عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، عن بعد، يومه الخميس 16 يوليوز2020، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي،

في البداية، وبعد الاستماع إلى عرض للأخ الأمين العام في موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صادقت الأمانة العامة على مقترحات الحزب بخصوص تعديل منظومة العمل السياسي والانتخابات، بما يؤهل الحزب لرفع هذا التحدي.

وتداولت الأمانة العامة، حول مستجدات الوضع العام الذي تجتازه البلاد، وتوقفت عند مشروع قانون المالية المعدل، واعتبرته مجرد وثيقة محاسباتية، تترجم افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية، قادرة على معالجة انتظارات المغاربة، في سياق ما تمليه مرحلة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي.

وفي ارتباط بموضوع المغاربة العالقين، أكدت الأمانة العامة، استغرابها من التدبير الحكومي، والذي يكاد ينسف كل الجهود المبذولة، لمعالجة الملف، خاصة مع استمرار استياء وسخط أعداد كبيرة من المواطنين العالقين، الذين ساءت أوضاعهم وتعمقت أشكال معاناتهم، والذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، لتدبر مصائرهم.

بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، تداعيات المعركة القائمة التي أثارها التعليم الخصوصي، وعبرت عن تأييدها لجهود التنسيقيات الجهوية، الساعية إلى أيصال صوت آباء وأولياء التلاميذ، إلى الحكومة، خاصة ما ينتظرها من مضاعفة العمل الاستباقي لتفادي أي اختلال أو تذبذب في الدخول الدراسي المقبل، وبالنظر للجهود التي بذلت، في تنظيم الامتحانات ولتجنيب البلاد سنة دراسية بيضاء.

وفي الشأن الداخلي للحزب، ثمنت الأمانة العامة، مبادرة اللقاء الذي استضاف من خلاله وفد عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، بالمقر المركزي، يومه الخميس 16 يوليوز الجاري، وفدا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والذي أثمر بروتوكول اتفاق تعاون، يصب في اتجاه تعميق مواقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من قضايا المرأة.

كما توقفت الأمانة العامة في سياق ذلك عند دعم الحزب لمبادرة عريضة //المناصفة دابا//، وثمنت هذه الخطوة، موازاة مع ما ابانت عنه نتائج الباكالوريا من تفوق للإناث على الذكور، وبما يدفع إلى التأكيد على مطلب المناصفة.

ورحبت الأمانة العامة بمبادرة منتدى محامي الحزب عزمه عقد ندوة فكرية ستبث مباشرة عبر وسائط التواصل، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري في موضوع: مكانة المحامي في معادلة تحقيق العدالة، تندرج صمن الإعداد للمؤتمر الوطني للمنتدى.

وخلص اجتماع الأمانة العامة، إلى إقرار الإعداد لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين وفق تطورات الوضع العام، للبلاد، واستحضارا لحجم التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.

وحرر بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2020.