عـقــد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 14دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصص لمتابعة القضايا السياسية والتنظيمية للحزب.
في بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الوطنية معتبرا إياها الركيزة الأساسية لرؤية الحزب في مواجهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل واقع دولي وإقليمي متقلب، مؤكدا أن المغرب قدم نموذجًا استثنائيًا في الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التقدم على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. مؤكدا أن الانتصارات الديبلوماسية المغربية المتوالية التي يقودها جلالة الملك هي نتيجة حتمية لثقل الإجماع الوطني الراسخ المبني على تلاحم العرش والشعب، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل المواطنين بما يعزز الجبهة الداخلية وتقوية هذا الإجماع في وجه كل المناورات الخارجية، التي تحاول عبثا الوقوف في وجه ما تحققه الأمة المغربية الصاعدة من إنجازات في كل المجالات.
وجدد الحزب ترحيبه وإشادته بنية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بما تعنيه هذه الخطوة من تعبير صريح عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة، مؤكدا على موقفه المبدئي للحزب الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً، لا يجوز المساس به، داعيا إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تُسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش.
وفي ملامسته للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطرق الاجتماع إلى الوضعية المقلقة لأغلب الأسر المغربية في ضل الجفاف الذي تعرفه بلادنا، وانعكاسه على الوضعية المعيشية، وخاصة الارتفاع المهول في اللحوم بجميع أصنافها بالرغم من لجوء الحكومة إلى سياسة الاستيراد من الخارج رغم الكلفة المالية لهذه السياسة التي تنهك الاحتياط الوطني من العملة الصعبة وأثارها على الاقتصاد الوطني، عوض التفكير في حلول أخرى بما ينعش الانتاج الوطني وخلق فرص الشغل، وكل ما من شأنه التخفيف من تداعيات الجفاف على المواطن، معتبرا أن الحكومة تفتقد إلى ابداع حلول للمشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أضحت مثار قلق، لما لها من نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن عوض اللجوء إلى الحلول السهلة التي تؤدي إلى مزيد من التفقير ومزيد من الهشاشة.
وعلى صعيد الشق الداخلي استمع المكتب السياسي إلى تقارير بشأن اللقاءات التواصلية التي أطرها الأمين العام للحزب، حيث أشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي عرفته هذه اللقاءات التي تدخل في إطار تفعيل استراتيجية انبثاق، داعيا إلى ضرورة التحرك على صعيد الجهات والأقاليم لتكثيف هذه المبادرات التنظيمية وإعادة هيكلة كل القطاعات الترابية والقطاعية وفق مضامين “انبثاق2025″بما يعزز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، معبرا في ذات الوقت عن وعي الحزب بضرورة التعبئة الوطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة والتي تمر عبر إشراك الشباب في الاهتمام بالشأن العام، بما يعني ذلك تحييد البطالة من التأثير على آدائهم الوطني، وبما تعنيه فئة الشباب الفئة الرئيسية القادرة على الدفع في اتجاه تعزيز دمقرطة المؤسسات والمجتمع.
وفي نفس السياق، تطرق المكتب السياسي إلى المبادرات السياسية والفكرية المقرر تنظيمها لاحقا في مواضيع تهم الإجهاد المائي والشأن الرياضي، حيث توقف على أجواء التحضير والاستعداد لهاتين المحطتين، تعزيزا للقوة الاقتراحية للحزب، وتجسيدا للدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب منذ المؤتمر الوطني السادس.
وحرر بالرباط في 14 دجنبر 2024.
