جبهة القوى تخرج في مسيرة احتجاجية أمام سفارة فرنسا بالرباط

وتطالب فرنسا بالاعتذار للمغرب والمغاربة

مصطفى قسيوي

 خرج حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى جانب فعاليات سياسية و حقوقية و جمعوية مساء أول أمس الثلاثاء في مسيرة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط تنديدا بالمواقف الفرنسية الأخيرة تجاه المغرب حيث عرفت الوقفة ترديد شعارات ضد فرنسا و سفيرها بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومطالبة فرنسا بالاعتذار عن تصريحات سفيرها بواشنطن فرانسوا ديلاتر  التي وصف فيها المغرب بـعبارات ماسة بالأخلاق والكرامة .

وكان حزب جبهة القوى الديمقراطية قدم يوم الثلاثاء رسالة احتجاجية إلى السفير الفرنسي بالرباط، تتضمن احتجاج الحزب على تصريحات السفير الفرنسي بواشنطن و التي أهان فيها المغرب وتطالب فرنسا بالاعتذار للشعب المغربي.

كما أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا استنكاريا عبرت فيه عن قلقها الشديد  على الحملة المسعورة، التي تشنها بعض الأوساط الفرنسية ضد المغرب، وذلك إثر افتعال وضع شكاية من طرف منظمة غير حكومية فرنسية ضد رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، وكذا  التصريحات المستفزة المنسوبة إلى سفير فرنسا بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت كلمات جارحة و مهينة للشعب المغربي، وما واكب هذين الحادثين المؤسفين من حملة إعلامية تستهدف سمعة المغرب ومعادية لمصالحه العليا الحيوية.

و نددت جبهة القوى الديمقراطية بهذه الحملة الشرسة ومن يقف من ورائها لما لها من ضرر بليغ على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين، متسائلة في نفس الوقت عن الأسباب الحقيقية الكامنة ورائها خصوصا وأنها تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة لعدد من الدول الإفريقية، بما يؤكد عمق المغرب الإفريقي ودوره الوازن في ضمان الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، لما فيه مصلحة شعوب المنطقة بما فيها الشعب الفرنسي،كما دعت الجبهة في البيان المذكور كافة مكونات الشعب المغربي إلى التعبير عن رفضهم، وبكافة الأشكال الحضارية والسلمية، لهذه السلوكات الفرنسية التي تحن إلى عقلية استعمارية بائدة.

كما عبرت عن استنكارها للأسلوب غير الأخلاقي في إقحام مكونات الشعب المغربي في تصريحات مؤسفة و لامسؤولة،  وعن مطالبتها  الدولة الفرنسية بتفسير الأسباب والاعتذار للشعب المغرب وبإحالة المعنيين على القضاء الدولي لمحاكمتهم وفقا لأسس الشرعية الدولية و ما تفرضه الاتفاقيات الدبلوماسية من الاحترام الواجب للدول.

وطالبت الدولة الفرنسية بالقيام بما يلزم لجبر وإصلاح الأذى الذي لحق جميع المغاربة من هذه الأحداث المستفزة واللامسؤولة، والتي لا تخدم سوى الجهات التي تسعى إلى افتعال وتغذية توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا .