– عمر الحسني

    في بلاغ لها، تخبرنا وزارة التربية الوطنية أنها توصلت بحوالي ثلاثين مساهمة من مختصين وخبراء وباحثين في ميدان التربية والتعليم، بمثابة مقترحات لتطوير المنظومة التربوية، تبعا لنداء سابق صادر عن وزير التربية الوطنية.

    يخال لنا، في صيغة مقاربة الوزارة لتطوير المنظومة التربوية، وكأنها بصدد إعداد ملف صحفي في الموضوع . فهذه الصيغة تنضح بغياب تام لأي تصور شامل بشأن متطلبات إصلاح المنظومة التربوية.    مثل هذه المقاربة في الإصلاح، ليست وقفا على وزارة التربية الوطنية ، فهي النهج المتبع من طرف أغلب القطاعات الوزارية لهذه الحكومة. هي مجرد فقاعات إصلاح غرضها دعائي واستهلاكي محض، في غياب خطة عمل واضحة تستند إلى تصور شمولي لمتطلبات إصلاح مجالات وقطاعات ترهن حاضر ومستقبل البلاد.

   فعلى هذا الغرار، كان الإعلان عن المستفيدين من “الكريمات” ، ثم مقالع الرمال ، ثم الموظفون الأشباح هنا وهناك.. وهلمجرا.. وماذا بعد؟    وإذا كانت بعض “الميكرو” إصلاحات في بعض القضايا ، لايمكن إنكارها ، شأن “ميكرو” إصلاحات قامت بها حكومات سابقة على امتداد العقود الماضية . إلا أن الحكومات السابقة لم تكن تقدمها على أنها أوراش إصلاح كبرى وتاريخية ، كما تفعل الحكومة الحالية.

   توزيع الوهم بالإصلاح ، ومحاولة إيهام المواطنين بأن ورشا إصلاحيا عميقا قيد الاشتغال، هي سياسة الحكومة الحالية..

   وعودا إلى قطاع التربية والتعليم والتكوين، لم تقدم الحكومة لحد الآن  أي تصور أو برنامج لإصلاح منظومتها. هل تم فعلا تقييم برامج الإصلاح السابقة ، وآخرها البرنامج الاستعجالي، واستخلاص الخلاصات الضرورية؟ هل تقدم الحكومة بدائل لضمان حق جميع المواطنين في التربية والتعليم والتكوين، وضمان جودتها؟. هل تقدم الحكومة بدائل تجعل المنظومة التربوية في خدمة التنمية وتخريج حملة شهادات يلائم تكوينهم حاجيات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية والإجتماعية ؟. هل للحكومة أصلا  تصور حول مضامين الإصلاح المطلوب ومتطلباته ؟

لا شيء يوحي بأن الحكومة تمتلك أجوبة عن هذه الاسئلة – المفاتيح لإصلاح المنظومة التربوية، وهو من أولى أولويات الإصلاح الجذري والشامل لبلادنا في بداية هذا القرن..

   إن الحكومة تمارس سياسة “ما يطلبه المستمعون” .. لكن الاستمتاع بالاستماع ، لايعوض الاستجابة للحاجيات الأساس والجوهرية للمجتمع .
–  “المنعطف”-8 دجنبر 2013