يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية للرأي العام الوطني ووسائل الإعلام عن تنظيم ندوة صحفية، مخصصة لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بإصلاح منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات سنة 2026.
وتنعقد هذه الندوة يوم السبت 06 شتنبر 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر المركزي للحزب الكائن بزنقة أزرو رقم 9، شارع فاس، حسان، الرباط.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق حرص الحزب على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام في مناقشة مضامين مقترحاته الإصلاحية، بما يترجم قناعاته السياسية الراسخة، وينسجم مع تطلعات الشعب المغربي نحو ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتوسيع المشاركة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويدعو الحزب وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكافة المهتمين بالشأن السياسي، إلى حضور هذه الندوة والمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول ورش الإصلاح الانتخابي، باعتباره ورشاً وطنياً مفتوحاً يستدعي التعبئة الجماعية وروح الحوار والتوافق.

وحرر بالرباط في 30 غشت 2025.

تتابع المرأة الجبهوية، مناضلات الحزب وتنظيماته، بقلق واستنكار بالغ استمرار مظاهر العنف الرمزي والمعنوي الممارس ضد النساء في الفضاء العام، وخصوصا عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي اتخذت أشكالا متعددة من التشهير والإساءة والتحقير في قضايا رأي عام وطني، بما يهدد كرامة النساء ويعكس مناخا غير مسؤول يضعف أسس المساواة والعدالة ويخدش المشروع الديمقراطي الوطني.

وتثمن المرأة الجبهوية الجهود الملكية الحثيثة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز وضعية المرأة المغربية، من بينها الإصلاحات القانونية كمدونة الأسرة، إصلاحات قانون الجنسية، إدماج النساء في خطة العدالة، تكريس المناصفة في مواقع القرار، والبرامج الملكية التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدة أن هذه المبادرات تشكل أرضية ثابتة الحماية الحقوق وصون الكرامة.

إن المرأة الجبهوية وهي تستحضر المواقف الثابتة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يعتبر أن قضايا النساء ليست شعارات انتخابية أو ترف تنظيمي، بل خيار استراتيجي سياسي ومجتمعي، وأن النهوض بحقوق النساء شرط حاسم لبناء دولة ديمقراطية، متقدمة ومنصفة وأن حماية النساء وصيانة كرامتهن جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة والمجتمع تجاه حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية،

فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1_ التأكيد على أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون ثقافة مجتمعية راسخة، وأن أي محاولة للمساس بحقوق النساء أو تشويه صورتهن تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية؛

2_ مطالبة الجهات القضائية بحماية النساء بصرامة، خصوصا في القضايا التي تكون إحدى أطرافها نساء، وتطبيق كامل للقوانين الوطنية والدولية لمناهضة العنف، ومعاقبة كل من ينتهك حقوقهن دون استثناء؛

3_ تحميل وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية مباشرة في منع العنف الرمزي والمعنوي، وملاحقة التشهير والتحقير، وتعزيز صورة إيجابية للمرأة، ومناهضة الصور النمطية واللغة التحريضية بكل حزم؛

4_ دعوة الحكومة، وخصوصا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكافة المصالح المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من العنف الرمزي والمعنوي، من خلال سياسات عمومية فعالة، برامج وقائية، حملات توعوية، ودعم مباشر للضحايا؛

5_ الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية، للعمل بشكل متكامل على مواجهة العنف الرمزي والمعنوي ضد النساء، وضمان حماية دائمة لحقوقهن وكرامتهن، ومحاسبة كل المتسببين في

هذه الانتهاكات؛

6_ التأكيد على أن النضال من أجل حماية النساء وتعزيز حقوقهن ليس خيارا ظرفيا أو مرحليا، بل التزام دائم، وأن أي تقاعس في هذا المجال يضر بالمسار الديمقراطي ويعرض المجتمع لهشاشة القيم والمبادئ.

وتهيب المرأة الجبهوية وتنظيماتها بكافة القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمتها الدولة ومؤسسات الإعلام والعدالة، العمل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات وإرساء بيئة آمنة ومحترمة للنساء، قوامها الحق والمساواة والكرامة، بما يتماشى مع الرؤية الحداثية لحزب جبهة القوى الديمقراطية وأهداف استراتيجية “جبهة 2030 من بكين إلى التمكين.”

وحرر بالرباط، في 02 شتنبر 2025

عن استراتيجية جبهة 2030