استحضارا منها للدلالات العميقة، لملحمة المسيرة الخضراء، في ذكراها 43، والتي تترجم بحق، لحظة تاريخية مشرقة، في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمغرب، وما تمثله هذه الذكرى، في حياة المغاربة قاطبة، كحمولة للوفاء والولاء، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة، للوقوف في وجه مناورات ودسائس أعداء وحدة وسيادة المملكة:

تثمن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عاليا المواقف والقرارات الملكية، السديدة، التي واصل من خلالها، جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، حمل مشعل الدفاع، عن وحدة التراب الوطني، انطلاقا من الإرادة الملكية الداعية، إلى استكمال عناصر الحل النهائي والحاسم، للنزاع المفتعل، حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يترجم جدية، مساعي المغرب، لإنهاء مسلسل العبث، الذي يمعن الخصوم، في إطالة أمده، وزرع بذور التوتر والاحتقان بدول وشعوب المنطقة والمحيط.

وتستحضر الأمانة العامة، باعتزاز جهود الديبلوماسية الملكية، المبنية على تعزيز روابط الانتماء القاري، وتستحضر الانتصارات التاريخية، لعودة المملكة إلى حضنها الإفريقي، بما يخدم المصالح العليا للمغرب، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وتجدد الدعوة، إلى القطع مع كافة أشكال وأساليب المزايدة على قضايا الوطن.

 كما تدعو الأمانة العامة المنتظم الأممي، لتحمل مسؤولياته كاملة، من اجل لعب دوره، في البحث الجاد والمسؤول، عن حل سياسي نهائي، لا يخرج عن إطار المقترح الجدي، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا واسعا، لدى كل القوى الأساسية، في المجتمع الدولي، داعية كافة الفرقاء، إلى التأهيل الذاتي، لتضطلع المؤسسات بأدوارها الدستورية، ووفق دلالات ومضامين الخطاب الملكي الأخير، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

وهي مناسبة كذلك، تتوجه من خلالها الأمانة العامة، إلى كافة مكونات الشعب المغربي، وقواه الوطنية الحية، من أجل تعزيز وتكريس الإجماع الوطني، والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة، حول قضية وحدتنا الترابية، وتأكيد التضامن الوطني، من أجل كسب رهان، كافة القضايا الكبرى والمصيرية، التي تجتازها البلاد، في سياق المستجدات والمتغيرات الطارئة، على المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد، على تصورها الشامل، للترابط العضوي بين مقومات النضال، من أجل قضية الوحدة الترابية، وقضايا التنمية والنضال من أجل تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي، المبني على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، في سياق البحث عن النموذج التنموي المغربي البديل.

                                                                        وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018.