عبدالنبي مصلوحي

قال السيد محمد بوسعيد مساء الأحد الأخير بأحد البرامج الحوارية على القناة الثانية،   إن التوزيع العادل للثروة يجب أن يظهر في التعليم ..في الصحة إلى غير ذلك من المرافق الاجتماعية، وقال أيضا إن المدرسة العمومية يجب أن تحافظ على دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي..

هذا الكلام الجميل الذي يستحق عليه الثناء بالفعل، لو لم نكن نعلم أن السي بوسعيد هو صاحب “الشكارة” في حكومة الأستاذ سعد الدين العثماني لاعتقدنا أن قلب الرجل مع الفئات المسحوقة من الشعب، وأنه ليس مع ما تنتجه الحكومة من ابتكارات لا ترى في الفقراء سوى أعداء يجب إثقالهم بمزيد من الهموم والمشاكل…

الرجل كان يتحدث كما لو أنه ليس أحد مهندسي السياسات العمومية في حكومة العثماني، وكأنه ليس الوزير الذي تخرج من مكتبه كل التصورات المالية والتمويلية في البلاد، ما قاله حول تعريفه للتوزيع العادل للثروة، فيه نسبة كبيرة من الصحة بالنسبة لدولة مثل المغرب تحاول شق طريقها نحو التأسيس لحكامة معينة في التدبير وتسيير المرفق العام، والقول كذلك بوجوب ظهورها في المرفق الاجتماعي، أيضا قول صحيح.

ولكن الإشكال، لماذا لا نرى هذه الاجتهادات في التحليل والقراءة من موقعه الرسمي كفاعل داخل الحكومة، فالرجل وزير مالية، ويفترض أن له تأثير في القرار الحكومي لارتباطه بالصنبور الذي يمول المشاريع والمرافق، ومنها المرفق التعليمي الذي قال أن التوزيع العادل للثروة يجب أن يظهر من خلاله، يعني تعليم عمومي متطور يستشرف المستقبل،  لا تمييز فيه بين غني وفقير حتى يحافظ على دوره في تحقيق الارتقاء الاجتماعي، مثلما كان عليه الأمر في السابق.. لماذا لا نرى لمثل هذا الكلام أثرا في القرار الحكومي المتعلق بالمدرسة العمومية..هل الشخص يمكن أن يكون له فكران، فكر حكومي يؤمن بأفكار وقيم معينة، وآخر شعبي يتقاسم به مع الشعب همومه وانشغالاته؟

في الحقيقة هذه الازدواجية في الخطاب لا توجد إلا في بلادنا، وهذه ليست أول مرة يقول فيها وزير ما لا يفعل ويفعل في الحكومة ما لا يقول للشعب… لقد سبق أن جرب الشعب هذه الازدواجية العجيبة مع الرئيس السابق للحكومة السابقة، حيث جعل منها فنا شعبويا، يدغدغ في جانب منه مشاعر المغاربة ويدفعهم إلى تصديق الأوهام، ويعتمد في جانب آخر أفعال الدهس والعصف بالمكتسبات التي ناضل من أجلها المغاربة لعقود طويلة..دهس ملف التقاعد، أدخل التعاقد إلى الوظيفة العمومية، فصل التكوين عن التوظيف، رفع يد الدولة عن المرفق الاجتماعي، فعبد الطريق نحو تغول مفارقة غير عادلة يعتبر فيها الفقر والمآسي الاجتماعية وعدم المساواة بين الناس للولوج إلى الثروات الوطنية قدر لا مفر منه..فمتى نصادف مسؤولا حكوميا بوجه واحد؟

Source: almounaataf

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، يبلغ من العمر 30 سنة، على تعريض أربعة أشخاص من أفراد أسرته، وهم والدته وشقيقه واثنان من أبناء شقيقته، لطعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام المشتبه فيه بتعريض الضحايا الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 03 و60 سنة، للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض داخل منزل العائلة بحي بوسافو بتطوان، كما عرض أيضا شقيقته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نقلت على إثره للمستشفى حيث لا زالت تخضع للمراقبة الطبية.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذه الجريمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.

Source: almounaataf

تم في الدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق منظومة صناعية لقطاع البلاستيك في المغرب، في حفل حضره فاعلون في القطاع وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، يونس لحلو، أن هذه المنظومة تشمل ثلاث قطاعات، ممثلة في البلاستيك الموجه للاستخدام الزراعي، والأنابيب والأجهزة الصحية والكهربائية، والتغليف.

وأضاف أن منظومة الصناعات البلاستيكية، التي تندرج في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تروم تشجيع المقاولات الصناعية على خلق المزيد من فرص الشغل، والرفع من رقم معاملات القطاع.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن تفعيل هذه المنظومة الصناعية سيمكن من تنويع أنشطة الفاعلين في قطاع الصناعات البلاستيكية، بمختلف فروعها، مما سيتيح تقليص واردات المغرب من المنتجات البلاستيكية، والمساهمة في تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في هذا القطاع وتحسين مردوديتها.

وحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن قطاع البلاستيك بالمغرب يضم 650 مقاولة، برقم معاملات يفوق 13.5 مليار درهم، مع توقعات ببلوغه 28 مليار درهم في أفق 2023، إضافة إلى أنه يوفر 52 ألف منصب شغل مباشر وأزيد من 300 ألف منصب غير مباشر.

وتصل إنتاجية القطاع، الذي يعد ثاني قطاع من حيث الأهمية في تحول الصناعات الكيميائية في المملكة، إلى نصف مليون طن، فيما يقدر حجم سوق البلاستيك بالمغرب ب 12.5مليار درهم، مسجلا معدل نمو بلغ 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة.

Source: almounaataf

ذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنه و”على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة +هيومن رايتس ووتش+، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في ا الأقاليم الجنوبية”.

وهكذا، أكد البلاغ أن “الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضاف في هذا الصدد، أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة “هيومن رايتس وتش” هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا “عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟”.

وتابعت المندوبية أنه وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت في هذا الإطار أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. “وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية”.

وبخصوص ادعاء “المنع الممنهج” للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم.

وخلص بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و”التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها”.

Source: almounaataf