مسيرة الأحد للجمعيات النسائية والمنظمات المدنية  تشهر الورقة الحمراء في وجه بنكيران تطالب بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة

 أمال المنصوري

صرحت بشرى الخياري القيادية بجبهة القوى الديمقراطية ، خلال مسيرة 13 أبريل من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور،” ان القضية النسائية انتكست منذ تنصيب حكومة بن كيران، وان الحديث اليوم عن المرأة المغربية بات مرتبطا بالوثيقة الدستورية الجديدة، وخاصة الفصل التاسع عشر الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وهي علاقة تؤسس لتمكين المرأة من المكانة التي تستحقها في مغرب اختار طواعية  الانخراط في المستقبل عبر منظومة حقوقية كونية تنبذ كافة أشكال التمييز بين الجنسين.  إلا ان هذه الترسانة القانونية التي يؤسس لها الدستور الجديد، تقول بشرى الخياري، القيادية بجبهة القوى الديموقراطية ورئيسة لجنة المناصفة بها، لا تحظى بأي مواكبة على ارض الواقع من قبل الفاعل الحكومي، مشيرة في هذا التصريح الذي خصت به “المنعطف”، إلى ان هناك تراجعات خطيرة يشهدها موضوع حقوق المرأة في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مؤكدة ان التراجع بدأ منذ أول خطوة لها في العمل الحكومي، حيث اختزلت التمثيلية النسائية داخل التركيبة الحكومية في امرأة واحدة، لم تعمل طوال هذه المدة التي قضتها في تدبير الشأن العام سوى على تكريس النهج الذكوري على حساب التمثيلية النسائية، وهو أمر اعتبرته الفاعلة القيادية السياسية والنسائية داخل الجبهة، يتعارض والبعد الديموقراطي، على اعتبار انه لا ديمقراطية بدون إشراك المرأة التي هي نصف المجتمع”.

و أشارت في تصريحها، “ان صاحب الجلالة يساند المرأة المغربية و يضمن حقوقها ، ولكن من يقومون بالتسيير يضربون عرض الحائط كل هذه الحقوق و النضالات التي قامت بها النساء منذ السبعينيات”، هذه الوقفة من أجل المطالبة بتنزيل الدستور و من أجل توجيه رسالة خاصة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية بأن موضوع النساء و الدفاع عن مطالبهن هو شيء أساسي ، و إن كانت الوزيرة لم تناضل يوميا من أجل تفعيل الحقوق لكونها اختيرت بمحض الصدفة من داخل حزب بن كيران لتولي هذا المنصب، مع العلم انها لم تعش النضالات التي عاشتها المرأة المغربية منذ السبعينات إلى اليوم.”

و أكدت أيضا، في تصريحها، ” ان ما تعرضت له الصحافية من إهانة من قبل الحبيب الشوباني داخل مقر البرلمان، يؤكد جليا الدور الذي يقوم به حزب العدالة و التنمية، من هضم لحقوق النساء.”

من جهة أخرى، طالبت  المنظمات المدنية المغربية الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، خلال مسيرة الأحد 13 أبريل الجاري،  بضرورة الإسراع بتفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على حق المساواة والمناصفة بين الجنسين.

وقال نشطاء في المجتمع المدني، “إن حكومة بنكيران مطالبة بإشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات العمومية، والعمل على وقف معاناة المرأة في المغرب رغم كل المكتسبات القانونية التي توفرها النصوص التشريعية”.

ودعت فوزية العسولي، منسقة “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19″، الحكومة الحالية إلى “الإخراج الفوري لهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع المغربي”.

وشددت عسولي على ضرورة الوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وكل التشريعات الوطنية لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.

ورصد ت عسولي “استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق، حيث تصل إلى 50.8 في المائة، وكذا انخفاض معدل النساء النشيطات من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر إلى 25.5 في المائة في عام 2011 بعدما كانت يبلغ في سنة 2000 ما يقارب 30 في المائة.

أما فيما يخص المناصب السامية، تورد الرسالة المرفقة مع العريضة، فإن نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة تظل محدودة للغاية، إلى جانب ارتفاع الهشاشة والفقر لدى النساء.

و بارتفاع نسبة النساء المشتغلات في إطار الدعم حيث بلغت 57.3 في المائة سنة 2011 على المستوى الوطني، بينما انخفض معدل تأنيث العمل المأجور، والذي كان يبلغ في سنة 2000 نسبة 21.7 في المائة، إلى 5،19 في المائة في عام 2012، كما تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى29,1 في المائة في عام 2012.

هذا و وجه المحتجون و المحتجات، تحذيرات لرئيس الحكومة بشأن ما أسموه “التماطل في تنفيذ مقتضيات القانون الأسمى للبلاد، الذي جعل وضعية المرأة تزداد سوء في العديد من المجالات، حيث إن 62 في المائة من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب هنّ ضحايا لهذه الظاهرة”.