انعقد صباح يومه الإثنين 25 نونبر 2024، بالمقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالرباط اجتماع مشترك بين قيادة الحزب والكتابة الوطنية لمبادرات الشباب المغربي، وذلك في إطار تعزيز قنوات التنسيق والتعاون بين الحزب وشبيبته لمواجهة التحديات الوطنية، واستشراف آفاق العمل المشترك على المستويين التنظيمي والترافعي.

واستهل المجتمعون أشغالهم بالتوقف عند الأرقام الأولية للإحصاء العام الأخير، التي أبرزت بشكل جلي الوزن الديموغرافي الكبير لفئة الشباب في المغرب. وأكد الحاضرون أن هذه المعطيات تسلط الضوء على ضرورة رسم سياسات عمومية شاملة وطموحة تستجيب لتطلعات الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يملكها الوطن، وأساس أي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.

وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من الشباب المغربي، والتي تفاقمت بفعل ارتفاع معدلات البطالة، وغياب فرص العمل الكافية لاستيعاب المؤهلات الشابة، وبفعل ارتفاع التضخم الذي زاد من الأعباء اليومية على هذه الفئة، في ظل انتشار ظاهرة “الشباب غير المتمدرس وغير المكون وغير العامل” التي تشكل تهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

في ظل هذه التحديات، جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية وشبيبته إيمانهما الراسخ بأن الشباب هو أساس التنمية وبوصلة التغيير الإيجابي، مؤكدين على أهمية إدماج الشباب في الحياة العامة والسياسية، عبر تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والمنتج. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية، خلال المناسبة السنوية لفتح اللوائح الانتخابية، كخطوة أولى نحو تمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء الديمقراطية.

وبعد نقاش جدي وعميق طرحت فيه جميع أوجه العمل الذي تقوم به مبادرات الشباب المغربي شبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية والتحديات التي تعترضه، توصل الاجتماع إلى جملة من القرارات العملية، منها:

– المصادقة على برنامج تنظيمي لإعادة الهيكلة الترابية لشبيبة الحزب انطلاقا من دورة المجلس الوطني المقبلة للمنظمة؛

– إطلاق برنامج عمل مشترك بين الحزب والشبيبة للترافع عن القضايا الأساسية التي تمس الشباب، مع التركيز على التعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية؛

– تنظيم حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتشجيع الشباب على الانخراط السياسي، وإبراز دورهم في رسم ملامح المستقبل؛

– تعزيز الحوار مع الشباب في جميع الجهات، من خلال لقاءات مباشرة وورش عمل تسلط الضوء على قضاياهم واقتراحاتهم؛

– الرهان على الكفاءات الشابة داخل الحزب وشبيبته لإعداد برامج واقتراحات عملية توجه السياسات العمومية نحو خدمة قضايا الشباب.

وشدد الحزب وشبيبته على أن المراهنة على الشباب هي المراهنة على مستقبل الوطن، وعلى أن الشباب ليس فقط مستقبل المغرب بل ركيزته الحاضرة وقلبه النابض. مع دعوة الحكومة وكل القوى السياسية والمدنية لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن قضايا الشباب والعمل على تمكينهم من الأدوات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.

وفي الختام، أكد الحاضرون التزام الحزب وشبيبته بمواصلة العمل المشترك لخدمة قضايا الشباب والوطن، معبرين عن تفاؤلهم بقدرة الشباب المغربي على تخطي التحديات والمساهمة في بناء مغرب قوي ومتضامن.

وحرر بالرباط في 25 نونبر 2025.

عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الأمين العام المصطفى بنعلي.

عن مبادرات الشباب المغربي الكاتب الوطني إبراهيم البزيزي.

يتشرف الأخ الأمين العام الدكتور المصطفى بنعلي بأن يرفع، باسمه الخاص وباسم كافة أعضاء حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحر التهاني للأخ محمد العبدلاوي بمناسبة انتخابه نائبًا لرئيس مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب، وللأخت فاطمة بعبوس والأخ أحمد ادحيم بمناسبة انتخابهما نائبين لرئيس مجلس جماعة القنيطرة.

إن هذا التتويج يعكس الثقة التي يحظى بها منتخبو الحزب ويؤكد جدارتهم بتحمل المسؤولية والدفاع عن مصالح المواطنين.

كما يهنئ الأخ عمر البالي ومنتخبي الحزب بمجلس جماعة تازة على تمسكهم القوي بترشيح الأخ البالي رئيسًا للمجلس، في تجسيد واضح لوحدة الصف وروح الانسجام بين مكونات الحزب.

وفي الوقت ذاته، يود أن يعلن الأخ الأمين العام، بوضوح تام، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه منتخبي الحزب بمجلس جماعة مكناس، الذين لم يلتزموا بقرارات الحزب وتحالفاته خلال هذه المحطة الانتخابية. لكون الالتزام بتعهدات الحزب ومواقفه هو مسؤولية جماعية تسعى لتحقيق المصلحة العامة.

إن الأداء المتميز والدينامية التي أبان عنها منتخبو الحزب بمناسبة انتخابات تجديد رؤساء ومكاتب هذه المجالس يعكسان روح الانتماء والوفاء لمبادئ الحزب، ويؤكدان التزامهم بالدفاع عن تحالفات الحزب وتعهداته تجاه المواطنين.

وإذ يجدد الأخ الأمين العام التهنئة لكل منتخبي الحزب، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب سيظلون حريصين على دعم وتعزيز حضور منتخبي الحزب في المشهد السياسي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 16 نونبر 2024، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. خصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية وتتبع المهام السياسية والتنظيمية للحزب.

وناقش المكتب السياسي بإسهاب تطورات قضية الوحدة الوطنية، مستلهمًا مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن مبادرته لتشكيل لجنة موضوعاتية تتولى صياغة تصور الحزب لخارطة طريق عملية، تهدف إلى دعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر جلالة الملك بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، بما يعزز اهتمامهما بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقرر المكتب السياسي، إضافة إلى إعداد هذا التصور، مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باسم الحزب للتعبير عن قلقه من الظروف القاسية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف. والتأكيد على ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات، مع تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات، في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.

كما قرر المكتب السياسي مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإبلاغه بموقف الحزب الرافض لأي مقترحات تقضي باقتطاع أراضٍ مغربية في إطار خطط تقسيم الصحراء أو باقتطاع جزء من الشعب المغربي، والتنديد باحتجازهم في ظروف لاإنسانية بمخيمات تندوف، تجسيدا لوعي الحزب بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي تعني وحدة الأرض والشعب، والتي يصونها الإجماع الوطني الصلب وتلاحم العرش والشعب.

++++

” ستعمل هذه اللجنة على إعداد تصور عملي يعزز دور المؤسستين في خدمة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف باعتبارهم جزء من مغاربة العالم. وتسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشون فيها والتي تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة الإنسانية.

إن هذه الخطوة تعكس التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية وانخراطه الكامل في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، مكرسًا جهوده لإيجاد حلول عملية تعزز الوحدة الوطنية وتصون كرامة كل المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه. كما تعكس وعي الحزب العميق بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي لا تقتصر فقط على الدفاع عن وحدة الأرض، بل تشمل أيضًا وحدة الشعب. وبأن التزامه بالقضايا الوطنية نابع من الإجماع الوطني المتين ومن تلاحم العرش والشعب، الذين طالما كانا الحصن الحصين في مواجهة كل محاولات المساس بسيادة المغرب ووحدة أراضيه.

وللتوضيح فإن هذه المبادرة تشمل قرار الحزب مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعبير عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في المخيمات، مع دعوة المفوضية إلى التدخل بشكل عاجل للتحقق من الأوضاع المعيشية داخلها المخيمات. وكشف التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر وجبهة البوليساريو من خلال جلب سكان من دول الجوار ودمجهم ضمن ساكنة المخيمات، بهدف تضخيم أعداد المحتجزين واستغلالهم في استجداء المساعدات لإعادة بيعها وفي خدمة أجندات إقليمية معادية للمغرب.

كما تشمل المبادرة كذلك مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للتأكيد على موقفه الرافض لأي مخططات تستهدف اقتطاع أراضٍ مغربية في إطار مشاريع تقسيم الصحراء. كما شدد الحزب على رفضه القاطع لأي محاولات لفصل جزء من الشعب المغربي، مع التنديد بظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون في مخيمات تندوف، والتي تتنافى مع القوانين الدولية وأبسط حقوق الإنسان.”

المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

+++

من جهة أخرى، استعرض المكتب السياسي تقارير حول اللقاءات الثنائية التي عقدها الحزب مع قيادات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والحقوقية. وهي اللقاءات التي تأتي في إطار مبادرة الحزب الرامية إلى فتح نقاش عمومي حول قضايا محورية تمس حاضر ومستقبل المغرب. وأشاد المكتب بمستوى النقاش الجاد الذي طبع هذه اللقاءات، معبرًا عن استعداد جميع الأطراف للمساهمة في بناء مغرب قوي ومتماسك، يستند إلى قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية الراسخة.

وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى مناقشة مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وعبر المكتب السياسي عن خيبة أمله تجاه افتقار هذا المشروع إلى رؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يكرر السياسات المحاسبية السابقة التي تعتمد على الاقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين بدلًا من تقديم حلول تنموية.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من التدابير المتعلقة بالشقين السياسي والتنظيمي، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالمبادرات السياسية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الملتمس الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالعيون بشأن المسألة النقابية، وبالاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، مع التركيز على الهيكلة الترابية والقطاعية للحزب.

وحرر بالرباط في 16 نونبر 2024.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء 6 نونبر 2024، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعةوالأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :

– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.

– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :

– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.

– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

شعبي العزيز

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.

شعبي العزيز،

إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.