عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص جدول أعماله، لدراسة مختلف التدابير المرتبطة بعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، وكذا التداول حول تنامي مظاهر أزمة الوضع العام، في سياق المرحلة التي يجتازها المغرب.
وهكذا وانطلاقا من الفهم العميق، لطبيعة المأزق السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وتفاعلا مع دينامية المجتمع المغربي، دقت الأمانة العامة، من جديد ناقوس الخطر حول الأوضاع الاجتماعية المقلقة، التي ضاقت بها ذرعا، مختلف شرائح الشعب المغربي، وتعددت مظاهر الاستياء والتذمر، من استمرار تفاقم أوضاعها المعيشية، كنتيجة حتمية، لما أسفر عنه التدبير الحكومي، على امتداد الست سنوات الأخيرة، جراء انتهاج سياسات عمومية لا شعبية، أضحت مصدر قلق حقيقي، يتهدد الأمن والسلم الاجتماعيين بالبلاد.
وفي سياق ذلك، جددت الأمانة العامة، التأكيد على وقوفها الدائم والمستمر، إلى جانب المطالب الاجتماعية المشروعة، التي يعبر عنها المغاربة، عبر مختلف اشكال التعبير والاحتجاج، داعية الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، عبر الانكباب الجاد والمسؤول، من أجل طرح حلول واقعية، للتحديات المطروحة، وتحديدا ما تحتاجه القضايا الاجتماعية الضاغطة، من حزم واهتمام.
وبعد ذلك، تمحورت أشغال الاجتماع، حول النقطة المحورية، المتعلقة، بالتداول المستفيض بشأن الإعداد الجيد لإنجاح محطة انعقاد دورة المجلس الوطني للجبهة، التي تنعقد، يوم 7 يوليوز المقبل، تحت شعار:
” عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربة “.
ودعت كافة مكونات الحزب قيادة وأطرا وهياكل للانكباب الجاد، والمسؤول، من أجل أنضاج كافة شروط نجاح هذه المحطة، في ظل الأولويات والمهام التنظيمية المطروحة، على الجبهة، وفي سياق مستجدات الساحة الوطنية، سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، بما يضمن آفاقا أرحب، لمستقبل يؤهل عمل الحزب للمرحلة القادمة.
وخلصت الأمانة العامة، في ختام اجتماعها، إلى اتخاذ جملة من القرارات، في اتجاه تفعيل، مسلسل تجديد وإعادة هيكلة تنظيماتها الداخلية، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، وفق ما تستدعيه مهام وتحديات المرحلة.
وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.