تحدث منار عن وجود تراجعات في الجانب الاجتماعي على مستوى قانون المالية لسنة 2013 وهذا مؤشر غير سلمي وغير صحي لأننا سمعنا وعودا بالرفع من الأجور والزيادة في أجور الطبقات المستضعفة والمتقاعدين، ونرى الآن أن العكس هو الذي حصل وعوض الزيادة لتحسين الوضعية الاجتماعية تم الرفع من المواد الاستهلاكية والمواد الضرورية بالنسبة للمواطن وهذا يزيد من اختناق المواطن داخل المجتمع.

لماذا تنظم هذه الندوة في هذا التوقيت؟
توقيت الندوة جاء في إطار تقارير المؤتمر والمجلس الوطني وبيانات عمل الحزب، وهي سلسلة من اللقاءات التي ستعقد مستقبلا وتتمحور حول وضعية المغرب الحالية، هنالك محور متعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والذي سوف تتم برمجته وهناك محور متعلق بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية في إطار المقاربة الشاملة للإصلاح السياسي خاصة في إطار الدستور الجديد، وسيتم مناقشتها مع فرقاء سياسيين والذين يتقاسمون معنا نفس التصور ونفس الفهم ومن أجل التواصل مع المواطنين في إطار التربية والتكوين والتنشئة السياسية وفي نفس الوقت الدفع إلى اتجاه تحديث ودمقرطة الدولة، وهي كلها محطات بالنسبة للجبهة لأن الجانب الثقافي هو جزا اساسي لجبهة القوى الديمقراطية.

ماهو تقييمكم للحكومة بعد مرور سنة على تعيينها؟
أعتقد أن تقييم عمل الحكومة خلال هذه السنة موضوع شائك، وهناك قراءة أولية فالحكومة بعد مرور سنة على تنصيبها لم تف بوعودها اتجاه المواطن ومن خلال برامجها وما طرحته باقي الأحزاب، ولم تتم أجرأة هذا الدستور وهذه من الأمور التي تعرقل العمل الحكومي وبالنظر لجانب التشريع مجموعة من القوانين التنظيمية لم تخرج لحيز الوجود وهناك برلمانيون خاصة المستشارين انتهت ولايتهم ومازالوا يشتغلون، وأن الحكومة محرجة وسط معارضة قوية داخل مجلس المستشارين وهي تشكل أغلبية وأنه مجموعة من الإصلاحات مطروحة على الحكومة أن تواكبها، والشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر الجهوية المتقدمة لأنه من الأمور الأساسية للمواطنين لما للجهة من دور اقتصادي واجتماعي والدفع بعجلة النمو، ونحن ننتظر من الجهوية المتقدمة أن تحقق مبتغاها ولما لا أن نصل إلى الجهوية السياسية كما هو الشأن بالنسبة للدول الأخرى وهذا مطلب.
أما الآن فالحكومة الحالية تتخبط في الشعارات وتضارب المواقف دون وضع استراتيجية واضحة ومعلومة لدى المواطن المغربي، وكما يقال شعرة معاوية أصبحت مطروحة على الساحة وخاصة نتكلم عن حزب العدالة والتنمية الدي يندد دائما بالرجوع للساحة وبالربيع العربي.

كيف تقرؤون تهديدات الرجوع للساحة؟
هذا التنديد يدل على فشل الحكومة في تسيير الشأن العام والمؤسسات العمومية وبالتالي الرجوع للساحة بمعنى أنه عندما نناضل في السحة، فإننا نطالب بتحقيق مطالب وإنه عندما نصل إلى السلطة يجب علينا أن نتحول من مناضلين بالساحة إلى رجال دولة ومسؤولين سياسيين وبالتالي إعطاء أفكار واستراتيجيات وجعل المغرب يتماشى مع طموحات الشارع المغربي وللأسف نرى تراجعا على مستوى الحريات العامة ووجود اعتقالات واقتطاعات من الأجور، في نحن في إطار الظرفية الدولية الحالية والإقليمية يجب خلق الثقة للمواطنين وإلا سوف يكون المستقبل القادم غامضا، ونتكلم عن المشاركة السياسية للمواطنين والتي سوف تكون في الانتخابات المقبلة أقل بكثير من انتخابات سنة 2007.

كيف تفسرون صمت الحكومة عن إخراج بعض القوانين التنظيمية؟
الإشكال هو وضع القوانين التنظيمية ولكن حسب علمي ليس هناك تصور واضح، والحكومة الان محرجة لإخراجه لحيز الوجود لأن مسالة الأمازيغية تهم فئة وشريحة كبيرة من المغرب وبالتالي طرحها على الساحة سيخلق إشكالا للعدالة والتنمية، وإذا لم تستجب لمطالبها فسيكون لذلك انعكاس كبير على غالبية المدافعين بالتسريع بوضع الأمازيغية على السكة الصحيحة.
وأهم شيء الآن هو تصحيح المسار الديمقراطي بالنسبة إلي وإعطاء السكة الحقيقية للتشريع بمعنى أن مجلس المستشارين يجب تغيير أعضائه وإعطاء انطلاقة انتخابات جديدة. وهناك خرق دستوري لدينا قوانين مالية تخرج للوجود بقوانين قديمة قانون تنظيمي لسنة 97/07 والمعدل في 14 أبريل 2000، وبالتالي نحن أمام وضع تشريعي والبرلمان ليست له قابلية لاقتراح قوانين وخاصة وضع قوانين تنظيمية والتي لها مسطرة خاصة لتمكيننا من جانب تشريعي قوي ليمكننا الحديث عن دور وأهداف وآثار هذه القوانين على المستقبل.

وهل يستجيب قانون مالية 2013؟
الكل يتحدث عن تراجعات في الجانب الاجتماعي في قانونية المالية لسنة 2013، وهذا مؤشر غير سلمي وغير صحي لأننا سمعنا وعودا بالرفع من الأجور والزيادة في أجور الطبقات المستضعفة والمتقاعدين ونرى الآن العكس هو الذي حصل وعوض الزيادة لتحسين الوضعية الاجتماعية تم الرفع من المواد الاستهلاكية والمواد الضرورية بالنسبة للمواطن وهذا يزيد من اختناق المواطن داخل المجتمع.

ألا ترون أنه من المحتمل حدوث تعديل حكومي مرتقب؟
أعتقد الآن أن هناك تلميحات لحزب العدالة والتنمية والذي مازال له ارتباط بالشارع وهو رسالة وأن الارتباط بالشارع هو رسالة لمن يهمه الأمر معتبرين ان اي تعديل سيرجع بالبلاد إلى الوراء.

   لكبير بن لكريم  عن “النهار المغربية”