استقبل ياسر عادل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، صباح اليوم الخميس، بالمقر المركزي للغرفة كلا من باسم بن عبد الهادي الحبشي مدير العلاقات الدولية لمجلس الغرف السعودية، عضو مجلس الأعمال المغربي السعودي، وعبد العزيز عطية الله الأحمدي، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي المغربي بحضور عبد الإله تاجموعتي المدير الجهوي للغرفة.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في مجال الأعمال وجلب الاستثمارات، وذلك ببرمجة لقاءات مهنية بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم السعوديين يشمل جميع القطاعات الإقتصادية، بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات يوم 19 فبراير 2018.

الاجتماع التحضيري تدارس كذلك، الأرضية الأولى لتهيئ مسودة مشروع الاتفاقية، تمهيدا للقاء الغرفة والمجلس الشهر القادم، والذي سيتوج بالتوقيع على الاتفاقية بين مجلس الأعمال المغربي السعودي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات. وقد تعهد ياسر عادل بتهييء الخطوط التي ستبنى عليها مسودة مشروع الاتفاقية.

يذكر أن مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك تأسس من أجل بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين المملكتين، وذلك بإقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية السعودية المغربية المشتركة بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بما يدعم تحقيق التوجهات الاقتصادية للبلدين.

Source: almounaataf

أفادت محكمة النقض بالرباط بأن مبادرتها الرامية إلى تحديث وتجديد مكتب استقبال المرتفقين تروم تقديم خدمة ذات جودة للمرتفقين وتوطيد الثقة بين القضاء والمواطن.

وأوضحت المحكمة في وثيقة لها أن تحسين استقبال المرتفقين بالمحكمة يعد من ضمن الأولويات الرئيسية للخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها المحكمة والهادفة إلى توطيد الثقة بين القضاء والمواطنين وذلك تطبيقا لمضمون المادة 156 من دستور المملكة، مبرزة أن برنامج عمل المحكمة ترجم هذا الحق الدستوري من خلال إدراج تحسين العلاقة بين محكمة النقض والمرتفقين عبر استقبالهم بفضائها وولوجهم إلى الخدمات العمومية.

وأضاف المصدر أن المحكمة أعدت وثيقة عبارة عن “ميثاق الاستقبال” يتضمن عشرة التزامات تجاه المرتفق منها تسهيل الولوج ، والاستعلامات عبر تزويد المرتفق بالمعلومات الضرورية ، وتوجيهه نحو المصلحة المختصة، والإنصاف عبر الحصول على الخدمات، والعناية بالطلبات والمجاملة ، والخصوصية عبر ضمان سرية المعلومات المتبادلة والإصغاء .

ولتمكين الإدراة القضائية من تنزيل هذه التدابير المرتبطة بجودة الاستقبال ، وضعت المحكمة دليلا منهجيا لجودة الاستقبال ، إلى جانب تكوين شبكة المسؤولين المختصين تضم أطرا من مستوى عال تم تعيينهم من طرف الرئيس الأول للمحكمة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدليل المنهجي متطور، ويتم تجويده بصورة متواصلة اعتمادا على الخلاصات المستقاة من التطبيق الميداني والممارسة الفعلية على أرض الواقع .

وتسعى المحكمة إلى تعبئة كل الجهود حول هذا المشروع الكبير الذي لا تخفى آثاره المباشرة على المواطن ، وضمان تعميمه على جميع المحاكم بالمملكة.

وأكد عدد من الأطر بمكتب الاستقبال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن تحديث المكتب ورقمنة المعلومة القضائية عبر إحداث بوابة إلكترونية خاصة بمحكمة النقض من شأنه أن يساهم في تبسيط وتسهيل الوصول الى المعلومة القضائية، مبرزين أن المرتفق أصبح بإمكانه تتبع ملفه في مختلف مراحله والحصول على المعلومة القضائية التي يريدها.

وأضافوا أن المكتب يعمل على تقديم المساعدة الى المرتفقين عبر تزويدهم بالمعلومات الضرورية وتوجيههم نحو المصلحة المختصة والانصات إليهم والعناية بطلباتهم والتعامل معهم بلطف ومهنية، إلى جانب ضمان سرية المعلومات ، وتوفير الراحة والأمن لهم داخل هذا المرفق .

من جانبهم، استحسن عدد من مرتفقي مكتب الاستقبال الطريقة الجيدة التي يتعامل بها أطر المكتب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق التي يحتاجونها، مضيفين أن رقمنة المعلومة القضائية ساعد كثيرا في الاطلاع ومعرفة مآل ملفاتهم القضائية في جميع مراحلها.

Source: almounaataf

عبد الواحد الأشهب

أصبح بإمكان مقاولات نقل المسافرين و نقل البضائع بالمغرب الإستفادة من تعويضات تجديد الحظيرة، إعتمادا على عدد المقاعد بالنسبة للأولى و على الوزن بالنسبة للثانية، حسب ما نص عليه قانون المالية 2018 ، مع العلم أن الدولة تخصص سنويا ما لا يقل عن 150 مليون درهم لتجديد حظيرة الحافلات و الشاحنات و سيارات تعليم السياقة و سيارات النجدة، و ذلك تطبيقا لبرنامج مدته ثلاث سنوات يمتد من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2020 . و الواضح أنه من الصعب تلبية كل الطلبات التي تقدم بهذا الشأن، نظرا لصعوبة تمويل هذا البرنامج. و يقدر المهنيون، من خلال دراسة قام بها التجمع المهني للوزن الثقيل (GPLC) ، حجم الطلب على هذه المنحة ب 145000 ناقلة من بينها 16000 يتجاوز عمرها 40 سنة و 60000 يفوق عمرها 20 سنة ، هذا دون احتساب سيارات الإنجاد و حظيرة سيارات تعليم السياقة ، ومدينة الدارالبيضاء وحدها تتوفر على حوالي 700 ملف في هذا الشأن. والبرنامج يخول منحة عن كل شراء ناقلة جديدة و أخرى عن التكسير، إذ أن منحة التكسير تصل إلى135.000 درهم للوحدة، فيما منحة التجديد تبلغ 20 مليون سنتيم للوحدة.

و بالنسبة لنقل المسافرين يمكن لكل مقاولة الإستفادة من منحة التجديد عن كل حافلتين سنويا، والمبلغ هو 135000 درهم عن الحافلة المتوفرة على9 إلى 15 مقعد، و يمكن أن يبلغ 400000 درهم بالنسبة للحافلات ذات 40 مقعد.و كحالة خاصة يمكن للنقل العمومي القروي الإستفادة من منحة 110000 درهم. و بالمقابل تلتزم المقاولة بوضع الناقلة القديمة رهن إشارة الإدارة المختصة لجعلها بصفة نهائية خارج نطاق السير و الجولان، كما تلتزم باقتناء ناقلة جديدة من نفس النوع . ومن جهتها منحة التكسير تخول للمقاولات سنويا عن ثلاث ناقلات، و يصل مبلغها إلى 80000 درهم عن كل ناقلة تتوفر على 9 إلى 15 مقعد، و يمكن ان تصل إلى 300000 درهم عندما يصل عدد مقاعدها إلى 40 مقعد على الأقل. وبالنسبة للنقل العمومي القروي لا يتجاوز المبلغ 70000 درهم، و تتمثل الشروط في بلوغ عمر الناقلة على الأقل 20 سنة و ان تكوون في ملكية المقاولة قبل فاتح يونيه 2017.

أما بالنسبة للنقل الطرقي للسلع نجد أن ناقلات الإنجاد  و الناقلات المعطوبة أو تلك التي تعرضت لحادثة و الناقلات المسخرة لنقل السلع تدخل في نطاق برنامج التجديد. ففيما يتعلق بنقل السلع تحدد المنحة في 115000 درهم للشاحنات التي يتراوح وزنها ما بين 3،5 و 8 أطنان، و تبلغ 190000 درهم لتلك التي يتجاوز وزنها 14 طنا، و بالنسبة للمقطورات (remorques ) تصل المنحة إلى 105000 درهم و نصف المقطورات(  semi-remorques) تبلغ منحتها 90000 درهم، و الإستفادة من المنحة مرهونة بالتسجيل في السجل الخاص للمهنة قبل فاتح يناير 2018. إلى ذلك تمنح الدولة لناقلات الإنجاد و للناقلات المعطوبة و الناقلات المعرضة لحادثة منحا تتراوح قيمتها ما بين 35000 و 95000 درهم، كما تحدد منحة التكسير في 115000 درهم بالنسبة للشاحنات التي يقل وزنها عن 14 طن و في 140000 درهم بالنسبة للتي يتجاوز وزنها هذا الحجم، و تصل إلى 25000 درهم لدى ناقلات الإنجاد و السيارات المعطوبة و تلك المعرضة لحادثة التي يقل وزنها عن 3،5 طن، وقد تصل المنحة إلى 70000 درهم إذا تجاوز وزن الناقلة 14 طنا.

وتستفيد من برنامج تجديد حظيرة الناقلات أيضا سيارات تعليم السياقة ، حيث تستهدف بمنحة التجديد الناقلات من فئة C و D وEC ، و على المرشح للإستفادة من هذه المنحة ان يكون متوفرا على رخصة استغلال مؤسسة لتعليم السياقة يعود تاريخها إلى فاتح يناير 2018، وان يكون عمر الناقلة على الأقل 20 سنة في تاريخ تقديم الطلب، وان يكون استغلالها قد تم على الأقل منذ ثلاثة أشهر بدون توقف وان تنتمي إلى المؤسسة قبل فاتح يناير 2018، و تبلغ المنحة 95000 درهم بالنسبة للناقلات من فئة C و 150000 درهم للفئة D و 140000 للفئة EC.

Source: almounaataf

بلوغ معدل الدين الإجمالي للخزينة حوالي %65- تباطؤ في الناتج الداخلي الإجمالي- ارتفاع معدل البطالة إلى %10,5-  بقاء عجز الميزانية في حدود%3,5  من الناتج الداخلي الإجمالي

تعتمد آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2018 على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2018 وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، كما ترتكز على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط.

*        مكونات العرض

ستسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية تراجعا ب %2,1، لتسجل مساهمة سالبة ب0,2  نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض مساهمة موجبة ب 1,6 نقطة خلال السنة الماضية. وبناء على انتعاش أنشطة الصيد البحري، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب%1,3  عوض ارتفاع ب%13,6  المقدرة سنة 2017.

ومن جهتها، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها الطفيف الذي عرفته منذ سنة 2016، لتسجل قيمتها المضافة تحسنا ب %2,9 عوض %2,8 المقدرة سنة 2017 و%2,2 المسجلة سنة 2016. وهكذا، ستصل مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 2,2 نقطة. وفي هذا الإطار، سيعزز القطاع الثانوي من وتيرة نمو أنشطته في حدود %2,9، مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في 0,7 نقطة سنة 2018 عوض 0,8 نقطة سنة 2017. وبالمثل، سيعرف القطاع الثالثي نموا في قيمته المضافة بوتيرة %3، خاصة نتيجة زيادة الخدمات التسويقية ب%3,4  وتحسن القيمة المضافة للإدارات العمومية ب %1. وهكذا، ستواصل مساهمة أنشطة الخدمات منحاها التصاعدي لتصل إلى1,5  نقطة سنة 2018 عوض1,3  نقطة سنتي 2016 و2017.

في ظل هذه الظروف، وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب%5,9 ، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في وتيرة نموه لتصل إلى %2,8 سنة 2018 مقارنة مع %4 المقدرة سنة 2017.

وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب %4,3 سنة 2018. وهكذا سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود %1,5 سنة 2018 عوض %0,2 المسجلة سنة 2017 و%1,6 سنة 2016.

بالإضافة إلى ذلك، سيمكن هذا النمو الاقتصادي من خلق فرص للشغل، غير أنها تبقى غير كافية للاستجابة للطلب المتزايد على مستوى سوق الشغل. وفي هذا الإطار، سيبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني %10,5 سنة 2018 عوض%10,2  سنة 2017 و%9,4 سنة 2016.

*        مكونات الطلب

سيواصل الطلب الداخلي، رغم تراجعه، دعمه للنمو الاقتصادي، في حين سيسجل الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة.

وهكذا، سيعرف حجم الطلب الداخلي تحسنا ب %2,7 عوض%3,2  سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض3,6  نقط سنة 2017.

وفي هذا الإطار، سيسجل حجم الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب %2,8 عوض%3,2  سنة 2017، حيث ستتراجع مساهمته في النمو لتصل إلى2,2  نقطة عوض2,5  نقطة سنة 2017. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى تراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر المقيمة لتنتقل من %4 سنة 2017 إلى%3,3  سنة 2018، نتيجة انخفاض المداخيل، حيث ستصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى1,8  نقطة سنة 2018 عوض2,3  نقطة سنة 2017.

وسيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب %1,2 عوض %0,8 سنة 2017، نتيجة الزيادة المرتقبة لنفقات التسيير دون احتساب الأجور، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود0,3  نقطة سنة 2018.

ومن جهته، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا بحوالي%4,1  سنة 2018 عوض %3,4 سنة 2017، مدعما بمواصلة إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى، حيث ستستقر مساهمته في النمو في حدود 1,2 نقطة عوض نقطة واحدة سنة 2017. وبناء على المساهمة السالبة للتغير في المخزون، ستتراجع وتيرة نمو حجم الاستثمار الإجمالي مقارنة بتلك المقدرة سنة 2017، حيث سيرتفع ب%2,5 ، لتستقر مساهمته في النمو في حدود0,8  نقطة سنة 2018.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ستواصل الصادرات من السلع والخدمات نتائجها الجيدة التي عرفتها منذ سنة 2014، ليسجل حجمها زيادة ب%6,8  سنة 2018. ومع ارتفاع الواردات ب%5,8 ، سيفرز الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة.

• تمويل الاقتصاد الوطني

على مستوى المالية العمومية، ستواصل السياسة المالية تنفيذ التدابير لتصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية عبر ترشيد نفقات الميزانية وتقوية تحصيل المداخيل. في ظل هذه الظروف، ستفرز تطورات المداخيل والنفقات الجارية للخزينة فائضا في الرصيد الجاري الذي سيمثل حوالي %2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على ارتفاع حصة نفقات الاستثمار إلى%6,1  من الناتج الداخلي الإجمالي، سيستقر عجز الميزانية في حدود%3,5  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018.

وسيؤدي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي إلى بلوغ معدل الدين الإجمالي للخزينة حوالي %65. وبناء على معدل الدين الخارجي المضمون الذي سيصل إلى %17,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي إلى%82,3  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %81,6  سنة 2017.

وستسجل المالية الخارجية خلال سنة 2018، تفاقما في عجز الموارد ليصل إلى %12 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%11,7  سنة 2017. وهكذا، ستعرف الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية ارتفاعا ب%6,9  في حين أن الواردات ستسجل زيادة ب %6,8، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية. وأخذا بعين الاعتبار لحصة التحويلات الجارية الصافية التي ستبلغ %7,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سيتفاقم عجز ميزان الآداءات ليصل إلى %4,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,4 سنة 2017.

على مستوى التمويل النقدي، بناء على استقرار الموجودات الخارجية الصافية في حوالي4,9  أشهر من الواردات وآفاق النمو الاقتصادي لسنة 2018 وتطور المستوى العام للأسعار، ستسجل الكتلة النقدية زيادة بحوالي %5,1 عوض %6,3 سنة 2017 و%5,4 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2010-2016.

وإجمالا، ستسجل سنة 2018 انخفاضا طفيفا للادخار الداخلي، ليتراجع إلى %22,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %23,1 سنة 2017. ورغم تحسن المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم ب %4,3، لتستقر في حدود%5,9  من الناتج الداخلي الإجمالي، فإنها تبقى غير كافية لتغطية هذا الانخفاض في الادخار الداخلي. وهكذا، سيتراجع معدل الادخار الوطني من%28,9  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %28,4 سنة 2018. وبناء على حصة الاستثمار الإجمالي ب %33,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيفرز تمويل الاقتصاد الوطني تفاقما في عجزه ليصل إلى حوالي%4,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018.

وفي الختام توضح آفاق تطور الاقتصاد الوطني أن النمو يعرف منحا تنازليا وتقلبات في وتيرته، نتيجة تقلبات القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، والتي تستقر وتيرة نموها، رغم ذلك، في مستويات مرتفعة في حدود %6,4 كمتوسط سنوي منذ سنة 2008 و%5,8 خلال السنوات الخمسة الماضية.

Source: almounaataf