بلاغ
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 17 فبراير2024، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام للحزب حول أهم المستجدات الوطنية، توقف المكتب السياسي للحزب بالدراسة والتحليل عند تطورات قضيتنا الوطنية بما طبعها من محاولات جزائرية فاشلة من أجل الترويج لانتصارات وهمية، تؤكد حجم الإحباط الذي ألم بحكام الجزائر جراء الانتصارات الميدانية والسياسية والدبلوماسية المتتالية التي يحققها المغرب في قضيته العادلة والمشروعة.
والمكتب السياسي إذ يستهجن المسرحيات السيئة الإخراج التي يتوخى منها النظام الجزائري الالتفاف على مطالب الشعب الجزائري الاجتماعية، وسخطه على إهدار مقدراته على قضية خاسرة، يجدد إدانته لكل الأساليب الدنيئة التي يستعملها هذا النظام في محاولات الإساءة لصورة المغرب، وفي مقدمتها المزايدة بالقضية الفلسطينية، في الوقت الذي لازال فيه الشعب الجزائري محروم من الخروج إلى الشارع للتعبير عن دعمه لهذه القضية.
إن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يسجل امتنان المسؤولين الفلسطينيين الذين يوجدون في زيارة لبلادنا لسياسة المغرب وملكه اتجاه فلسطين وشعبها، يجدد التعبير عن قناعته بحكمة السياسة المغربية والتزامها بخدمة القضية الفلسطينية. ويؤكد أن ما طبعها على الدوام من وضوح وتوازن هو من صميم الإيمان بضرورة الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يشكله من أساس وحيد لبناء السلام الدائم بالمنطقة.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يهيب بكل مناضلات ومناضلي الحزب لدعم كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف، ينبهه إلى النأي عن الأشكال التي توظف الشعارات والمزايدات الشعبوية للزج بالقضية الفلسطينية في خدمة أجندات سياسوية لاعلاقة لها بالمساندة الدائمة والمستمرة، التي يخص بها المغرب ملكا وحكومة وشعبا، القضية الفلسطينية.
وفي علاقة مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية سجل المكتب السياسي للحزب بأن المشهد السياسي الوطني بقدر ما يشهد من مبادرات سياسية هادفة إلى النهوض بالعمل السياسي ببلادنا، بقدر ما يعرف من تنامي المواقف والتعبيرات التي تغرد خارج السرب، في توظيف سياسوي لتطورات المشهد السياسي الوطني، بما يؤكد قناعة الحزب بالانخراط القوي والبناء في المبادرات السياسية التي من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة يطبعها تخليق المشهد السياسي والحزبي في أفق الاستحقاقات الديمقراطية والاقتصادية والرياضية المقبلة.
وفي ملامسته للأوضاع العامة للمغاربة، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، جدد المكتب السياسي دعوة الحكومة إلى ضرورة إبداع وابتكار حلول عملية لمختلف المشاكل والمعاناة التي باتت تهدد المغاربة في قوتهم اليومي، كنتيجة حتمية لارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغلاء الأسعار، والابتعاد قدر الإمكان عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقان الشعبي، المهدد للسلم الاجتماعي الهش أصلا، مع التأكيد على ضرورة اتخاذها لما يلزم من أجل تأمين احتياجات المغاربة بمناسبة شهر رمضان.
وفي الشأن التنظيمي وبالارتباط مع مخرجات الدورة الواحدة والخمسين للمجلس الوطني للحزب، نوه المكتب السياسي بالمجهودات المبذولة من لدن مناضلات ومناضلي الحزب ولمختلف الهياكل من أجل نجاح الدورة على مختلف الأصعدة، وأشاد بحجم التعبئة النضالية الذي انعكس جليا في المخرجات السياسية والتنظيمية للدورة، وفي المقررات والملتمسات التي صادقت عليها.
وفي الأخير أتخذ المكتب السياسي جملة من التدابير القانونية والقرارات التنظيمية، في إطار تنفيذ مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني. منها التي ترتبط بتسطير برنامج وطني لإعادة الهيكلة الترابية والقطاعية، وببرنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس الوطني والمكتب السياسي، إلى جانب المصادقة على مشروع خطة عمل خاصة بالجانب المالي وبتنمية الموارد الذاتية للحزب، كما صادق المكتب السياسي على المقررات المتعلقة بإعلام الحزب وبشركة جريدة المنعطف.
وحرر بالرباط يوم السبت 17 فبراير 2024.
