تعقد اللجنة التحضيرية لتأسيس منظمة وطنية كشفية اجتماعها الأول، يوم السبت 20 ماي 2023، على الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية الكائن برقم 9 شارع فاس زنقة أزرو حسان الرباط.

ويهدف هذا العمل التنظيمي، الذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية انبثاق في بعدها القطاعي، إلى تأسيس إطار جديد مستقل للعمل الكشفي التربوي التطوعي، والمفتوح في وجه الأطر التربوية المؤمنة بالأهداف والمبادئ الكشفية، وبجدوى إغناءها بطرق جديدة ومبتكرة.
وللمساهمة في اشغال هذه اللجنة يرجى الاتصال بالأخ محمد البويحياوي المكلف بالتنظيم وتنمية العضوية على أرقام وعناوين التواصل بإدارة المقر المركزي للحزب.

عن اللجنة التحضيرية
عثمان بنمنصور.

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير المسار الذي اتخذه انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية. وما عرفه من جدل قانوني وسياسي بمناسبة ترشح الأخ النائب رؤوف عبدلاوي معن لرابع انتخاب أجري لملء شغور هذا المنصب الذي خصصه الدستور انطلاقا من مرجعياته الوطنية والكونية للمعارضة.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يحيي عاليا النائب رؤوف عبدلاوي معن على ما بذله من مجهود ليجعل من هذا الانتخاب تمرينا ديمقراطيا حقيقيا، ومناسبة للدفع بالتأويل الديمقراطي للدستور لحقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، ويهنأه على حصوله على 26 صوتا في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب اليوم لانتخاب خلف للرئيس السابق للجنة النائب محمد مبديع، فإنه يؤكد على المسؤولية الأخلاقية لجميع مكونات المجلس في النهوض بالممارسة البرلمانية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يكن يوما في أغلبية غير الأغلبية التي ساندت حكومة التناوب برئاسة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، يعتبر أن الانتماء إلى المعارضة اختيار سياسي واع، وهولا يرتبط بأي حال من الأحوال بمجرد إجراء شكلي للتسجيل وفق ما تنص عليه الأنظمة الداخلية للبرلمان، ولا بالسعي إلى تحقيق شرعية منبرية أو إلى المساهمة في المزيد من توهين المعارضة، عبر تغذية الشقاق بين مكوناتها أو بينها وبين الأغلبية الموالية للحكومة.
” إننا نعتبر أن الحكمة في انتخاب هياكل مجلس النواب تكمن في الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه في تنظيم العمل البرلماني، ونحن على قناعة في حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الدستور الراهن في حاجة إلى التأويل الديمقراطي بما ينسجم مع مرجعياته الوطنية والكونية في التعبير الحقيقي عن توجهات الرأي الموجودة في المجتمع”
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
إن منطلق حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي ثمن في حينه دسترة حقوق وواجبات المعارضة البرلمانية، في الدعوة بمناسبة هذا الانتخاب إلى الاجتهاد في ممارسة هذه الحقوق والواجبات وفي ضبط كيفيات تطبيقها، هو دور المعارضة المفترض في الدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمساهمة المسؤولة والبناءة في الممارسة الديمقراطية الأخلاقية التي تثري الحياة السياسية الوطنية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية يؤكد أن الانشغال الذي كان وسيبقى أساسا لمواقفه ومبادراته بهذا الخصوص هو الأداء المنتظر من المعارضة لوظيفتها السياسية كقوة اقتراحية في بلوغ التوازن والتقدم المضطرد للعمل المؤسساتي المنتج للمصداقية والقيمة السياسية المضافة، وصد روح الهيمنة والتغول اللذان يفسدان معنى وجوهر التعددية الحقيقية إحدى الركائز الاساسية للديمقراطية وللخيار الديمقراطي الذي هو خيارا ثابتا للأمة المغربية.
وحرر بالرباط بتاريخ 15 ماي 2023

تلقت أسرة حزبِ جبهة القوى الديمقراطية ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة والدة الأخ إدريس العمري عضو المجلس الوطني للحزب، بعد مرض لم يمهلها طويلا.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إلى الأخ العمري، ومن خلاله إلى كافة أفراد العائلة الكريمة، معربا عن مشاطرته لهم حزنهم العميق جراء هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه و الظرف العصيب الذي تمر به عائلة الفقيدة، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته و أن يلهم عائلتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 18 فبراير2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص للتداول في القضايا الوطنية والقضايا التي تهم الشأن الداخلي للحزب.

في البداية تداول المكتب السياسي بشأن الأوضاع العامة للمغاربة في الظرفية الراهنة، التي باتت تطبعها البطالة والتضخم والارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار السلع الإسهلاكية، والتي تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات إرادية مبتكرة واستثنائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي الموشك على الإنفجار، حال ما استمرت الحكومة على نهجها الحالي دون القيام بما يلزم في قطع دابر الفساد المستشري في عدد من القطاعات التي لها صلة مباشرة مع الوضعية المادية و الاقتصادية للمواطن.

وفي الشأن التنظيمي تداول المكتب السياسي بخصوص برنامج المهام التنظيمية والسياسية للحزب حيث تم المصادقة على موعد تقديم تصور الحزب لتعديل مدونة الأسرة، بما يجعلها إطارا قانونيا يستجيب لمختلف الإشكالات التي تعاني منها الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، كما صادق أيضا على تنظيم ندوة بشأن تصور الجبهة لتعديل وتجويد مجموعة القانون الجنائي المغربي، إلى جانب عدد من النقط الأخرى التي تهم عمل التنظيمات الترابية والقطاعية.

كما صادق المكتب السياسي على مقرر تنظيمي يتعلق بتعديل نظام التدبير المالي للحزب، وهو المقرر الذي يحدد بطريقة جديدة ومبتكرة نطاق سريان التدبير المالي للحزب، واختصاصات الأجهزة المكلفة به، كما يحدد الميزانية العامة للحزب ومعاملاته المالية والنظام المحاسبي الذي يعتمده، وكيفية اعتماد الحسابات الختامية والرقابة الخارجية على التدبير المالي للحزب.

وفي ختام الاجتماع صادق المكتب السياسي على عدد من المهام والتكليفات، التي لها علاقة بتفعيل المتابعة القضائية في مواجهة الأشخاص الذين يسعون للإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه، وبالقيام بالجرد السنوي لمنقولات وممتلكات الحزب وتحديد مساطر تسيير المقر المركزي الجديد للحزب، إضافة إلى المصادقة على انتداب عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب للقيام بمهام تنظيمية وتمثيلية.

وحرر بالرباط بتاريخ 18 فبراير2023.