فاطمة بوبكري

تحت شعار “ديناميات مجتمعية من أجل تحقيق الدولة الاجتماعية”، تم يوم الأربعاء بالرباط تأسيس فرع حركة قادمون وقادرون فرع الرباط المستقبل، حيث تم انتخاب الأجهزة  ورئيس الفرع بالرباط، وتسعى الحركة إلى وضع  رؤية واضحة  لعمل جمعية”الرباط المستقبل”، التي تمثل امتدادا محليا لحركة “قادمون وقادرون”.

وحسب المتدخلين في اللقاء،   فإن الحركة جاءت في ظرفية خاصة تحكمها دواعي وطنية ودولية بما فيها المحيط الإقليمي والربيع الديمقراطي ، الأمر الذي يستدعي تحديد رؤية  واضحة المعالم تهم العديد من المجالات الحساسة ، لتهدئة الحركات الاحتجاجية المطردة في بلادنا وضعف الوساطة، التي لم تنجح  في برمجة الحلول الملائمة.

وفي هذا السياق أعرب محمد الحمومي الرئيس المنتخب للحركة بفرع الرباط، أن هذه النخبة من الفعاليات والأطر المعرفية ،الثقافية ،الحقوقية والسياسية المنتمية لهذه الحركة، قررت الانخراط في هذا المشروع التنويري، الذي سيساهم بشكل أو بآخر في تتبع السياسات العمومية للحكومة، ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل العدة التي تعاني منها مدينة الرباط ومن جملتها سوء تدبير المرافق العمومية، رداءة التنقل،  التلوث البيئي، ضعف الأنشطة الفكرية والثقافية…، حتى نتمكن من بناء دولة اجتماعية  حداثية يسودها القانون واحترام حقوق الإنسان.

وبدوره أوضح مصطفى لمريزيق رئيس “حركة قادمون وقادرون”، في كلمة له بالمناسبة أن حركته وعلى عكس باقي الحركات، ابتدأت من الدوار وانتهت إلى المدينة  نهجا لسياسة القرب التي تشخص العطب في العمق لتنطلق إلى دوائر أوسع،  وأضاف لمريزيق لم نكن نتوقع نجاح وامتداد الحركة إلى خارج حدود الوطن ، حيث تضم الحركة أكثر من ألف فرع بالخارج، مؤكدا في الأخير أن لا مشروع مجتمعي لحركته ، بل هي فقط حركة بينية  تضم مجموعة من الرؤى المتقاطعة ولاتطمع إلى تأسيس حزب معين بل ستظل منفتحة على كل الأحزاب والفعاليات  الحقوقية والفكرية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ، من أجل التشاور والتعاون وإيجاد الحلول الناجعة للمعضلات الاجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا.، معربا عن استعداد حركته للانفتاح والتعاون مع الجميع دون حزازات أو خلفيات سياسية أو أيديولوجية كيفما كان نوعها.

 

Source: almounaataf



 

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة لكحيل، يوم الخميس بالرباط، إن أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون الملكية المشتركة للعقارات (الشقق) وذلك استنادا إلى دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضحت السيدة لكحيل في كلمة خلال ندوة علمية حول موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية” نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أنه بناء على هذه الدراسة، وبتشاور فعال مع مهنيي القطاع، عملت الوزارة على بلورة الإطار القانوني اللازم لتقنين السكن في إطار الملكية المشتركة.

وأضافت أن هذه الندوة العلمية تروم دراسة هذا النمط من السكن بغية معرفة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة من الناحية التحضيرية للمجال والمواكبة القانونية وتحسين هذه الملكية المشتركة وذلك بتعاون ومشاركة جميع الفاعلين.

من جهته، أكد الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، محمد قاسو وعلي، أن اختيار موضوع هذه الندوة يروم دراسة التفاعلات الاجتماعية التي أفرزها هذا النمط من السكن لا من حيث القدرة على تدبير الملك المشترك فقط ولكن من زاوية جعله إطارا أمثل للعيش الاجتماعي.

وأضاف أنه مع الاقبال المتزايد على الملكية المشتركة في مختلف المدن والحواضر المغربية تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى تقييم مدى إسهام التشريعات في الرقي بالمشهد العمراني للمملكة وفي ترسيخ ثقافة التساكن إلى جانب السكن، وهو ما يحتاج إلى إعمال للنظر في الموضوع من الزاوية السوسيولوجية والثقافية والتقنية والقانونية.

من جهته، تطرق السيد محمد الوكاري، أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إلى موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة”، مسجلا أن التنظيم القانوني للملكية المشتركة في تطور مستمر لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضاف السيد الوكاري أن التنظيم التشريعي للملكية المشتركة حديث بالمغرب حيث أن المادة 126 من ظهير 2 يونيو 1915 تعد أول نص تشريعي لتنظيم العقارات المقسمة إلى طبقات، وهو نص موجز يقوم على أساس تراكب ملكيات خاصة فردية.

وناقشت هذه الندوة التي تنظم في إطار سلسلة الندوات “خميس السكن” مواضيع من قبيل “الملكية المشتركة والتحولات الاجتماعية بالمغرب” و”من السكن إلى التساكن، أي دور للهمدسة المعمارية”.

وعرفت هذه الندوة حضور ثلة من الفاعلين والمختصين، من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنكية والخصوصية، والهيآت والفدراليات المهنية والمنتخبين عن مؤسسة البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني.

 

Source: almounaataf



 

(الصورة من الأرشيف)

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع مزاعم كاذبة تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية والعديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صورة ظهر خلالها شخص يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة وادعى ناشروها، بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بأحد المناطق بإقليم تيزنيت.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن بعض الصحف والمواقع الالكترونية وكذا العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت “صورة ظهر خلالها شخص وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة، حيث ادعى ناشروها ،بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بمنطقة إداوسملال جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة، إذ تدحض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة المتداولة بخصوص هذه الصورة، فإنها تؤكد أنها التقطت خارج المغرب، وأنه سبق نشرها بجرائد ومواقع إلكترونية أجنبية منذ سنة 2012، حيث كانت موضوع مقالات تحدثت عن واقعة تم تسجيلها حينذاك بدولة الهند وتتعلق بإقدام طفل هندي على الشرب من ثدي كلاب ضالة.

 

 

Source: almounaataf



بشرى عطوشي

صرح محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، بان نظام الصرف الثابت، جرت تليينه، من اجل تعزيز جاذبية المغرب، وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي، إزاء الصدمات الخارجية. وأكد ان الثلاثة أيام الأولى من اتخاذ هذه الخطوة، كانت مطمئنة، معتبرا أن الأسواق الدولية تثق في اقتصادنا، والأسس التي بني عليها هذا الإصلاح هي أسس ثمينة.

ومن جهته أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ان المغرب ليست لديه أزمة احتياطي للصرف، وأضاف المتحدث في لقاء صحافي، عقده بمعية وزير المالية والاقتصاد يوم الخميس، أنه قد جرى التهييء لهذه المرونة، مشيرا إلى أن وزارة المالية التزمت بخفض نسبة العجز إلى 3.4 في المائة والالتزام بأن يبقى التضخم في أقل من 2 في المائة .

 

Source: almounaataf



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية