عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 30 غشت 2025، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

استهل الاجتماع بالتوقف عند التهجم الأرعن لجريدة لوموند الفرنسية على المؤسسة الملكية. وإذ يجدد المكتب السياسي التعبير على أن هذا السلوك تطاول سافر على سيادة المغرب واستهداف مباشر لركيزته الدستورية، فإنه يؤكد أن الملكية، الممتدة لأزيد من اثني عشر قرنًا، قائمة على عقد البيعة الذي يجسد رباطًا تاريخيًا وأخلاقيًا أصيلًا بين العرش والشعب. ويجدد الحزب استنكاره لهذه الحملات الممنهجة التي تكشف ضيق بعض الدوائر الأجنبية بالتقدم الذي يحققه المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزًا أن الإجماع الوطني حول المؤسسة الملكية يظل صامدًا أمام كل محاولات التشويش.

بعد ذلك، صادق المكتب السياسي على المذكرة التي رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية بشأن إصلاح منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات 2026. وهي مقترحات صيغت بعد نقاش داخلي عميق داخل هياكل الحزب، وخاصة لجنة الانتخابات التي اشتغلت لأكثر من سنة ونصف، وتهدف هذه المذكرة إلى جعل الانتخابات المقبلة تمرينًا ديمقراطيًا حقيقيًا يسهم في إفراز نخب مؤهلة وقادرة على مواصلة مسار التنمية. كما ثمّن الحزب المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، قصد تجويد القوانين المؤطرة للانتخابات وضمان نزاهتها وفعاليتها.

وفي السياق ذاته، ناقش المكتب السياسي السبل الكفيلة بجعل الاستحقاقات المقبلة وسيلة لتعزيز الديمقراطية والتمكين السياسي لمختلف الفئات، مؤكدًا حرص الحزب على ترسيخ مكانته كقوة سياسية مسؤولة تضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار. وصادق في هذا الإطار على الأرضية الأولية لبرنامجه الانتخابي، وعلى برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، إلى جانب خطة العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، وعدد من المبادرات السياسية والفكرية التي سيطلقها الحزب في المرحلة المقبلة.

كما توقف الاجتماع عند مستجدات الدخول المدرسي 2025 – 2026، مثمنًا التوضيحات الرسمية بشأن انطلاقه يوم 8 شتنبر، ومنبهًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتعميم التعليم الأولي، وتوسيع مؤسسات الريادة، وإدماج الأمازيغية والإنجليزية في المناهج، ورقمنة شهادة البكالوريا. وأكد الحزب على ضرورة التخفيف من الأعباء المتزايدة التي تتحملها الأسر مع كل دخول مدرسي.

وبالموازاة، ناقش المكتب السياسي الإصلاحات المرتقبة في التعليم العالي التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الموسم، مع إعادة هيكلة أسلاك الإجازة والماستر وإرساء الجذوع الوطنية المشتركة. واعتبر الحزب أن هذه التغييرات تشكل فرصة تاريخية لتعزيز تنافسية الجامعة المغربية وصلتها بسوق الشغل، داعيًا إلى توفير الشروط البشرية والمادية لضمان نجاحها.

كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا لانتظارات فئة المتقاعدين من الحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن لا تطلب سوى العيش بكرامة. وشدد الحزب على أن الحوار الاجتماعي لن يكون مجديًا إن لم يفض إلى قرارات ملموسة بخصوص تحسين المعاشات وإصلاح أنظمة التقاعد، محذرًا من تداعيات تجاهل هذه المطالب على السلم الاجتماعي في ظل تفاقم البطالة وإغلاق آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة سنويًا.

واختتم المكتب السياسي أشغاله بالتوقف عند افتتاح المركب الرياضي مولاي عبد الله في حلته الجديدة، معتبرًا إياه إنجازًا وطنيًا يعكس كفاءة المقاولة المغربية وقدرتها على خوض رهانات كبرى بالشفافية والنجاعة. ودعا الحزب إلى دعم هذه المقاولات واستثمار خبرتها، مذكرًا بخلاصات المنتدى الأول حول السياسات العمومية الرياضية التي أكدت أن الرياضة قطاع استراتيجي للتنمية ورافعة لتعزيز إشعاع المغرب.

وحرر بالرباط يوم السبت 30 غشت 2025.