تلقى حزب جبهة القوى الديمقراطية، باستغراب وامتعاض شديدين، مضامين ما تم تسريبه من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وذلك للاعتبارات المبدئية التالية:

أولا: أن هذه المضامين تشكل اعتداء شنيعا على الدستور، وردة حقوقية صادمة، ومسا خطيرا   بالحقوق والحريات؛

ثانيا: أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة تظل قائمة تجاه هذا التسريب، أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، ومهما كانت غاياتها ومراميها؛

 ثالثا: أن الظرفية التي تجتازها البلاد، ومعها العالم، عصيبة وحساسة، وتستوجب التعبئة الوطنية الشاملة من أجل تقوية الصف الداخلي، وتعزيز مقومات الوحدة والتضامن.

وعليه فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ما فتئ يثمن التدابير الاحترازية، التي اتخذت بمبادرات وتعليمات ملكية سديدة، ليعبر عن رفضه المبدئي، لكل الخطوات غير المحسوبة، التي تحاول استغلال استثنائية الظرفية القائمة، للإجهاز على مكتسبات النضال الديمقراطي ببلادنا، ويعلن ما يلي

: أولا: تأكيد المسؤولية  الكاملة للحكومة بخصوص هذه المبادرة التشريعية غير المدروسة، ومطالبتها  بتقديم التوضيحات الضرورية في الموضوع، لطمأنة الرأي العام الوطني؛

ثانيا: لفت انتباه الأغلبية الحكومية إلى ضرورة نبذ الحسابات السياسوية الضيقة، والتحلي بروح المواطنة والانتماء، وحث المعارضة البرلمانية على التعبئة واليقظة، واستعمال الآليات الدستورية، لإسقاط هذا المشروع /المناورة، في حال ما ظلت الحكومة متشبثة بمضامينه كما هي؛

ثالثا: دعوة القوى الديمقراطية الحية في المجتمع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها تضحيات جسيمة ونضالات مكلفة، وللذود عن روح الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وبما يرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي الجاد، ويعزز ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

                                      وحرر بالرباط في 29 أبريل 2020.