عبدالرضي لمقدم/الرباط.

السيد رئيس المجلس، السيدات والسادة النواب المحترمون؛السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛يشرفني أن أعرض عليكم، في حدود الحيز الزمني المخصص لنا، وجهة نظرنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية، للبرنامج الحكومي، الذي لا نعتقد أن التحدي الملقى عليه يرتبط بالتنصيب البرلماني لحكومتكم، بالنظر إلى لما أتاحته لكم الإنتخابات الأخيرة من إمكانيات تشكيل فريق حكومي منسجم، يضم المسؤولين الأولين للأحزاب الثلاثة المتحالفة، إضافة إلى بسط سيطرة تحالفكم على مجلسي البرلمان، وأغلب المجالس المنتخبة، بل أن التحدي الأساس الذي يواجهه هذا البرنامج هو رسم خريطة طريق واضحة لمباشرة الملفات الإجتماعية والاقتصادية الصعبة، جراء التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا، وبالنظر إلى التحديات التي يمليها الدفاع عن المصالح العليا للبلاد في ظل الظرفية الجيوستراتيجية الدقيقة.لذلك نحن نهنأكم على الرفع من إيقاع ووتيرة العمل، نتمنى أن تساهم السرعة التي تشتغلون بها في جعل نتائج 100 يوم الأولى من عمر حكومتكم عربونا على نجاحها، لأن في نجاح حكومتكم نجاح للمغرب، وأن يكون انسجام واستقرار تحالفكم وأغلبيتكم، مبعثا للجرأة في مقاربة الملفات والقضايا المصيرية للشعب المغربي، وفق مقاربة تشاركية، تحترم التعددية السياسية النابعة من عمق التعددية التي تميز المجمتع المغربي، وتبتعد عن منطق الأغلبية والمعارضة، ومنطق الحسابات العددية، التي انحازت بعدد من القرارات السابقة إلى اتجاهات أثارت حفيظة الشعب المغربي.السيد رئيس الحكومة المحترم؛نعلم، كما تعلمون أنتم كذلك، أن سهولة حصولكم على تصويت البرلمان لصالح تنصيب حكومتكم، لن يجعلها في وضع مريح، كما أنه لن يجعل مهمتها سهلة، في ظل ما ينتظرها من ملفات صعبة، في سعيها لمجابهة وضع إقتصادي وإجتماعي صعب، فرضه تفشي وباء كورونا، وتطبيق النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ إلتزامات ورش الحماية الإجتماعية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين ، والنهوض بالوضع الإجتماعي للمغاربة، من خلال رفع الأجور ومحاربة البطالة والفقر والفوارق، وتعزيز الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وإصلاح الإدارة ومناخ الأعمال…إن نجاحكم، السيد رئيس الحكومة، رهين بما سيلمسه المواطن من تغيير إيجابي ملموس في حياته اليومية.ولذلك فإنها ليس بالمهمة الهينة، خصوصا ونحن نستحضر التحديات الكبرى التي تجابهها البلاد في هذه المرحلة، نتيجة توالي مناورات وأساليب استهداف وحدتنا، ومصالحنا العليا، تحت غطاء ملفات حقوقية واقتصادية، ليس أقلها قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري.إن طبيعة المهام التي تنتظر حكومتكم، والتي لا تتطلب تدبيرا تقنيا صرفا، هو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة العمل بحس سياسي عال، حتى لا ندفع فئات جديدة من الشعب المغربي للشعور بخيبة الأمل واليأس.السيد رئيس الحكومة المحترم؛إن اختيار أولويات برنامجكم الحكومي، بناء على التعليمات الملكية، على توجهات الناخب المغربي، وخلاصات الذكاء الجمعي المشترك للمغاربة بخصوص النموذج التنموي البديل، هو اختيار موفق إذا ما نجحتم في جعل الدولة الإجتماعية، حقيقة مؤسساتية قادرة على تعبئة وطنية سياسية واجتماعية، لإعادة صياغة عقد اجتماعي يعيد النظر في تصميم شبكة الحماية الاجتماعية، وأنظمة الضرائب، وكيفية تمويل الميزانية بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد القرن الحادي والعشرين، القادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والازدهار.وهو العقد الإجتماعي الذي ينبغي أن يقوم على تصور واقعي لمهام الإقتصاد الوطني، من خلال خطة دقيقة لتعديل سياسة الإنفاق العام، ولإنعاش الإقتصاد الوطني على الأمدين القصير والمتوسط. وذلك عبر إعادة تكييف تدخلات الدولة، وفق ما تقتضيه وظيفتها التنموية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد خلق نسيج من المقاولات الوطنية المرنة والتنافسية، بناء على أولويات قطاعية، لرسم سياسة شمولية فعالة وقادرة على تجاوز تداعيات الجائحة.السيد رئيس الحكومة، لن ندخل في مناقشة تفاصيل الإلتزامات الواردة في برنامجكم الحكومي، ولا في تدابير المحاور الثلاثة، التي ينبني عليها، آملين أن لا تكون هذه المحاور الثلاث تدبيرا لتحالفكم الثلاثي، لكن دعونا أن نشير فقط إلى بعض الملاحظات في شكل أسئلة إستنكارية:أولا: طبعا نحن نتفهم حرصكم على الموضوعية، والحيطة في تبني أرقام، في هذا البرنامج، حيث أن البرنامج ورد في شكل تدابير وتوجهات عامة وإعلان عن النوايا، وحتى الأرقام التي وردت فيه جد متواضعة، لكن فيما يرتبط بنسبة النمو التي حددتموها في 4%، فهي نسبة وإن كانت تراعي صعوبة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فكيف يمكن لهذه النسبة الضعيفة من حل المشاكل التي يعاني منها المغرب؟ كيف يمكن لهذه النسبة أن تؤهل الحكومة لللوفاء بالتزاماتها، مثال ذلك، توفير مليون فرصة عمل؟ثانيا: حتى وإن كانت إلتزامات برنامجكم الحكومي غير كافية خصوصا في بعض الجوانب الإجتماعية فإن المشكل المطروح الذي لم يقدم البرنامج الحكومي لعناصر الجواب عليه مرتبط بمسألة التمويل، فكيف ستمول الحكومة تدابيرها، فحذار أن تلجأ الحكومة للإستدانة من الخارج، فلا نعتقد أن بلادنا قادرة على تحمل تكاليف جديدة، إلا إذا كنتم على استعداد للتفريط في سيادية القرار الوطني.ثالثا: وردت في الخطاب الملكي الإفتتاحي للولاية البرلمانية الحالية إشارة توجيهية مهمة مرتبطة بتوفير مخزون وطني استراتيجي، وهي إشارة سياسية بالغة الأهمية، لا نعتقد أن ماورد في برنامجكم من إشارة في الصفحة 54 كافية لتأمين هذا المخزون الإستراتيجي في أبعاده المرتبطة بالطاقة والغذاء والدواء والعملة الصعبة وكل ما تحتاجه البلاد لتأمين أمنها واستقرارها الإستراتيجي. فهل للحكومة تصور في تأمين مقومات الإقتصاد والسلم الاجتماعي والتعبئة الوطنية لتأمين هذا المخزون في هذا الظرف الدقيق الذي تفرضه ظروف الجائحة وتحولات الظرفية الجيو استراتيجية؟ إن الأمر لا يتعلق في نظرنا بتأمين متطلبات السوق الوطنية في المناسبات كما لو تعلق الأمر مثلا بتوفير البيض والحليب لشهر رمضان.السيد رئيس المجلس، السيد رئيس الحكومة؛هذه بعض الإشارات التي نوردها في حدود ما يسمح به الحيز الزمني المخصص لنا، حيث ينبغي التأكيد أننا كممثلين لحساسية سياسية ومجتمعية منتصرة لهموم الوطن والمواطن سنتعامل بروح وطنية، مع مهامنا الدستورية، في التشريع والرقابة، وسنؤيد ما يتفق مع مشروعنا المجتمعي المدافع عن الفئات المهضومة الحقوق من الناحية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، كما سنعارض كل التدابير والتوجهات التي تعاكس قناعاتنا.

والسلام عليكم.