يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام بالغ الجهود الاستباقية الناجحة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية عبثًا زعزعة أمن وأمان المملكة، وكان آخرها إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة للفرع الإفريقي لتنظيم داعش، الذي كان يستهدف سلامة الوطن ومواطنيه.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يحيي هذا الإنجاز الأمني البارز، ويشيد بالكفاءة العالية والجاهزية الدائمة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية، يؤكد أن النجاحات الأمنية المتواصلة للمغرب هي ثمرة لليقظة الدائمة لمختلف الأجهزة الأمنية، ومستوى التنسيق المحكم فيما بينها، إضافةً إلى النهج الاستباقي الفعال الذي مكن المملكة من تعزيز مكانتها كرائد إقليمي ودولي في تحقيق الأمن والاستقرار.

كما يؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن هذه الإنجازات تعكس قدرة المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على حماية أمن المواطنين والممتلكات، بما يجعل التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب نموذجًا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحظى بإشادة واسعة من مختلف الهيئات الدولية.

وفي هذا السياق، يشدد حزب جبهة القوى الديمقراطية على أن المغرب تبنى استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد في مواجهة الإرهاب والتطرف، تقوم على الوقاية والتربية والتأهيل، وتعزيز القيم الدينية المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح. فمن خلال ترسيخ المرجعية الدينية المغربية، استطاع المغرب تحصين مجتمعه ضد الأفكار المتطرفة، وتعزيز ثقافة السلم والتسامح، مما أسهم في تقوية الجبهة الداخلية ضد التيارات الهدامة.

ويثمن الحزب الإصلاحات العميقة التي أطلقها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في الحقل الديني، بهدف تعزيز الإسلام المعتدل وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة التطرف الديني.

كما يؤكد الحزب أهمية استمرار المغرب في التزامه الفاعل بمحاربة الإرهاب والتطرف، واحترام حقوق الإنسان، وتبني السياسات الكفيلة بمنع ومكافحة التطرف العنيف. 

ويشيد حزب جبهة القوى الديمقراطية بالدور الريادي للمغرب في تعزيز التعايش الديني وترسيخ قيم الحوار والانفتاح، ويهيب بجميع القوى الوطنية الحية والفاعلة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن والأمان والاستقرار، عبر نشر الوعي، وتعزيز قيم المواطنة، واليقظة المجتمعية لمكافحة التطرف، مع التمسك بروح الاعتدال والتسامح التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الحضارية للمملكة المغربية.

وفي الختام، يجدد حزب جبهة القوى الديمقراطية إشادته العميقة بالجهود والتضحيات التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لضمان أمن وأمان الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن المغرب، بفضل سياسته الحكيمة ونهجه المتوازن، سيظل نموذجًا يحتذى به في مكافحة الإرهاب، وشريكًا موثوقًا في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. 

وحرر بالرباط في 25 فبراير 2025.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 08 فبراير 2025، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وقد خُصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، إضافة إلى القضايا التنظيمية والإشعاعية للحزب.
أولًا: في الشأن الدولي والإقليمي.
توقف المكتب السياسي عند التطورات الدولية والإقليمية، ولا سيما في سياق تفاعلات تجديد العهدة الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية للرئيس ترامب، حيث أكد الحزب على متابعته الدقيقة لهذه المستجدات وانعكاساتها على المصالح الوطنية. كما جدد المكتب السياسي تأكيده على أن موقف الحزب يظل ثابتًا في الدفاع عن القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، باعتبارها أولوية لا تقبل المساومة. وفي هذا الإطار، يدعم الحزب كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى تعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتحصين المكتسبات الوطنية في هذا الملف.
ثانيًا: في الشأن الاجتماعي والاقتصادي.
عبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والغلاء المستمر للمعيشة. وفي هذا السياق، يدعو الحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار، وضمان توفر المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، من خلال آليات ناجعة لمراقبة الأسعار وضبط عمليات التصدير والاستيراد، بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين المتضررين من التداعيات الاقتصادية المتلاحقة منذ أزمة كورونا.
ثالثًا: في قضية الإضراب والحوار الاجتماعي.
أكد المكتب السياسي على أن ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي، كان يجب تنظيمه قانونيًا بما يضمن التوازن بين حقوق الشغيلة وحماية استمرارية المرافق والوحدات الانتاجية. كما شدد على ضرورة أن تبقى القضايا المصيرية للشعب المغربي بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة لمنطق الأغلبية والمعارضة، مع ضرورة تعزيز الحوار والديمقراطية التشاركية لبناء توافقات وطنية حولها. وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي أن الحزب، بوصفه صديقا للطبقة العاملة، سيواصل بعد المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب نضاله من أجل تصحيح أي اختلالات قد تعتريه، والمساهمة في تجويده عبر مقترحات بناءة، تضمن توافقًا اجتماعيًا متوازنًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بالتنمية وبالسلم الاجتماعي.
رابعًا: في الاستعدادات لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.
يتابع المكتب السياسي عن كثب الاستعدادات الجارية والأوراش الكبرى المرتبطة باحتضان بلادنا للفعاليات الرياضية الدولية، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وقد شدد الحزب على ضرورة أن تخضع هذه الأوراش للمراقبة القانونية والشعبية، نظرًا لحجم التحديات التي تطرحها، وما توفره من فرص تنموية كبرى. وفي هذا الإطار، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشاريع المونديال، بهدف الإسهام في التعبئة الوطنية، وتعزيز روح التطوع والمشاركة الفعالة لإنجاح هذه المحطة العالمية، وضمان حسن تدبيرها بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز صورة المغرب كوجهة رياضية وسياحية رائدة عالميًا.
خامسًا: في القضايا التنظيمية والاستحقاقات المقبلة
على المستوى الداخلي، ناقش المكتب السياسي التقارير التنظيمية المبرمجة، وصادق على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، إضافة إلى برنامج العمل التنظيمي على المستويات الترابية والقطاعية. كما اعتمد عددًا من المبادرات السياسية والفكرية التي يعتزم الحزب تنظيمها في الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار، تم وضع الترتيبات اللازمة لانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، مع إطلاق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحرر بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2025.