تلقت أسرة حزبِ جبهة القوى الديمقراطية ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة والدة الأخ إدريس العمري عضو المجلس الوطني للحزب، بعد مرض لم يمهلها طويلا.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إلى الأخ العمري، ومن خلاله إلى كافة أفراد العائلة الكريمة، معربا عن مشاطرته لهم حزنهم العميق جراء هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه و الظرف العصيب الذي تمر به عائلة الفقيدة، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته و أن يلهم عائلتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 18 فبراير2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص للتداول في القضايا الوطنية والقضايا التي تهم الشأن الداخلي للحزب.

في البداية تداول المكتب السياسي بشأن الأوضاع العامة للمغاربة في الظرفية الراهنة، التي باتت تطبعها البطالة والتضخم والارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار السلع الإسهلاكية، والتي تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات إرادية مبتكرة واستثنائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي الموشك على الإنفجار، حال ما استمرت الحكومة على نهجها الحالي دون القيام بما يلزم في قطع دابر الفساد المستشري في عدد من القطاعات التي لها صلة مباشرة مع الوضعية المادية و الاقتصادية للمواطن.

وفي الشأن التنظيمي تداول المكتب السياسي بخصوص برنامج المهام التنظيمية والسياسية للحزب حيث تم المصادقة على موعد تقديم تصور الحزب لتعديل مدونة الأسرة، بما يجعلها إطارا قانونيا يستجيب لمختلف الإشكالات التي تعاني منها الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، كما صادق أيضا على تنظيم ندوة بشأن تصور الجبهة لتعديل وتجويد مجموعة القانون الجنائي المغربي، إلى جانب عدد من النقط الأخرى التي تهم عمل التنظيمات الترابية والقطاعية.

كما صادق المكتب السياسي على مقرر تنظيمي يتعلق بتعديل نظام التدبير المالي للحزب، وهو المقرر الذي يحدد بطريقة جديدة ومبتكرة نطاق سريان التدبير المالي للحزب، واختصاصات الأجهزة المكلفة به، كما يحدد الميزانية العامة للحزب ومعاملاته المالية والنظام المحاسبي الذي يعتمده، وكيفية اعتماد الحسابات الختامية والرقابة الخارجية على التدبير المالي للحزب.

وفي ختام الاجتماع صادق المكتب السياسي على عدد من المهام والتكليفات، التي لها علاقة بتفعيل المتابعة القضائية في مواجهة الأشخاص الذين يسعون للإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه، وبالقيام بالجرد السنوي لمنقولات وممتلكات الحزب وتحديد مساطر تسيير المقر المركزي الجديد للحزب، إضافة إلى المصادقة على انتداب عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب للقيام بمهام تنظيمية وتمثيلية.

وحرر بالرباط بتاريخ 18 فبراير2023.

ينعي الأمين العام لحزب لجبهة القوى الديمقراطية الأخ المصطفى بنعلي إلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب وإلى عموم الرأي العام و الحركة الحقوقية المغربية، بألم وحسرة رحيل رئيس حركة المبادرات الديمقراطية و منسق الإئتلاف الحداثي الديمقراطي الأستاذ عبد القادر أزريع، رحمة الله عليه”.
وأمام هذه الفاجعة والخسارة الفادحة التي ألمت بنا في الإئتلاف الحداثي الديمقراطي بفقدان هذا المناضل التقدمي الكبير وأحد أبرز المدافعين عن قيم التحرر والحداثة و الديمقراطية وكرامة الإنسان المغربي، نسأل الله أن يلهم أسرته و ذويه و كافة مناضلات و مناضلي حركة المبادرات المواطنة و كل مكونات الحركة الحقوقية و التقدمية ببلادنا جميل الصبر في فقدانه، وأن يكون إرثه الفكري و النضالي سندا لكل رفاقه وخير معين في مواصلة أداء الرسالة النبيلة التي كرس حياته لها منذ مطلع شبابه والسير قدما بثبات لبناء مغرب المواطنة والحداثة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والحفاظ على المبادئ النبيلة التي ألهمت مسيرته النضالية الحافلة”.

قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية اللجوء من جديد إلى تفعيل المتابعة القضائية، من خلال تقديم شكايات أمام النيابة العامة، في مواجهة أشخاص نظموا في قاعات حفلات وأماكن سرية متفرقة أنشطة منسوبة للحزب. وقاموا من خلالها بانتحال صفات، والتزوير واستعماله، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير، وذلك بغاية الإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه.
ويوضح حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن الأمر يتعلق بواحد منهم (م. لمفرك) سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن أدانته، قبل سنتين بتاريخ 15 فبراير 2021، بمقتضى قرار اكتسب حجية الشيء المقضي به، لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث قرر الحزب، بناء على وقائع مادية واضحة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، متابعته في حالة العود.
ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه إلى القضاء، في إطار ما توفره القوانين الجاري بها العمل من ضمانات حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، نابع من واجبه في حماية العمل السياسي النبيل، والتصدي لكل المعتدين على مصداقية المؤسسة الحزبية، وعلى ثقة المواطنين بها، ومن التزامه القوي بواجب حماية أعضاءه والدفاع عنهم من كل ما يستهدفهم بمناسبة ممارسة مهامهم النضالية.
كما يؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن لجوؤه الواعي إلى القضاء، نابع من الإيمان الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، ورد الاعتبار للأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وحماية أجهزتها الشرعية، والتصدي لكل أشكال الاعتداء عليها من منطلق السعي إلى استعمالها في تحقيق النوازع والمصالح الشخصية.
وحرر بالرباط بتاريخ 02 فبراير 2023.