–         ادريس القسمي

عضو الأمانة العامة للجبهة

 مرة أخرى يعبر الشعب المغربي عبر قواه الحية ، عن تعبئته الكاملة للذود عن الوحدة الترابية  والسيادة الوطنية الكاملة على مجموع ترابه.

وبالنظر إلى ما يتم تداوله أخيرا من احتمالات حول مسودة تضرب الحقوق الثابتة للدولة المغربية والتي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة’ من الضروري التذكير بمجموعة من الحقائق الثابتة وبمجموعة من المعطيات في تعاطي كل طرف مع مسلسل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل بشمال أفريقيا بخصوص الصحراء المغربية :

–         تعامل المغرب دائما ولا يزال بتبصر وروية ولكن بثبات دائم في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية .

–         انخراط المغرب الدائم في كل المحاولات التي تبناها مجلس الأمن مع حرصه الدائم على سيادته. ويبقى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007 خير دليل على ذلك و قد اعترف المجتمع الدولي به كمقترح جدي وذي مصداقية.

–         لم يفتأ حكام الجزائر ودون كلل ، يعملون على نسف كل مجهودات المجتمع الدولي لتجاوز المأزق الذي وضع فيه هؤلاء الحكام بلدهم أولا والمغرب العربي ثانيا والمجتمع الدولي في نهاية المطاف.

وأخيرا لابد من جرد سريع لقرارات مجلس الأمن المتتالية فيما يخص هاته القضية

–         القرار رقم 621 ( بتاريخ 20 شتمبر 1988 ) يقرر السماح للامين العام بتعيين ممثل خاص (والمينورسو تباعا) بناء على الإتفاق المبدئي بين الأطراف.

–         تقرير الأمين العام (21360S/ بتاريخ 18 يونيه  1990) يؤكد في الفقرة 49 أنه لابد من توفر موافقة مسبقة على أي تقيير لمهام بعثة المينورسو.

–         تقرير الأمين العام (22464S/ بتاريخ 19 أبريل 1991) الذي على أساسه تم تبني القرار السابق والذي يؤكد في الفقرة 55 أنه لابد من توفر أربعة شروط أساسية لتتمكن بعثة المينورسو من القيام بمهامها’ ثانيهما قبول كل طرف من الطرفين لأي قرار.

وانطلاقا من المواقف الثابتة لجبهة القوى الديمقراطية فيما يخص القضية الوطنية قضية الشعب المغربي الأولى فإننا لا يمكن ألا أن نطالب بالرفض التام والمطلق لأي اقتراح يستهدف السيادة الوطنية على مجموع التراب الوطني ونعلن عن تجندنا الكامل وراء صاحب الجلالة للدود عنها حتى آخر رمق.