استكمل مجلس النواب مسلسل المصادقة على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في قراءة ثانية، وذلك بموافقة 153 نائبا ومعارضة 43 نائبا وعدم امتناع أي نائب.
فبعد إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون في مجلس المستشارين، ثم التصويت عليه بالموافقة يوم 09 يناير 2018، بعد أكثر من سنة وخمسة أشهر، عاد ليحال على مجلس النواب، في قراءة ثانية، يوم 10 يناير 2018، لتتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 12 يناير 2018، ويتم التصويت عليه نهائيا أمس الثلاثاء.
وقد تم تعديل المواد 7 و10 و14 و15 و21 و22 و23 و29 من طرف مجلس المستشارين، أما بالنسبة إلى المادة 7، من الباب الثاني المتعلق بـ”استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات”، تمت إضافة جملة في بداية المادة وهي “بهدف حماية المصالح العليا للوطن”، قبل تحديد المعلومات المشمولة بطابع السرية (التي كانت تقتصر على ما من شأنه الكشف عنه الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة والأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وما يتعلق بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة)، التي انضافت إليها “مداولات اللجان البرلمانية”، وهو ما رفضته بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكان المشروع قد أحيل من طرف الحكومة المنتهية ولايتها على مجلس النواب يوم 8 يونيو 2015، لتتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته في اليوم الموالي (9 يونيو 2015) وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أكثر من عام، وتحديدا يوم 20 يوليوز 2016، وقد وافق عليه مجلس النواب حينئذ بالأغلبية، إذ وافق عليه 60 نائبا ولم يعارضه أحد، لكن الممتنعين كانوا 34 نائبا.
بعد هذه المصادقة، أحيل المشروع على رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 20 يوليوز 2016؛ أي في يوم المصادقة عليه ذاته.
Source: almounaataf
