كشف مجلس المستشارين أن التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلغت 41 تعديلا.

وأوضح مجلس المستشارين، في “تقرير حصيلة الأداء” بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، أنه تم قبول 35 تعديلا من مجموع هذه التعديلات، عند البت فيها نهائيا من قبل مجلس النواب أي بنسبة 85 في المائة، في حين بلغ عدد التعديلات المرفوضة 6، أي بنسبة 15 في المائة.

وأضاف أن تصنيف التعديلات المقبولة من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس توزع على الحكومة (11 تعديلا مقبولا) وفرق ومجموعة الأغلبية (11 تعديلا مقبولا زائد تعديل بصيغة توافقية)، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (10 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية) وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (5 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية)،فضلا عن تعديل توافقي تقدمت به اللجنة.

أما بخصوص التعديلات التي تم سحبها فقد بلغت بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة (47 تعديلا) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (6 تعديلات مع 6 أخرى متشبث بها) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (17 تعديلا مسحوبا و7 متشبث بها).

وفي ما يتعلق بتوزيع التعديلات المتشبث بها أمام الجلسة العامة بحسب مصدرها ومآلها فقد بلغت في المجموع 11 تعديلا رفضت بالأغلبية، وتوزعت على فريق الاتحاد المغربي للشغل (5 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (6 تعديلات).

وحسب هاته الحصيلة، فقد تم في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 عقد في المجموع 44 اجتماعا للجان و4 جلسات عامة، وذلك بمدة زمنية تعادل 175 ساعة و44 دقيقة.

وهكذا، وفي إطار دراسة هذا المشروع أمام لجنة المالية فقد تم عقد 10 اجتماعات (37 ساعة و30 دقيقة)، بينما عقدت 4 جلسات عامة (7 ساعات و30 دقيقة)، في حين عقد في سياق دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة 34 اجتماعا (130 ساعة و49 دقيقة).

يذكر أن المجلس كان قد صادق يوم 11 دجنبر الجاري بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018.

وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.

Source: almounaataf

انتقل إلى عفو الله إثر سكتة قلبية محمد الجرهومي المعروف في الأوساط الخريبكية ب”بابا” وذلك اثناء تواجده بالقاهرة. و كان الفقيد يعتبر الأب الروحي لنادي أولمبيك خريبكة-فرع حمل الأثقال كما كان حكما دوليا للعبة.

بهذه المناسبة الأليمة تتقدم اسرة بنبكير و رشيدة بوتكريدة بأحر عبارات  التعازي و المواساة إلى أسرة الفقيد من أرملته و بناته و ابنائه، داعين له بالرحمة و الغفران و لذويه بالصبر و السلوان، وإنا لله و إنا إليه راجعون

Source: almounaataf

بغية إعداد مذكرة توجه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عملية تشاور عمومي لتلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، حول القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات في وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وحسب بلاغ توصل به موقع “المنعطف.كوم”، تأتي هذه الخطوة، من أجل مواكبة عملية تنزيل القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك تنزيل القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالجمعيات في المواد 4 و7 و29.

والجدير بالذكر ان الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 تنص في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على ” مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الانصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام…”.

وتنص المادة 7 على أنه ” يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري…..”.

أما المادة 29 من نفس القانون فتنص على أنه ” تنجز الهيأة العليا كل سنة ، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الانتاج السمعي البصري الوطني ولاسيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الانتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة، وايضا ما يتعلق بحصص الاشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات، واقتراحات الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع….”.

Source: almounaataf

يصادق مجلس الحكومة يومه الخميس، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، والثاني بتغيير وتتميم مرسوم تطبيق أحكام قانون مدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.

ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب ترشيح الأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 و18 سنة للحصول على رخصة السياقة من صنف “أم” ورخصة السياقة من صنف “أ1″ وينص المرسوم على أنه ” يقدم طلب ترشح الشخص القاصر المتراوحة سنه بين 14 و أقل من 18 سنة، لامتحان رخصة السياقة من صنف “أم” (AM)، و الشخص القاصر المتراوحة سنه بين 16 و أقل من 18 سنة، لامتحان رخصة السياقة من صنف “أ1” (A1) ــ من قبل نائبه الشرعي، مع وجوب تقديم القاصر المرشد الحجة على ترشيده.

أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف إلى تفعيل مقتضى القانون المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة. وبرر المرسوم هذا الإجراء بضرورة الرفع من قدرات سائقي هذه المركبات مما يؤدي إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية. وينص المرسوم على ضرورة خضوع هذه الفئة من السائقين لبرنامج تكويني، كما ينص على “لزوم اعتماد مستوى أدنى من التكوين لفئة مكوني المكونين، بهدف الرفع من كفاءاتهم”.

Source: almounaataf