عبدالرضي لمقدم.

قال الدكتور المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ” إن قمة شنغهاي للتعاون الثانية والعشرين التي تنعقد بأزبكستان لهذه السنة، تأتي في سياق تاريخي دقيق للبشرية جمعاء وهو ما يعطي لهذه القمة ثقلا سياسيا واستراتيجيا مهمين. واستدل بنعلي على هذه الأهمية بمؤشرتزايد طلبات مجموعة من الدول العربية للإنضمام للمنظمة. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها القناة العربية لشبكة الصين الدولية (CGTN) مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في إطارجواب له على سؤال حول وجهة نظره كأمين عام حزب سياسي عربي إزاء طلبات الإنضمام للمنظمة التي تقدمت به عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وسوريا.
وأضاف المصطفى بنعلي أن هذه المنظمة تتوخى تحقيق هدفها الأساسي المتمثل هدفا أساسي للتعاون في مجالات مختلفة، ترتبط بظروف نشأتها بعد انهيار جدار برلين وما يحمله هذا الإنهيار من حمولات إيديولوجية وسياسية واضحة” وهذا السياق يؤكد بنعلي” هو ما يجعل المنظمة في بعده الأمني والعسكري ذات أهمية خاصة، وانفتاحها على دول آسيوية بعيدة عن منطقة التشكل يعطيها أهمية أكبر”.
ويرى الدكتور بنعلي في طلبات بعض الدول العربية وغيرها في الإنضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، أنها راجعة بالأساس إلى طبيعة أهداف المنظمة، ولا سيما ما يتعلق بسعيها لتحقيق التوازن في العالم وإلى نشدان السلام والسلم والاستقرار والتنمية ليس في المنطقة الأسيوية فحسب، بل وفي العالم أجمع.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شانغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003. كانت هذه البلدان باستثناء أوزبكستان أعضاء في «مجموعة شانغهاي الخماسية» التي تأسست في 26 أبريل 1996 في شانغهاي.
تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
انضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في 9 يونيو 2017 في قمة أستانا.
تأسست مجموعة شانغهاي الخماسية في 26 أبريل 1996 من خلال توقيع رؤساء الدول الصين وكازخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان على معاهدة تعميق الثقة العسكرية في المناطق الحدودية وكان ذلك في شانغهاي. في 24 أبريل 1997، وقعت الدول نفسها على معاهدة الحد من القوات العسكرية في المناطق الحدودية في اجتماع عقد في موسكو.
وعُقدت مؤتمرات القمم السنوية لمجموعة شانغهاي الخماسية في كل من ألماتي في عام 1998 وبيشكك في عام 1999 ودوشانبي في عام 2000. في قمة دوشانبي، اتفق الأعضاء على معارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان. ودعم جهود بعضهم البعض في حماية الاستقلال الوطني للدول الخمس والسيادة والسلامة الإقليمية والاستقرار الاجتماعي.
في عام 2001، عادت القمة السنوية إلى شانغهاي، حيث شهد انضمام أوزبكستان إلى المجموعة ليتحول عدد أعضائها من خمسة إلى ستة. فوقع رؤساء الدول الستة في 15 يونيو 2001 على إعلان «منظمة شانغهاي للتعاون» مشيدين بالدور الذي لعبته المجموعة متطلعين إلى مستوى أعلى من التعاون.
في يونيو 2002، اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في سانت بطرسبرغ. وهناك وقعوا ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون الذي يشرح أهداف المنظمة ومبادئها وهياكلها وأشكال عملها، للاعتراف بها في القانون الدولي.
في يوليو 2005، خلال القمة التي عقدت في أستانا التي شارك بها ممثلين عن الهند وإيران ومنغوليا وباكستان، الذي كان حضورهم الأول. رحب رئيس الدولة المضيفة نور سلطان نزارباييف فيهم واستهل حديثه بكلمات لم يسبق وان استخدمت في أي سياق من قبل، قائلًا: « قادة الدول الذين يجلسون على طاولة المفاوضات هم ممثلون عن نصف البشرية».
بحلول عام 2007، استهلت منظمة شانغهاي للتعاون أكثر من عشرين مشروعًا واسع النطاق فيما يتعلق بالنقل والطاقة والاتصالات، كما عقدت اجتماعات منتظمة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين والدفاع والشؤون الخارجية والاقتصادية والثقافية والمصرفية وغيرها لدول الأعضاء.
في يوليو 2015 في أوفا، قررت منظمة شانغهاي للتعاون قبول الهند وباكستان كعضوين كاملين. ووقعت الهند وباكستان مذكرة الالتزامات في يونيو 2016 في طشقند، وبذلك بدأت العملية الرسمية للإنضمام إلى المنظمة كعضوين كاملين. في 9 يونيو 2017، في القمة التاريخية في أستانا، انضمت الهند وباكستان رسميًا إلى منظمة شانغهاي للتعاون كأعضاء كاملين.
أقامت منظمة شانغهاي للتعاون علاقات مع الأمم المتحدة في عام 2004 (حيث أنها مراقب في الجمعية العامة)، ورابطة الدول المستقلة في عام 2005، ورابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2005، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2007، ومنظمة التعاون الإقتصادي في عام 2007، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2011، والمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في عام 2014، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة في عام 2015. وتمثل الدول الثمانية كاملة العضوية في المنظمة نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

كثير من الأحداث الدالة تدفع للاعتقاد بأن ترابط الأحداث العدائية ضد المغرب مسخرة لخدمة أجندة الجهة الماسكة بخيوط الاقتصاد والسياسة ومن لازال تحت تأثير الفكر الكولونيالي المقيت بالمنطقة.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 03 شتنبر 2022، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للتداول في عدد من قضايا سياسية وتنظيمية هامة.

في بداية الاجتماع تداول المكتب السياسي بشأن تقرير الأمين العام لافتتاح الموسم السياسي الجديد، الذي خصصه لاستعراض أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي طبعت العطلة الصيفية لهذه السنة، خصوصا فيما يرتبط بالتذكير بمضامين الخطابين الملكيين بمناسبتي عيد العرش وثورة الملك والشعب، في سياق تصاعد المؤامرات التي تستهدف المصالح العليا للبلاد، إضافة إلى جرد للمهام السياسية والتنظيمية، التي تنتظر الحزب بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، في ظل تظافر عدد من العوامل الخارجية والداخلية، وتوالي سنوات الجفاف البنيوي، وانعكاساتها على ارتفاع الأسعار وتضخم التضخم.

بعد ذلك، انتقل المكتب السياسي إلى معالجة نقط جدول الاجتماع المرتبطة بدراسة متطلبات ومهام الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، وببرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، وبورش التدبير المالي للحزب والشروع في إعداد مشروع ميزانية 2023، إضافة إلى قضايا ترتبط بإعلام الحزب وسياسته التواصلية. والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يثمن خلاصات مداولته لكل هذه القضايا فإنه يؤكد على ما يلي:

– اعتزازه بحزم الرسائل البليغة التي وجهها جلالة الملك إلى شركاء المغرب، التقليديين والجدد، بشأن ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية، عبر تحيين مواقفهم، بالوضوح المطلوب، إزاء قضية المغرب الأولى، وشجبه لتنامي حدة العداء، وضراوة المناورات، التي حيكت وتحاك ضد المغرب، وضد رموزه وقضاياه المصيرية، في تزامن مع الزيارة الاستعراضية للرئيس الفرنسي للجزائر، وفي ظل كثير من الأحداث الدالة، التي تدفع للاعتقاد بأن هندسة الوقائع، وترابط الأحداث العدائية، مسخرة لخدمة أجندة الجهة الماسكة بخيوط الاقتصاد والسياسة، ومن لازال تحت تأثير الفكر الكولونيالي المقيت بالمنطقة.

– تأكيده على المسؤولية الجماعية لترسيخ وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، باعتبارها صمام الأمان في الدفاع عن القضايا العليا للمغرب والمغاربة، واستحضاره بكثير من الفخر والاعتزاز، لتنويه جلالة الملك بمكانة وأدوار وكفاءات أبناء الوطن من مغاربة العالم، وضمنهم طائفة المغاربة اليهود، وبضرورة بلورة مقاربات وتدابير واليات جديدة ومبتكرة لإشراكهم في الحياة العامة، والانشغال بقضاياه، سواء فيما يرتبط بالترافع والدفاع عن القضايا الوطنية، أو فيما يتعلق بالاستفادة من فرص الاستثمار التي يمنحها المغرب من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
– دعوته الحكومة إلى تكثيف تدخلاتها لتخفيف آثار التحديات المطروحة على بلادنا بفعل التحولات والأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم، وإلى تسريع خطواتها في تنفيذ الإصلاحات الكبرى الضرورية والمنتظرة، التي تتماشى مع شعار بناء الدولة الاجتماعية، فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتوفير الشغل والسكن، وتسجيله تواضع المكتسبات الاجتماعية التي تتضمنها المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، والتي تتعلق بإقرار زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وأخرى تهم التعويضات والمعاش.

– شجبه للممارسات التي تلهب الأسعار، وتزيد من المعاناة اليومية للمواطنين مع المعيشة، وذلك في ظل ظروف التقشف والتضخم، الناجمة عن الجفاف وتداخل عدد من العوامل الداخلية والخارجية، ودعوته الحكومة وكل السلطات المعنية بالتدخل العاجل بمناسبة الدخول المدرسي، حتى لا تنضاف المقررات والأدوات المدرسية إلى المحروقات في أزمة أوسع الشرائح الاجتماعية، والتعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم العمومي، و العمل على ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وتسقيف لأرباح ومحاربة الريع والفساد.

– اعتزازه بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب وتنظيماته الموازية، ومصادقته على قرارات تهم مؤتمر شبيبته، ومؤسساته الإعلامية، وبعض الأنشطة والمهام السياسية والتنظيمية، المبرمجة بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، كما انتدب أعضاء من المكتب السياسي للإشراف عليها.
وحرر بالرباط بتاريخ 03 شتنبر 2022.

عبد الرضي لمقدم/الرباط
يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، بغضب بالغ، تفاعلات الخطوة العدائية، التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال استقباله لزعيم الكيان الوهمي، القادم على متن رحلة خاصة من تيندوف إلى العاصمة تونس، من أجل حضور قمة منتدى التعاون الياباني الإفريقي “تيكاد”.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يعرب عن قلقه من هذه الخطوة الاستفزازية، التي مهما سيقدم لها من تبريرات، فإن حقيقتها تبقى ساطعة، بكونها تندرج في نهج تونسي واضح لمعاكسة المصالح العليا لبلادنا، هذا النهج المؤسف، الذي عززه الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على كل الشرعيات القانونية والدستورية لبلاده، فكيف له أن يستثني الشرعية الدولية في قضية الصحراء المغربية، وموقف تونس الثابت من هذه القضية المصيرية، المصونة بتلاحم العرش والشعب المغربيين.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يؤكد أن هذه الخطوة الهوجاء لن تخدم دولة تونس وشعبها الشقيق التواق إلى التنمية والديمقراطية والسلام في شيء، فإنه يؤكد على أن هذا الانزلاق الخطير هو تحامل على مواقف أبطال التحرير في تونس، وخدمة مجانية لأطراف وأجندات، لا هم لها سوى الرفع من منسوب العداء والتفرقة بين الشعوب المغاربية، وتغذية أسباب التوتر والانفصال بالمنطقة، مؤكدا على انخراط الحزب إلى جانب كل القوى الوطنية والمغاربية، في كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مشروع المغرب الكبير.
وإذ يعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية أن ما قام به النظام التونسي يضرب عرض الحائط مبادئ حسن الجوار ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، يؤكد أن مثل هذه التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة، لن تزيد المغاربة إلا تمسكا وتشبتا بالعروة الوثقى للدفاع المستميت عن أي تهديد يطال الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، التي استجمعت ما يكفي من العناصر الضامنة للانتصار النهائي للطرح المغربي المشروع، مهما فعل المناورون.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يجدد إدانته لهذا التصرف العدائي غير المبرر، ولكل الأعمال التي تندرج في نهج العداء وتسميم العلاقات، يستحضر عمق الوشائج المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وعمق الروابط التاريخية التي تجمعهم مشددا على وحدة مصير البلدين، مؤكدا دعمه لكل القوى الديمقراطية والتقدمية التونسية في نضالها المشروع من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يصون ممارسة الحريات وعمل المؤسسات.
وحرر في الرباط بتاريخ 26 غست 2022