عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 07 يناير 2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للمصادقة على برنامج المهام التنظيمية والسياسية للحزب خلال سنة 2023.
وفي بداية الاجتماع تداول المكتب السياسي بشأن الأوضاع العامة للمغاربة في بداية هذه السنة الإدارية، وبالخصوص حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، التي باتت تطبعها البطالة والتضخم وغلاء الأسعار، والتي تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات إرادية مبتكرة واستثنائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقان الشعبي، وإفساد جو الفرحة العارمة والتعبئة الوطنية الشاملة، المبنية على صرح الإنجازات التي حققتها بلادنا في عدد من المجالات، كان آخرها الإنجاز البطولي التاريخي للفريق الوطني بمونديال قطر.
بعد ذلك تداول المكتب السياسي بشأن حصيلة العمل السياسي والتنظيمي للحزب خلال سنة 2022، التي تحقق خلالها النجاح الباهر للمؤتمر الوطني السادس، أيام 25 و26 و27 مارس 2022 بمدينة العيون، تحت شعار: ” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”، وعدد كبير من الإنجازات السياسية والتنظيمية الترابية والقطاعية.
ثم صادق المكتب السياسي على برنامج المهام التنظيمية والسياسية للحزب خلال سنة 2023، من أجل استثمار الرصيد النضالي للحزب، في بناء الحزب القادر مهامه كما هو منصوص عليها في الدستور، وهو البرنامج الذي يفتتح سياسيا بتنظيم الندوة السادسة، ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب حول علاقات المغرب بجيرانه، في موضوع: “العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء الخطب الملكية”، يوم السبت 14 يناير 2023 بمدينة وجدة، بمساهمة أسماء مغربية وجزائرية وازنة.
كما صادق المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية في هذا الاجتماع على قرارات وتكليفات تهم المقر المركزي للحزب، تأهيل إعلام الحزب وإحالات ملفات على هيئة التحكيم للحزب.
وحرر بالرباط بتاريخ 07 يناير 2023.

ينظم حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة في موضوع: “العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء الخطب الملكية”، يوم السبت 14 يناير 2023، ابتداء من الساعة الثانية زولا (14:00)، بقاعة مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بمساهمة أستاذ القانون الدستوري صبح الله الغازي من المغرب، والكاتبين والإعلاميين البارزين وليد كبير وأنور مالك من الجزائر الشقيقة.
ويندرج تنظيم هذه الندوة، وهي الندوة السادسة ضمن سلسلة الندوات، التي ينظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، في موضوع علاقات المغرب مع جيرانه، في إطار سعي الحزب لفتح نقاش عمومي حول الأسباب التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية لأجواء التوتر، التي تطبع علاقات المغرب مع جيرانه، وتوضيح ملابسات معاكسة طموحات المغرب وحقوقه الوطنية والسيادية المشروعة.
كما يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم الأربعاء 11 يناير 2023. وهي الذكرى التي يحتفل بها المغاربة، بما ترمز إليه من التحام ونضال للملك والشعب من أجل تحرير المغرب من المستعمر الفرنسي، وبناء الدولة العصرية الموحدة التي تليق بالأمة المغربية الموحدة الأجزاء.
وتوفر الندوة إطارا للنقاش العلمي الرصين حول سياسة اليد الممدودة وحسن الجوار، التي تدعو إليها الخطب الملكية، خصوصا في السياق الدولي الراهن، الذي يطبعه اللايقين بفعل مخلفات الجائحة الوبائية والحرب الأوكرانية، حيث تعرض الاقتصاد العالمي، إلى صدمات متتالية مقلقة، ترتبط بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم. كما برزت مخاطر جديدة تهدد السلم العالمي في العديد من بؤر التوتر والحشد العسكري.
ويساهم في الندوة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الأستاذ المصطفى بنعلي الذي سيقدم توطئة حول الندوة بالإضافة إلى خلاصاتها، كما سيحضرها أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب.
وحرر بالرباط بتاريخ 09 يناير 2023.

تابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باستغراب شديد تصريحات منسوبة لأحد أجراء جريدته المنعطف، يدعى فيها تعرضه للطرد التعسفي وهضم حقوقه الاجتماعية. وتنويرا للرأي العام الوطني، ودرءا لكل تأويل مغرض، فإن الحزب يعلن ما يلي:
أولًا: إن الأمر يتعلق بإقالة السيد عبد السلام العزوزي من مهمة إدارة النشر بعد أن تبين انتفاء الشروط المطلوبة قانونا في مدير النشر، لكونه غير حاصل على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، ولعدم توفره على أية بطاقة مهنية تثبت توفره على صفة صحفي مهني برسم العشر سنوات السابقة لتشغيله بجريدة المنعطف سنة 2019، إضافة إلى كونه ممن صدر في حقهم حكم إدانة قضائية في قضية نصب، قضى بموجبه عقوبة حبسية، وهو ما يحرمه وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع الجاري به العمل من حمل صفة مدير النشر.
ثانياً: إن إقالة المعني بالأمر من مهمة إدارة النشر لجريدة المنعطف وللجرائد الإلكترونية التي تصدرها المقاولة الإعلامية التي يملكها الحزب تمت يوم 20 دجنبر 2022، وهو تاريخ انتهاء الآجل القانوني بعد التمديد الأول لاستقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2023، بعد أن ثبت أن المعني بالأمر تخلف عمدا عن وضع الملف الخاص بطلب بطاقة مدير النشر مرفقا بملف الملاءمة والملف القانوني للمقاولة الإعلامية، وفقا لما قرره المجلس الوطني للصحافة، علما بأن إدارة الشركة قامت بمراسلته عبر مفوض قضائي، بتاريخ 07 شتنبر 2022، من أجل الحصول على نسخ ملفات التصريحات التي أدلى بها للنيابة العامة بالرباط، وهو الأمر الذي رفضه بشهادة محضر المفوض القضائي المكلف بالتبليغ.

ثالثاً: إن ادعاء المعني بالأمر طرده من العمل لا أساس له من الصحة، إذ أنه هو من اختار الاستقالة، بعد أن استلم أجره كاملا عن شهر دجنبر 2022، وامتنع عن الحضور إلى مقر العمل، من أجل الدفاع عن نفسه بشأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، داخل الأجل المحدد له في الرسالة، التي تم تبليغه بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 29/12/2022، حيث فضل عوض ذلك اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي لسب وقذف الحزب ومسؤوليه، وإصدار ما سمي “بلاغا صحفيا”، مليئا بالأخطاء اللغوية والنحوية، بما يؤكد افتقاره ليس فقط للشروط القانونية والأخلاقية، بل وكذلك للكفاءة المهنية المطلوبة لإدارة النشر لجريدة وطنية، من حجم جريدة المنعطف برصيدها ورسالتها الإعلامية الجادة، لعل أبشعها ما اقترفه حين تحدث عن نفسه بأداة تستعمل لغير العاقل قائلا: ” أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر..”.

رابعا: إن تدبير حزب جبهة القوى الديمقراطية يحتكم إلى القانون، وإن الإصلاحات العميقة التي يباشرها على مؤسسات الحزب، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإعلام والتواصل والأنشطة الرقمية، تدخل في إطار تنفيذ مقررات أجهزته المسؤولة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انعقد بالعيون أيام 25 و26 و27 مارس 2022، وعملا بالقانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه. وعليه فإن الحزب يرفض تشويه سمعته أو المس بها، ولن يتوانى عن سلك المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن مصالحه وسمعته.

وفي الأخير فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يقدم هذه التوضيحات التي تؤكد بإن إقالة المعني بالأمر حق ثابت للمقاولة الإعلامية نتيجة إخلاله بالالتزامات التعاقدية التي تم على أساسها تشغيله، يتقدم باعتذار لكل قراء وأصدقاء جريدة المنعطف والجرائد التي تصدرها المقاولة الإعلامية للحزب نتيجة وقوعه ضحية مناورات تدليسية هو بصدد عرضها على القضاء.

وحرر بالرباط بتاريخ 04 يناير 2023.
توقيع وإمضاء: المصطفى بنعلي
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.