عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الخميس 30 أبريل 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله، الوضع العام في سياقه الوطني والدولي، في ظل تداعيات الحجر الصحي وجائحة كورونا.

في البداية، تداولت الأمانة العامة بالتشخيص الواقعي، الشامل والدقيق، حول وتيرة تدبير وسير الحياة العامة، سياسيا، حقوقيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، صحيا، بدء من مؤسسة الأسرة، التعليم، المقاولة، وصولا إلى أعلى مؤسسات الدولة والمجتمع. وجدد الحزب دعوته للانكباب الجاد لحل معاناة المغاربة العالقين خارج الحدود.

وجددت الأمانة العامة للحزب تثمينها لكافة المبادرات والجهود، المبذولة، من أجل ضمان خروج سلس للبلاد من هذه الأزمة الكونية، بأقل الخسائر الممكنة، داعية الحكومة، إلى مزيد من التعاطي الجاد والمسؤول في تدبيرها اليومي للوضع القائم، وبما يؤكد الإرادة السياسية لديها، لتغليب المصالح العليا للوطن، ورفع منسوب ثقة المغاربة في مصداقية المؤسسات، ونبذ منطق استعباط وعي وذكاء المواطن.

وفي سياق ذلك عبرت قيادة جبهة القوى الديمقراطية، عن تطلعها إلى مستقبل لما بعد الجائحة، مؤسس على استخلاص الجميع لدروس هذه الأزمة، يضع ضمن أولويات السياسات العمومية، الاستثمار الأمثل في الإنسان كرأسمال ثمين، والعناية بالبحث العلمي، وإرساء ثقافة الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، خاصة والأزمة تأتي في سياق التداول حول النموذج التنموي، وبما يؤكد ضرورة تعميق وتوسيع دائرة النقاش حول انسب تعاقد جديد ممكن لمغرب الغد.

 وذكرت الأمانة العامة، في هذا الصدد، بمقترحها العملي، المتعلق باعتماد دخل الكرامة، وجدواه في أزمات من حجم جائحة كورونا، وأمام تعثر إنجاز السجل الاجتماعي، الكفيل بتشخيص خريطة الفقر والهشاشة، من شأنه تيسير سبل دعم ومساعدة الفئات المستحقة لذلك، دعت إلى ضمان استمرار تجربة صندوق الدعم المحدث لمواجهة آثار الجائحة وتحويله ما بعد كورونا إلى مؤسسة رسمية تجسد البعد الحقيقي للرعاية الاجتماعية، مدخلا للدولة الاجتماعية، المبنية على الاقتصاد الاجتماعي.

وإثر ذلك، استحضرت الأمانة العامة، أبعاد حلول العيد العالمي للطبقة الشغيلة فاتح ماي، في ظل أزمة كورونا، وتبعاتها، التي تنذر بتعميق دواعي تسريح العمالة وأسباب البطالة وانسداد فرص وآفاق الشغل، وعبرت عن دعمها ومساندتها للعمل النقابي الجاد ولنضالات الطبقة الشغيلة، ولمطالبها المشروعة، في عيدها الأممي.

وارتباطا بذلك، عمقت الأمانة العامة نقاشها حول مبادرة الحزب بطرح أرضية مفتوحة للتداول عبر تقنية الوسائط الرقمية، حول مستقبل الإنسانية لما بعد كورونا، بمثابة آلية ضمن ترسانة الأفكار والاقتراحات المبتكرة بديلا للعمل الحزبي، وإطارا جديدا للعمل السياسي، في ظل ما تطرحه إكراهات التباعد الاجتماعي في زمن الجائحة، ودعت كافة أطر وتنظيمات ومناضلات ومناضلي الجبهة لإثراء هذا التوجه البديل، عبر استثمار ما توفره تقنيات ووسائط التواصل عن بعد، كأفق حتمي للتوجهات الجديدة للحياة.

وبعد ذلك استمعت الأمانة العامة، لعرض مركز للأخ عبد الحكيم قرمان حول نتائج، ندوة اللقاء الافتتاحي لمؤسسة الدراسات والأبحاث التهامي الخياري، عبر الوسائط الرقمية للمؤسسة، الذي نظمته، حول موضوع: التحولات المجتمعية والقيمية ما بعد كورونا، ليلة أمس الأربعاء 29 الجاري، وثمنت النجاح الفكري والإشعاعي والتفاعلي الذي تحقق لهذا الحدث.

وعلاقة بأوضاع الحريات والحقوق، تلقت الأمانة العامة بارتياح عزم منتدى قطاع محاميي جبهة القوى الديمقراطية، عقد ندوات فكرية حقوقية، تعالج جملة من القضايا والملفات المرتبطة ببعض التدابير والممارسات، التي تثير النقاش، بشأن تنزيلها في ظل جائحة كوفيد19.

وعبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لما يتوفر عليه الحزب من مؤهلات تجعل منه حزبا رقميا فاعلا في الحياة العامة، وقررت، تعميق هذا التوجه، كضرورة مجتمعية، ومنصة بديلة سيعتمدها لمباشرة كافة أنشطة واشغال جميع قواعده وتنظيماته الترابية والقطاعية والموازية، بما تتيحه من مشاركة واسعة وفعالة، في سياق الجائحة. وقررت الأمانة العامة بدء التحضير لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب عبر تقنيات التواصل عن بعد.وحرر بالرباط يوم الخميس 30 أبريل 2020.

تلقى حزب جبهة القوى الديمقراطية، باستغراب وامتعاض شديدين، مضامين ما تم تسريبه من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وذلك للاعتبارات المبدئية التالية:

أولا: أن هذه المضامين تشكل اعتداء شنيعا على الدستور، وردة حقوقية صادمة، ومسا خطيرا   بالحقوق والحريات؛

ثانيا: أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة تظل قائمة تجاه هذا التسريب، أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، ومهما كانت غاياتها ومراميها؛

 ثالثا: أن الظرفية التي تجتازها البلاد، ومعها العالم، عصيبة وحساسة، وتستوجب التعبئة الوطنية الشاملة من أجل تقوية الصف الداخلي، وتعزيز مقومات الوحدة والتضامن.

وعليه فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ما فتئ يثمن التدابير الاحترازية، التي اتخذت بمبادرات وتعليمات ملكية سديدة، ليعبر عن رفضه المبدئي، لكل الخطوات غير المحسوبة، التي تحاول استغلال استثنائية الظرفية القائمة، للإجهاز على مكتسبات النضال الديمقراطي ببلادنا، ويعلن ما يلي

: أولا: تأكيد المسؤولية  الكاملة للحكومة بخصوص هذه المبادرة التشريعية غير المدروسة، ومطالبتها  بتقديم التوضيحات الضرورية في الموضوع، لطمأنة الرأي العام الوطني؛

ثانيا: لفت انتباه الأغلبية الحكومية إلى ضرورة نبذ الحسابات السياسوية الضيقة، والتحلي بروح المواطنة والانتماء، وحث المعارضة البرلمانية على التعبئة واليقظة، واستعمال الآليات الدستورية، لإسقاط هذا المشروع /المناورة، في حال ما ظلت الحكومة متشبثة بمضامينه كما هي؛

ثالثا: دعوة القوى الديمقراطية الحية في المجتمع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها تضحيات جسيمة ونضالات مكلفة، وللذود عن روح الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وبما يرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي الجاد، ويعزز ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

                                      وحرر بالرباط في 29 أبريل 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 07 أبريل 2020، اجتماعا عاديا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، وما اتخذته مؤسسات البلاد من تدابير لمواجهة تداعيات الجائحة الكونية لفيروس كرونا. وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الوضع تعلن الأمانة العامة للحزب ما يلي:

-تثمين جبهة القوى الديمقراطية للقرار الملكي السامي، القاضي بإصدار عفو على 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، بناء على معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.

-التعبير عن امتنان جبهة القوى الديمقراطية لجلالة الملك على هذه الخطوة الإنسانية الكريمة، وعن كل المبادرات والقرارات التي يتخذها جلالته في إطار المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، والحرص المتين لجلالته على تمتيع كل المواطنين بالعناية اللازمة مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.

-مناشدتها لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا للتفاعل بأريحية مع قرار السلطات العمومية القاضي، ابتداء من يومه، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية. ولكافة المواطنات والمواطنين للمزيد من الالتزام بتدابير الإجراءات الاحترازية، وخصوصا تلك المرتبطة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

-تحيتها لكل نساء ورجال الصحة والداخلية وكافة أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، ولكل المتواجدين في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الوباء، والساهرين على ضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتنفيذ تدابير الدعم المالي الموجه للفئات الاجتماعية الهشة وللوحدات الإنتاجية المتضررة. كما يتقدم الحزب بعبارات الترحم والمواساة على أرواح شهداء الواجب الوطني، وإلى أسرة القطاع الطبي، وعلى أرواح كافة ضحايا الفيروس الفتاك داخل الوطن وخارجه.

-تحيتها لكل الأشكال النضالية والمساهمات القيمة لكافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية وتنظيماتها الترابية والقطاعية في التعبئة الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتثمين قيم التضامن، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يفرضها الوباء، مع دعوتها للجميع لا بداع وسائل عمل جديدة لممارسة النشاط الحزبي في احترام للتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية.

وحرر بالرباط في 07 أبريل 2020.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، اجتماعا استثنائيا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصصته لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد، في ضوء تداعيات الجائحة الكونية، لفيروس كرونا، وما تطرحه الاستراتيجية الوطنية، الاستباقيةـ المتعددة الابعاد، من تحديات، لمكافحة انتشار هذا الفيروس ببلادنا والتخفيف من اثاره وكلفته الاقتصادية، والاجتماعية والصحية والنفسية.

وبعد تداولها بشأن مختلف جوانب الازمة، التي اندلعت بتأكيد حالات الإصابة بهذا الفيروس، على التراب الوطني، فإن الأمانة العامة للحزب، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

§ إشادتها بالتدابير الاحترازية، التي تم القيام بها إلى الآن، من قبل مختلف المصالح والقطاعات، لمواجهة تهديدات الفيروس، امتثالا للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، ومنها التي همت توقيف الدراسة والحد من السفر وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإغلاق المساجد، وتعليق جلسات المحاكم، ومراقبة الأسعار وتزويد الأسواق وإغلاق المحلات غير الضرورية، للمعيشة اليومية وغيرها من التدابير التي أبانت على استباقية وكفاءة عالية، في إدارة هذه الأزمة، بما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادهم.

§ تقديرها للمبادرة الملكية لإحداث صندوق خاص، بتدبير تبعات انتشار فيروس كورونا، ولكل المبادرات المواطنة، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات والمقاولات والشخصيات الوطنية، للتبرع والمساهمة في تمويل هذا الصندوق، بما يجسد قيم التكافل والتضامن الوطني، الكامنة في الشعب المغربي، ويقوي اللحمة الوطنية، بين كل أبنائه وفئاته، في صورة ملحمة وطنية جديدة، للملك والشعب، في الذود عن البلاد وحماية أمنها ومصالحها.

§ تثمينها لعناصر اليقظة الوطنية، لحماية البلاد، في دائرة حدودها الحقة، من هذا الفيروس، السريع الانتشار، ودعوتها الحكومة، لإيجاد صيغ عمل، من أجل تقديم الخدمات الضرورية، لكل المغاربة أينما تواجدوا، بما فيهم مغاربة العالم بالمهجر، والمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، والذين لا هم للجزائر بهم، إلا المتاجرة بحقوقهم ومآسيهم الإنسانية.

§ تنويهها بحس المسؤولية، الذي أبان عنه الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية والمدنية، في الانضباط لمختلف التدابير الاحترازية، غير المسبوقة، وشجبها لبعض مظاهر الانفلات والاستخفاف بأمن وسلامة المواطنين، ومنها تلك الهادفة، لزرع الرعب في النفوس وتبخيس الجهود الوطنية، لمواجهة هذه الجائحة، الوبائية الخطيرة، عبر فبركة ونشر الإشاعات، وترويج الأخبار الزائفة حولها.

§ ارتياحها للقرار، القاضي بوضع السلفي المعروف “أبو النعيم” رهن تدابير الحراسة النظرية، بشبهة التحريض على العنف وخطاب الكراهية، للكشف عن خلفيات نشر شريط تحريضي، مصور للمعني، يتضمن تكفيرا للدولة ولمؤسساتها، كرد انفعالي متعصب، على قرار إغلاق المساجد، ضمن التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا، ودعوتها للصرامة والحزم، في مواجهة كل أصوات التشدد والغلو، التي تستعمل الدين، للمس بأمن واستقرار المجتمع المغربي.

§ تحيتها وتقديرها لمختلف المصالح والإدارات والمؤسسات والسلطات والفعاليات الوطنية والدولية، الساهرة على خدمة الإنسانية، في مواجهة هذه الجائحة الوبائية الخبيثة، ودعوتها لمزيد من التعبئة الوطنية، عبر التحسيس والحذر والانضباط الجماعي، للتدابير والاجراءات والتوجيهات الوقائية، الصادرة عن الهيئات والقطاعات المختصة، الأمنية والصحية وأجهزة ولجان وخلايا المراقبة والتتبع لمحاصرة تفشي الفيروس. 

§ دعوتها لكافة أطر ومناضلات الحزب ومناضليه، إلى التعبئة الشاملة، للمساهمة الفاعلة، في إنجاح التحديات الكبيرة، المرتبطة بمواجهة هذه الجائحة وآثارها، وتعبيرها عن استعداد جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيماتها الترابية والقطاعية، للانخراط التام واللا مشروط، في كافة الجهود الوطنية، من أجل خروج المغرب منتصرا من هذا المحك الوطني والدولي.

 وفي الأخير فالأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهي تتابع هذه الجائحة الوبائية الكونية، تلفت النظر إلى اعتبار محنة هذا الوباء، امتحانا لكل مكونات ومؤسسات البلد، فيما يتصل بتحديات التغيير في المقاربات وتحسين وتشذيب العديد من الاولويات المجتمعية، وكذا تصحيح وتوضيح اهم الاختيارات التنموية عبر بلورة سياسات عمومية نهضوية منتجة، تستجيب لتطلعات المغاربة وتحقق الاكتفاء والنجاعة والقدرة على التصدي للعوارض والطوارئ والتحديات، وذلك عبر التركيز على أهمية القطاع العمومي والمرافق الأساسية للدولة المغربية، كالصحة والتعليم والسكن والشغل، باعتبارها القطاعات الضامنة لأمن المجتمع واستقراره وتطوره. كما تستخلص الحاجة للقطع مع الخيارات المغرقة في لعبة السوق كأداة لتنظيم الحياة المجتمعية والاتجاه نحو الاستثمار في الانسان باعتباره منطلق ووسيلة وغاية التنمية والنهضة والتقدم.

وحرر بالرباط الثلاثاء 17 مارس 2020.