للنمو السكاني على الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والتخطيط العمراني، وكذا على الخيارات الاستراتيجية العابرة للحدود.

وختامًا، يجدد حزب جبهة القوى الديمقراطية دعوته إلى كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى فتح نقاش وطني واسع حول السياسات الديموغرافية، من أجل وضع خارطة طريق متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو السكاني ومستلزمات التنمية المستدامة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

 وحرر بالرباط بتاريخ 25 مارس 2025.