تحت شعار “معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”،إلتأم المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية في دورة عادية، طيلة يوم السبت 25 يونيو 2022، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، شارع علال الفاسي، الرباط،

ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق التنزيل العملي للمخرجات الفكرية والتنظيمية المؤتمر الوطني السادس،المنعقد بمدينة العيون، أيام 25 و26 و27 مارس 2022. تحت شعار” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.
وقد تضمن جدول أعمال دورة المجلس الوطني المذكور، مباشرة الأجرأة المثلى لمقررات المؤتمر في شقها التنظيمي، حيث تداول المجلس وصادق على تتميم وتحيين النظام الداخلي للحزب لملاءمته مع النظام الأساسي، المصادق عليه من لدن المؤتمر الوطني للحزب، تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية. وتأسيسا على ذلك تمت المصادقة على التقرير التوجيهي الذي تقدم به الأخ الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، في شقيه السياسي والتنظيمي.

وجدير بالذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحية لهده الدورة العادية للمجلس الوطني قد تميزت بالتقرير التوجيهي المقدم من طرف الأمين العام للحزب، والذي تمحور في جانبه السياسي حول استحضار السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي تنعقد فيه، بدءا بتجديد التزام الحزب النضالي الى جانب القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية ببلادنا، دفاعا عن الفئات المهضومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تجسيدا لهوية الحزب اليسارية الديمقراطية، انسجاما مع مرجعيته الفكرية وتأكيدا لتعاقداته المجتمعية التاريخية المبدئية.
وتبعا لذلك، يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية تضامنه المبدئي مع عموم المواطنين(ات) في هذه الظرفية الوطنية والدولية الدقيقة، في ارتباط مع ما أنتجته من آثار بليغة على المعيش اليومي للمغاربة، جراء موجات ارتفاع الأسعار وغلاء كلفة الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة للتدخل العاجل باعتماد مقاربات ناجعة واتخاذ تدابير عملية وإبداع حلول مبتكرة واستثنائية لتدبير مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المقلقة ، حرصا على صون السلم الاجتماعي ببلادنا.

وارتباطا بالحالية السياسية، تدارس المجلس الوطني، من جهة، مستجدات القضايا الوطنية، والوضعية السياسية الوطنية والدولية، في ظل تنامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وجملة من القضايا المرتبطة بالدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق. كما توقف التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، بكثير من التثمين والتقدير، عند النجاحات الكبيرة التي حققتها الديبلوماسية المغربية، إقليميا، قاريا ودوليا، بتوجيه وإشراف من جلالة الملك حفظه الله.
ومن جهة أخرى استعرض التقرير كذلك مجمل السمات المميزة للفضاء السياسي والحزبي ببلادنا في ارتباط بأهم الانشغالات المجتمعية الراهنة، خاصة فيما يتصل بانتظارات المغاربة في الداخل والخارج وتطلعاتهم(ن) لبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل أبنائها، في كنف النموذج التنموي المأمول لمغرب المستقبل. وقد ذكر الأمين العام من خلال التقرير، برؤية ومبادرات واسهامات وانخراط حزب جبهة القوى الديمقراطية منذ تأسيسها، في مختلف الأوراش والمبادرات الوطنية الملكية والحكومية الرامية إلى ترقية وتطوير أوضاع المغاربة وتعضيد مسارات الدمقرطة والتحديث وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمجالية والمناصفة والمواطنة المنتجة.
وعطفا على ما تقدم، وتماشيا مع رؤية الحزب وقناعته وايمانه المبدئي بأهمية توحيد جهود ومبادرات ونضالات القوى الحداثية الديمقراطية المؤمنة بقيم اليسار الإنسانية، أبرز التقرير استعداد جبهة القوى الديمقراطية الموصول للمساهمة وتعضيد مختلف المبادرات الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية الوطنية، الرامية لفتح نقاش عمومي وبلورة حوار فكري أو لصياغة رؤية أو برنامج عمل تشاركي هدفه الأسمى خدمة المصالح العليا للوطن وترقية أحوال المواطن، ويساهم في عقلنة وتخليق الحياة السياسية وتجديد الفعل الحزبي المنتج للأفكار والنخب الكفؤة التي تحتاجها الدولة والمجتمع.
وجاء التقرير في بعده التنظيمي بجملة من التوجيهات والمشاريع التحديثية لطرق ووسائل عمل الحزب لكي يقوم بأداء وظائفه ومهامه الدستورية، بدءا بإعمال المنهجية الديمقراطية التشاركية التي تستمد أسسها ومرتكزاتها من استراتيجية انبثاق، كورش تنظيمي يرمي إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب. كما تم تقديم المقترح التركيبي الخاص باستكمال الهيكلة التنظيمية للحزب، والمتمثل في انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، ورؤساء اللجن الدائمة والمتخصصة للمجلس الوطني، والمكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية، للفترة الانتدابية المقبلة.
وبعد مناقشة ثرية ومستفيضة لمختلف مضامين ومحاور جدول اعمال الدورة، تمت المصادقة على التقرير التوجيهي للأمين العام، وانتخاب المكتب السياسي ورئاسة المجلس ولجانه الدائمة بالإجماع. وتنفيذا للمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني السادس.
وبشأن تثمين العضوية في الحزب، فقد سبق التئام هذه الدورة، مباشرة الإدارة الحزبية لورش تدبيري هام، تتمثل إحدى تجلياته العملية في تحيين المعطيات الشخصية الخاصة بالعضوية في الحزب، وإغناء قاعدة بيانات الإدارة المركزية بما يعزز سعي جبهة القوى الديمقراطية إلى تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله التنظيمي والسياسي والتواصلي، الفكري والتنظيمي.
وحرر بالرباط يوم السبت 25 يونيو 2022.

يعقد المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية دورة عادية، يوم السبت 25 يونيو 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، شارع علال الفاسي، الرباط.
ويرتبط جدول أعمال هذه الدورة بتغيير وتتميم النظام الداخلي لملائمته مع النظام الأساسي، المصادق عليه من لدن المؤتمر الوطني السادس، الذي انعقد بمدينة العيون، تحت شعار” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”، أيام 25 و26 و27 مارس 2022. كما يرتبط بالأعمال التنظيمية لاستكمال هيكلة أجهزة الحزب الوطنية.
وتنفيذا للخطة التنظيمية، التي تستمد أسسها ومرتكزاتها من استراتيجية انبثاق، كورش تنظيمي يرمي إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب، واعتبارا للمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني السادس بشأن تثمين العضوية في الحزب، فإن تنظيم هذه الدورة تسبقه عدة أعمال تحضيرية ترتبط بتحيين المعطيات الشخصية الخاصة بالعضوية في الحزب، وبإغناء قاعدة البيانات المركزية بما يعزز سعي الحزب إلى تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله التنظيمي والسياسي.
وتخصص الدورة من الناحية السياسية لتدارس مستجدات القضايا الوطنية، وللوضعية السياسية الوطنية والدولية، في ظل تنامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، ولعدد من القضايا المرتبطة بالدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق.
وحرر بالرباط يوم 19 يونيو 2022
المصطفى بنعلي
الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

عبدالرضي لمقدم/الرباط.

نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية مساء الأربعاء 25 ماي 2022بالرباط، ندوة دولية في موضوع “علاقات المغرب مع جيرانه في ظل أخطار التوسع الإيراني في شمال غرب إفريقيا ” بمشاركة أكاديميين وسياسيين وخبراء و إعلاميين من السعودية والجزائر والنيجر والمغرب، و من تونس و ليبيا، أشرف على تسيير أشغالها الأخ النقيب عمر أبو الزهور عضو المجلس الوطني للحزب، و التي يهدف من ورائها الحزب إلى سعيه الحثيث نحو فتح نقاش عمومي حول أسباب التوتر في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا، وأسباب استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومخاطر التدخلات الإيرانية و عن معاكسة طموحات المغرب و حقوقه السيادية و الوطنية المشروعة.
وأكد الأخ الأمين العام للحزب الدكتور المصطفى بنعلي، في مستهل هذه الندوة، التي حضرتها سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية والقائم بأعمال سفارة ماليزيا لدى المملكة المغربية ووزير الخارجية الأسبق لجمهورية تونس الأستاذ أحمد بونيص، إضافة إلى عدد من المهتمين والسياسيين والإعلاميين ومناضلات ومناضلي الحزب، أن الحزب “لا يسعى إلى استعداء دولة وشعب إيران ومعتنقي المذهب الشيعي، بل نهدف إلى أن نكون سفراء للسلام والتعاون والإخاء وحسن الجوار”. وإن تغلغل إيران في شمال وغرب إفريقيا يقتضي التفكير في علاقات المغرب مع جيرانه، وتوسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع، درءا للمخاطر التي يشكلها ترك المجال فارغا للتمدد الإيراني.
وكان حزب جبهة القوى الديمقراطية قد نظم ندوات مماثلة حول علاقات المغرب مع الجزائر وإسبانيا وموريتانيا وبريطانيا، خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الفارطة، خلُصت إلى “أن هذه البلدان مدعوة إلى الانتصار لحل المشاكل التي تؤثر على علاقات حسن الجوار”،
كما شدد الأخ بنعلي على أن “المغرب والجزائر لهما مصير مشترك ويجب الانتصار لحسن الجوار بينهما، شأنهما في ذلك شأن كل دول شمال غرب أفريقيا والساحل، ومع إسبانيا علينا أن ننتصر للتوجه إلى المستقبل وتجاوز أسباب الشقاق والموروث الاستعماري، وهو ما تحقق بمبادرة جلالة الملك وتفاعل الجانب الإسباني، وكذلك الشأن بالنسبة لموريتانيا وبريطانيا”، لافتا إلى أن “إقامة خط كهربائي بين المغرب وبريطانيا “خير دليل على مستقبل الواعد للعلاقات بين البلدين”.
وإلى ذلك أشار الأستاذ وليد كبيرو هو إعلامي جزائري، رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، إلى مخاطر التوسع الإيراني في شمال إفريقيا على علاقات الجوار بين الدول المغاربية، موردا أن “غايتنا ليست هي استعداء إيران، بل إبراز ممارساتها في المنطقة التي تحدق بها مخاطر أخرى، من إرهاب وتفرقة وأزمة اقتصادية تتطلب مكافحتُها التضامن بين شعوبها والتصدي لأي شرخ في علاقاتها”.
وتناول أنوار السليماني، باحث جزائري في الحركات الإسلامية، عن موضوع التشيع وتأثيره في النسيج الاجتماعي بدول غرب إفريقيا، حيث أوضح أن التمدد الصفوي والشيعي “انتشر انتشارا واسعا وخطيرا من الناحية الجيو-سياسية ومن الناحية الفكرية والعقدية التي قد تؤثر على النسيج المجتمعي في المنطقة”.وقال في هذا الصدد، إن إيران استطاعت تكوين جيوب لتوسعها في غرب ووسط وشمال إفريقيا، وهذه المنطقة ينتشر فيها التشيع بشكل كبير، مستدلا بالوضع في نيجيريا حيث “أصبح تعداد الكتلة الشيعية يزيد على أربعين مليون نسمة، بعدما كانت قبل عقود قليلة في حدود بضعة آلاف”، حسب تعبيره،وأضاف أن التمدد الشيعي في المنطقة يتم عن طريق البعثات الطلابية التي عادت لتنشط بقوة بعد الثورة الإيرانية؛ إذ يتم استقطاب مجموعات من الطلاب إلى مدينة قم الإيرانية، حيث يشبّعون بالفكر الشيعي ويعودون إلى بلدانهم لنشره.
فيما تناول الأستاذ الشريف فاضل بن حسين بن علي(السعودية)، رئيس المركز العربي للعلاقات الدولية بنيوزيلاندا و سفيرالسلام لدول الباسيفيك، موضوع: التوسع الصفوي و خطره على وحدة الأمة العربية، ليخلص إلى القول إن النظام الإيراني “مثل ثعبان يحاول النيل من سيادتنا”، و”يحاول جاهدا استعادة أمجاده الصفوية”. كما حذر فاضل بن حسين من التقليل من الخطر الذي باتت تشكله إيران على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أنها، علاوة على استهدافها عسكريا لدول في المنطقة، مثل السعودية، عبر أتباعها، تنشئ مخازن للأسلحة في المنطقة، وأضاف أن النظام الإيراني “أساء إلى الإسلام”، وقال: “نشهد لإيران أنها كرست البدع والخرافات لدى الإيرانيين ولدى الدول التي يوجد فيها الشيعة الموالون لها”.
أما محمدو سيراجو عيسى (النيجر) وهو سفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان فقد ساهم بمداخلة قيمة تحت عنوان: إنتشار التشيع وتأثيره في النسيج الاجتماعي بدول غرب أفريقيا، موضحا الحيثيات والآليات المعتمدة من قبل إيران للتغلغل الشيعي داخل أفريقيا من خلال الجمعيات الخيرية ورجال أعمال مستعرضا عوامل هذا التمدد الشيعي الإثنى عشري و ضعف العمل الدعوي السني بدعوى محاربة الإرهاب.
فيما تناول الأستاذ الجامعي و الخبير في الدراسات الإستراتيجية و الأمنية الدكتور الشرقاوي الروداني، التداعيات الإستراتيجية و الأمنية للمشروع الجيواستراتيجي الإيراني بشمال و غرب أفريقيا، حيث سلط الضوء على تماهي التشيع مع الإرهاب لفرض إيران لإيقاع خاص على دول الغرب و أفرقيا و خاصة على مستوى العديد من النقط بافريقيا و لاسيما على الحدود المغربية الجزائرية و التعاون الوثيق بين إيران و البوليزاريو من خلال دعم كل من فيلق القدس و الحرس الثوري الإيراني لميليشيات البوليساريو و ذلك من أجل محاولة خلخلة المعادلات الجيوستراتيجية للمملكة المغربية.
إلى ذلك تناول الكلمة عدد من المتدخلين في إطار إغناء النقاش و التفاعل مع مداخلات المشاركين لافتين الإنتباه إلى الخطر الذي يمثله التغلغل الشيعي الصفوي الجعفري الذي تتزعمه إيران في تغذية النزعات الإنفصالية بدول أفريقيا و الزيادة في منسوب التوتر بين الدول العربية .