عبدالرضي لمقدم/الرباط

بلاغ بشأن الاجتماع الدوري للأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية ليوم السبت 06 نونبر 2021.عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، صباح يوم السبت 06 نونبر2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية الهامة، وقضايا تنظيمية داخلية.في بداية الاجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب مليا عند الدلالات العميقة، لهذا اليوم السادس من نونبر، الذي يصادف الذكرى السادسة و الأربعون لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، معتبرة ذكرى هذه السنة استثنائية، في ارتباطها بالانتصارات الميدانية والديبلوماسية المتلاحقة للمملكة المغربية في ملف قضية وحدتنا الترابية، في مقابل ارتفاع حالة من الهستيريا التي أصابت حكام الجارة الشرقية الجزائر، الطرف الرئيسي والمسؤول المباشر على افتعال مشكل الصحراء المغربية، ولا سيما بعد صدور القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي فند مزاعمهم، معبرة عن قلقها و أسفها الشديد من تصاعد السياسات والاستفزازات العدائية بما فيها رفض المشاركة في الموائد المستديرة، التي دعت لها الأمم المتحدة لحلحة النزاع الذي طال أمده، و اختلاق أحداث بشكل رديء، في محاولة يائسة للزيادة في منسوب التوتر القائم، وإدخال المنطقة في أتون حرب تهدد الأمن و السلم بالمنطقة و العالم.بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة لتناول الوضعية الإجتماعية والاقتصادية بالبلاد، حيث توقفت عند الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، التي تشكل القوت اليومي لأغلب فئات المجتمع؛ إضافة إلى الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات، الشيء الذي أثقل كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية، في وقت لازالت بلادنا تعاني من تداعيات الجائحة، ودعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة و خاصة ملف التشغيل و خلق مناخ لتحفيز الإستثمار والرفع من النمو لإنتاج الثروة القادرة على إنتاج فرص الشغل و الكفيلة بامتصاص البطالة التي تشكل عائقا حقيقيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والسياسي للحزب، حيث صادقت الأمانة العامة على عدد من القرارات والنقط المرتبطة بالخطة التنظيمية الوطنية ” استراتيجية انبثاق 2022″ في أفق عقد دورة للهيئة التداولية الوطنية. كما صادقت الأمانة العامة على عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز البناء الفكري للحزب، وتحصين هويته النضالية المرتبطة بالمشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي.

وحرر بالرباط بتاريخ 06 نونبر 2021.

٦٠أنت، Ameur Djoo، Imane Ghanimi و٥٧ شخصًا آخر٣ تعليقات٣٣ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة

عبدالرضي لمقدم/الرباط

ينظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، مائدة مستديرة لمناقشة و تسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم السبت 30 أكتوبر 2022، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالرباط.تدير المائدة المستديرة الأستاذة شفيقة لشرف، المحامية والنائبة البرلمانية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، ويساهم فيها بمداخلات:- ذ. المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب: “أية توجهات لمشروع ميزانية 2022؟”؛- ذ. عبد السلام الصديقي، أستاذ الاقتصاد، برلماني ووزير سابق: “البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2022″؛ – ذ. رشيد بلبوخ، خبير محاسب وعضو الأمانة العامة للحزب ” المستجدات الضريبية في مشروع الميزانية لسنة 2022″.يفتح النقاش في مجموع جوانب مشروع الميزانية، ويقتصر الحضور على العدد المحدد بمقتضى التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.وتعميما للفائدة سيتم نقل أشغال المائدة إنطلاقا من الصفحة الرسمية للحزب على الفايسبوك.https://www.facebook.com/ffdmaroc

عبدالرضي لمقدم/الرباط.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إجتماعها الدوري، يوم السبت 23 أكتوبر 2021، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه بشأن عدد من القضايا الوطنية، إضافة إلى قضايا تنظيمية وسياسية داخلية.في بداية الإجتماع توقفت الأمانة العامة للحزب عند التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وما يرافقها من تأييد دولي متزايد بشأن قرارات ومواقف الديبلوماسية المغربية، مقابل حالة العزلة التامة التي بات يعرفها النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية الجزائر، الطرف الرئيسي والمسؤول المباشر على افتعال مشكل الصحراء المغربية، وعلى افتعال المشاكل لاستدامته ولتغذية التوتر بالمنطقة، مسجلة أسفها البالغ من تصاعد السياسات والاستفزازات العدائية لهذا النظام تجاه بلادنا، في سياق تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لإصدار هذا الأخير لقرار جديد، في إطار معالجته السنوية للقضية.بعد ذلك، إنتقلت الأمانة العامة إلى موضوع مشروع قانون مالية 2022، الذي أعدته الحكومة، حيث سجلت الأمانة العامة قلقها وأسفها بخصوص ما تضمنه من تدابير وإجراءات لا شعبية. ولا سيما لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين، عبر إقرار زيادات مهولة في الضرائب، من أجل تحقيق توازناتها الماكرو-إقتصادية عوض البحث عن مصادر حيوية بديلة للتمويل العمومي. وذلك في وقت لا زالت بلادنا مثل معظم الدول في مواجهة مباشرة مع الحالة الوبائية، التي أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، مما جعل من مشروع الدولة الإجتماعية الديمقراطية مجرد شعار للإستهلاك، معتبرة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مجرد وثيقة محاسبية لتبرير المصاريف والقرارات المجحفة، التي يتضمنها بحق المواطن المغربي، ومن جملتها رفع الدعم عن عدد من المواد الإسهلاكية الأساسية.وفي سياق ذلك سجلت الأمانة العامة بقلق بالغ الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتكاليف المعيشة، الشيء الذي يضاعف من الإنهيار المريع للقدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع، وتسارع تآكل مخيف للطبقة المتوسطة، بما هي المحرك الأول للإقتصاد الوطني، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة، ومنها بالأساس ملف الأساتذة الذين يتم تشغيلهم بعقدة.وعلاقة بالتدابير الوقائية المتخذة إزاء فيروس كورونا، وقفت الأمانة العامة عند قرار الحكومة القاضي بالإعتماد الحصري لجواز التلقيح وثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والخاصة، مع ما رافقه من ردود فعل متباينة من لدن الفاعلين والمواطنين على حد سواء. والأمانة العامة إذ تعتبر أن إتخاذ هكذا قرار، بشكل فجائي، طبعه الكثير من الارتجالية والتسرع، وفي غياب تام لتلك الرؤية والحكمة اللازمتين عند اتخاذ القرارات، التي كان من المفترض أن تكون موضوع نقاش وطني عام، ولا سيما وأن بلدنا حقق مكتسبات هامة بفضل التوجيهات الملكية بخصوص تدبير هذه الأزمة، والتي يتعين الحفاظ عليها وصيانتها، وفي هذا السياق فإن الأمانة العامة تحذر من التداعيات الخطيرة على السلم الاجتماعي، خاصة في ضل عدم وضع آليات مصاحبة لتنفيذ مثل هذه القرارات.واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بالتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنظيمي والسياسي للحزب، حيث جددت تثمينها للتضحيات التي قدمتها مناضلات ومناضلي الحزب في ميادين المعارك الانتخابية الأخيرة، متخذة في ذات الوقت عدد من الإجراءات التأديبية في حق عدد من التنظيمات والأعضاء اللذين ثبتت في حقهم مخالفات تنظيمية.ومواكبة للقرارات التنظيمية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمسألة النقابية تقرر انطلاق اجتماعات اللجنة التحضرية برئاسة الأخ حميد شباط، ومواصلة الاتصالات بالتنظيمات النقابية الحليفة والصديقة، قصد المساهمة في تعضيد الفعل النقابي الموحد المنافح عن مصالح الطبقة العاملة، والمعزز لمقومات السلم الاجتماعي.وتعزيزا لحضور الحزب كحساسية سياسية واجتماعية بالبرلمان، تدارست الأمانة العامة سبل دعم مساهمة نواب الجبهة بالبرلمان، خصوصا فيما يتعلق بالتشريع والمراقبة، كما تقرر في هذا الإطار تنظيم ندوة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022.وحرر بالرباط بتاريخ 23 أكتوبر 2021.

٦٦أنت، Ameur Djoo، Mustapha Benali و٦٣ شخصًا آخر٩ تعليقات٢٩ مشاركةأعجبنيتعليقمشاركة

تلقت أسرة جبهة القوى الديمقراطية ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة السائرة إلى عفو الله والدة الأخ علي الكوري الأمين العام الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب.وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية بأحري التعازي وخالص المواساة، إلى الأخ الكوري و من خلاله إلى أسرة الفقيدة ولكافة أقرباء وذويها ، معربا عن مشاطرته لهم أحزانهم إزاء هذا الرزئ الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يمطر الفقيدة بشآبيب رحمته الواسعة وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء و عظيم الأجر.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.