فاطمة بوبكري

بادرت مجموعة من الفعاليات المغربية ببلدان المهجر، من مثقفين وكوادر وحقوقيين، ذات الحس العالي من الوطنية والغيرة على مصالح الوطن ومصالح الجالية المغربية ببلدان الإقامة، للإعلان عن ملتقى عاجل يضم جميع مغاربة العالم والذي حدد له تاريخ 3 مارس الجاري بالديار الإيطالية ، وذلك لتباحث وتدارس أوضاع الجالية المغربية عبر العالم، هذا ماعبرت عنه ذات الفعاليات في بلاغ لها للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه،وكذاوتفعيل المقتضيات والتوصيات التي سيسفر عنها هذا اللقاء، الذي سيشكل حدثا تاريخيا وفارقا في مسار قضية الهجرة والمهاجرين المغاربة .

حيث قررت حسب منطوق بلاغها أن تقف في صف واحد وتتحد على كلمة واحدة وتقول لا “للاستهتار” و”التجاهل” بمصالح مغاربة العالم ومشاكلهم التي لم تجد إلى حدود الساعة الصدر الرحب لاحتوائها والاستماع إليها وإعطائها ماتستحقه من حقوق وواجبات باعتبارهم مواطنين ومواطنات مغاربة لهم الكثير من الحقوق التي  أعطى انطلاقتها والعناية بها ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس كما سطرها الدستور الجديد للملكة، لكن  ـ يستدرك ذات البلاغ ـ “لم تجد طريقها نحوالتنزيل والتطبيق،نظرا لإسناد التمثيلية إلى أناس غير أكفاء، على رأس أجهزة وقطاعات حكومية، .. بعضها لا يفقه شيئا عن مشاكل الجالية، وآخرون لا علاقة لهم بقضاياالهجرة والمهاجرين، الشيء الذي جعل صوت المهاجر المغربي غير مسموع”.

ويضيف البلاغ ،أن التحولات التي عرفتها الجالية المغربية، كان لها أثر فعال في بروز أجيال جديدة تضم كفاءات عالية و متنوعة ذات مطالب، واهتمامات مختلفة فضلا عن تحقيق الاندماج الايجابي والتعايش السلمي لهذه الأجيال في مجتمعات الإقامة، وحرصها على الارتباط بالوطن الأم، والمحافظة على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية والدينية واللغوية، الأمر الذي يفرض على الحكومة نهج سياسة تواصلية تشاركية جديدة لفتح آفاق واعدة، تجعل الجالية المغربية المقيمة بالخارج على اطلاع دائم بالمستجدات التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة.

هذا وقد طالب البلاغ بضرورة انتخاب ممثلين يدافعون عن مصالحها في البرلمان المغربي، ملتمسة من الحكومة أن تنظر إلى هذا المشكل بجدية، وتختار أناسا أكفاء، وذوو تجربة، يستطيعون قيادة قاطرة الجالية بنجاح إلى الأمام.

وفي هذا السياق، طالبت هذه الفعاليات، بافتحاص مالية مجلس الجالية والاستفسار عن مدى جمود هذه المؤسسة في القيام بدورها المنوط بها، كما طالبت من جهة أخرى بإحداث مراكز ثقافية وتنويع الأنشطة بها وتشجيع التبادل الثقافي بين الشباب والطلبة المهاجرين وإخوانهم داخل الوطن، والإسراع بتأهيل وتنظيم الحقل الديني لتجاوز المخاطر التي تحذق بالهوية الدينية للأجيال الصاعدة وحمايتها من التطرف علاوة على تأهيل برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأصلية والزيادة في عدد الأساتذة.

مع الإرتقاء أكثر بأداء الإدارة القنصلية٬، والرفع من جودة الخدمات وظروف الاستقبال و تمكينها من الوسائل المادية والبشرية وتعزيز وتقوية المصالح الاجتماعية للمراكز القنصلية وحل المشاكل القانونية والصعوبات المسطرية المرتبطة بالزواج و الطلاق و الحالة المدنية و قانون الجنسية٬، والزيادة في عدد القضاة المنتدبين بسفارات المملكة المغربية

وإذ تهيب هذه الفعاليات المغربية المقيمة خارج الوطن ، في آخر بلاغها بحساسية الظرفية ووصولها إلى النفق المسدود، فهي في الوقت نفسه  تجدد ولاءها وتتمسك بروحها وغيرتها الوطنية ، كما تنفتح على كل المقترحات والنقاشات الجادة والتي من شأنها إخراج وضعية مغاربة العالم من عنق الزجاجة وإنقاذ جيل الشباب والأطفال خاصة من براثين الأخطار المحذقة به والحفاظ على الهوية المغربية.

وجدير بالذكر أن البلاغ هذا ، قد تم إرسال نسخ منه إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة والغرفتين البرلمانيتين وباقي القطاعات الوزارية وكذا وسائل الإعلام.

 

Source: almounaataf