عبد الرحيم بنشريف.
أجمع صوت النساء القياديات في جبهة القوى الديمقراطية، على أن القرار الملكي، المتزامن مع انعقاد ثاني مجلس وزاري، في ظل ثاني تجربة حكومية، بعد دستور2011، يرقى لأن يكون يوم23يناير، يوما وطنيا حقيقيا للمرأة المغربية، بما يحمله من دلالات عميقة، ترد الاعتبار للمضامين المتقدمة للدستور، وتقدم النموذج الأمثل لفهم مضامينه وتنزيلها وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، يستجيب لتطلعات مغرب الديمقراطية والحداثة، واستكمال بناء الدولة العصرية، وفق النموذج التنموي المغربي، الذي دعا ملك البلاد، النخب إلى الانكباب، على المساهمة، في اقتراح تصوره، وهيكلته.
ذلك أن خطوة بهذا الحجم والزخم، تدشن لمرحلة جد متقدمة تجسد إرادة مولوية، لتعويض المرأة المغربية، عن خيبة أملها، وجبر لأضرارها، النفسية والمعنوية والحقوقية، التي تكبدتها طيلة الفترة الفاصلة بين إقرار الدستور، وإلى يوم الاثنين 23يناير2018، يوم قرار تكليف وزير العدل، باتخاذ تدابير تمكينها من ولوج ممارسة مهنة “عدل” بما تمثله من انخراط في العدالة، وفي موقع ظل منذ كان حكرا على الرجال.
ومن جهتها، ظلت جبهة القوى الديمقراطية، وعلى امتداد تجربة أول حكومة في ظل دستور 2011، وفية لقناعتها الراسخة بأن المدخل الحقيقي، لأي عمل سياسي وحزبي، هو المطالبة بتنزيل وتفعيل مضامين الدستور وتأويلها ديمقراطيا، بعدما تأكد لها بالملموس، وجود نية مقصودة لدى الحكومة السابقة في الإمعان في الوقوف في وجه هذا المطلب الدستوري، الحيوي.
وإيمانا منها بأن تمكين المرأة من حقوقها، وتحررها، يشكل جزءا هاما من تأهيل وتحرر المجتمع برمته، فقد بادرت الجبهة إلى التنديد بكافة الأشكال والأساليب، التي تم اعتمادها للتعاطي السلبي مع ملف المرأة وقضاياها، خاصة أمام تنامي المد النكوصي والفكر التراجعي، وسيادة الخطاب الشعبوي، كهجمة شرسة باتت تتهدد حتى أبسط الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الحركات النسائية والقوى الديمقراطية، من أجل تحرر وانعتاق النساء المغربيات.
ولعل أوضح دليل، على عجز التدبير الحكومي، وفشله في تمثل تنزيل ديمقراطي سليم للدستور، منذ إقراره إلى اليوم، ما أبان عنه التوجه التشريعي، الذي انتهجته الحكومة السابقة، من خلال إسراعها في إخراج القوانين التنظيمية، المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، في مقابل تماطلها وتلكؤها في تفعيل النصوص والمواد الدستورية، التي تهم إعمال المناصفة والمساواة وتكافؤ الفرص، بين النساء والرجال بما يفسر تهافتا غير مسبوق على احتلال المناصب، وتهميش وإقصاء كل ما يؤسس لمجتمع تسوده العدالة والإنصاف والتكامل والتضامن. وما لجوء الحكومة السابقة إلى تمرير قانون المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى آخر رمق من ولايتها، إلا أكبر دليل على صدقية هذا الفهم.
فكيف للمرأة أن تستبشر خيرا من أداء حكومي هذا منتهى مبتغاه، وجبهة القوى الديمقراطية أمام هذه المبادرة الملكية الحازمة، تجد نفسها اليوم مرتاحة لصواب نهجها وسداد توجهها، في مسعاها، الرامي إلى تبويء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، داخل المجتمع، عبر المناصفة والمساواة، وتعتبر القرار الملكي انتصارا لمبادئ المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المعاصر الذي تنشده.
وخلاصة القول، يأتي هذا القرار المولوي، زلزالا في وجه الممارسة والفكر الذكوريين، ودعوة للقطع مع سلوك وممارسات، تعطل انطلاقة الدولة والمؤسسات والمجتمع، نحو غد أفضل، وإلى متى ستظل النخب عاجزة عن تحمل مسؤولياتها، واستيعاب المهام الجديدة التي أفرزتها مضامين الدستور؟ فالمرحلة لا تتسع لمزيد من هدر الفرص والعيش خارج الزمن الدستوري، كفى أعطابا، كفى استخفافا بالمصالح العليا للوطن والمواطنين.
واستجلاء لردود وتفاعلات القيادة السياسية النسائية للجبهة نرصد اصواتهن من خلال هذا العرض.
الأخت فاطمة العسري:
كقيادية في جبهة القوى الديمقراطية، لابد من التذكير بإن إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها شكل على الدوام، صلب نضال نساء الحزب ومحط اهتمام العديد من المنظمات النسائية، والحقوقية والنقابية في المغرب، وهذا ما حدا بالمؤسس الدستوري، إلى تدارك هذه الحقوق، تقديم إصلاح دستور مرتبط بالمناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما، انسجاما مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية، في هذا المجال، لا سيما حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين، والعمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن.
وبهذه المبادرة أؤكد أنه أصبح لدينا اليقين بأننا نسير بخطى ثابتة للولوج إلى المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، عبر تقلد المرأة لمناصب ظلت حكرا على الرجال دون النساء حتى الأمس القريب، وتأتي الإشارة من ملك البلاد الذي يقدر الأشياء حق قدرها، ويؤمن بقوة بأن المرأة هي نصف المجتمع، الذي لن يلج حضيرة الدول والمجتمعات المتقدمة، إلا بإعطاء المرأة المكانة اللائقة بها، تطبيقا للالتزام الدستوري.
ذلك أن جلالة الملك، أكد في اكثر من مناسبة، عن عدم تردده في استخدام، ما له من صلاحيات دستورية، للرقي بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، إيمانا منه بقدراتها، وعطائها المتميز، وجدها واجتهادها، واليوم نلمس ذلك جليا، من خلال، هذه البادرة الحاسمة والخطوة الإيجابية، التي تدل على أنها التفاتة مولوية كريمة، تندرج ضمن سلسلة الالتفاتات الكثيرة، المنصفة والعادلة والمشرفة، التي تثمن درات ومؤهلات، هذا المخلوق الذي، ناضل لسنوات طوال، لتجاوز الصورة النمطية، التي كانت لصيقة ومرسومة، في ذاكرة المجتمع الذكوري، في حق المرأة المغربية، التي أبانت عن جدارة واستحقاق، أنها مخلوق قادر بامتياز، للاستجابة للتطور الذي تعرفه بلادنا والفعل فيه والتفاعل معه.
الأخت فاطمة الزهراء شعبة:
أمام هذه الخطوة المولوية المتقدمة جدا، تجاه المرأة المغربية، وبالنظر لمسار نضال النساء في جبهة القوى الديمقراطية، فبقدر ما اعبر عن ارتياحي الكبير لما تشكله من ضمانة للمزيد من ترسيخ المسار الديمقراطي الوطني، بقدر ما، يغمرني الأسى والأسف، على قصور وتلكؤ الأداء الحكومي، في التعامل الجدي والمسؤول مع مضامين الدستور، خاصة المرتبطة بأوضاع المرأة المغربية، خاصة وأن مهنة “عدل” مرتبطة بالتشريع الديني، ومجال العدالة.
فالإشارة الملكية قوية ومعبرة عن عمق الحس الديمقراطي الحداثي، في أبهى تجلياته الواضحة والملموسة، كما تنم عن استمرارية الدولة في تبني الخيار الديمقراطي، الهادف إلى ترسيخ ثقافة المناصفة والمساواة، بين المرأة والرجل، وتكاملهما في تدبير المجتمع وبناء مستقبله، بما يؤسس لدولة الحق والقانون عبر المدخل المحوري المرتكز إلى إحقاق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين كل مكونات المجتمع المغربي، دون تمييز أو إقصاء.
وبذلك فالإرادة الملكية هي ترجمة صادقة، على أن تقدم المغرب، رهين بتمكين المرأة من لعب كافة الأدوار، وعلى كافة الأصعدة، بالنظر لما برهنت عليه النساء المغربيات من استعداد للاضطلاع بكل المهام، حتى تلك التي ارتبطت حكرا بالرجال.
ولا يسعني بالمناسبة غلا أن أثمن عاليا القرار العادل لأعلى سلطة في البلاد، التي أضحت تبادر بتفعيل الدستور، في مقابل تدبير حكومي، ظل ومنذ إقرار دستور2011يعاكس المضامين الدستورية المتقدمة، ويكرس العقلية الذكورية، التي لازالت تؤمن بدونية المرأة.
الأخت أمينة سبيل:
بمناسبة إعلان جلالة الملك عن قراره المولوي، الموافقة على تمكين المرأة المغربية من مزاولة مهنة العدول، وبتكليف جلالته وزير العدل، بالانكباب، على توفير كافة الظروف لتفعيل هذه الإرادة الملكية، ومن موقعي كواحدة من أعضاء الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أثمن هذه الخطوة الجريئة، التي تعبر بصدق عن رغبة اكيدة لتدارك، هفوات التجربة الحكومية السابقة، وفي الوقت ذاته، دعوة صريحة للحكومة الحالية، لتجاوز حالة التذبذب والتردد في إخراج كافة مضامين الدستور إلى حيز الوجود.
ولا تفوتني هنا مناسبة التذكير، على أن ما عاشته المرأة في ظل التجربة السابقة، شكلا محطة سوداء كادت أن تجهز على ما راكمته نضالات الحركات النسائية بمعية القوى الحية، من مكاسب، وحقوق، خاصة في وضع
وعموما فالخطوة الملكية، جاءت في وقت مناسب لفتح آفاق جديدة أمام النساء، لتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار، والإسهام في تنمية المجتمع، وتأهيله، خاصة أن إعلان هذا القرار، واكب ثاني مجلس وزاري في عهد الحكومة الحالية، وإثر استكمال تركيبتها بعد، فترة من الترقب والانتظار، بعد الزلزال السياسي، الأخير.
القرار خطوة ثابتة متبصرة لانطلاقة فعلية لبلورة مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي ينبي على المقاربة التشاركية والعدالة والمساوة، دون تمييز أو إقصاء، وبالتالي البدء من حيث يستدعي الأمر ذلك. لقد اثبت التجربة ان كبح جماح نصف الطاقة البشرية، وتعطيل دينامية المجتمع، لا تخدم الديمقراطية، ولا مستقبل المغرب والمغاربة.
ومرة أخرى فالقرار إشارة واضحة لمن يهمه الأمر، أن البلاد لم تعد في حاجة إلى نخب عاجزة عن مواكبة تحولات المجتمع، وتمثل دورها في فهم الدستور وترجمة مضامينه على أرض الواقع.
الأخت عائشة راضي:
من موقعي كعضوة القيادة السياسية لجبهة القوى الديمقراطية، يمكنني القول بأن التكليف الذي وجهه جلالة الملك إلى وزير العدل، بفتح خطة العدالة أمام ممارسة المرأة لها، يشكل خطوة بالغة الأهمية والدلالة، نحو تحقيق المناصفة وإعمال المساواة، ونبذ كل أشكال التمييز ضد النساء، في مجتمع ذكوري بامتياز.
كما أن هذه الخطوة تشكل دفعة قوية لتنزيل دستور2011، الذي ظلت أغلب مضامينه مرسومة على الورق، دون أن تجرؤ الحكومتين السابقة والحالية على الارتقاء إلى مستوياته المتقدمة جدا، خاصة ما يرتبط بأوضاع النساء ببلادنا.
شخصيا اعتبر المبادرة الملكية جوابا رافضا للتعاطي الحكومي السلبي مع قضايا المرأة، كما انها دعوة للقطع مع أساليب التلكؤ والتذبذب المعبر عنها في التدبير الحكومي. كما أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن قناعة جلالته بأن تمكين المرأة من حقوقها كاملة، هو أحد أهم روافد البناء الديمقراطي، ومؤشرا قويا على مستوى الحداثة، والثورة على التقاليد الرجعية، التي تعمل على استمرار النظرة الدونية للمرأة داخل المجتمع.
ويجدر أن أذكر هنا بأن تمكين المرأة المغربية من ممارسة مهنة العدول، يستجيب لتوصيات المنتدى العربي للتوثيق، الذي انعقد شهر ماي 2013، بمدينة مراكش تحت الرعاية السامية لجلالته، وهي التوصيات التي دعت، إلى توحيد مهنة التوثيق العصري، والتوثيق العدلي، وتمكين المرأة من ممارسة المهنة.
الأخت ليلى بنعمر:
تأتي المبادرة الملكية، في وقت استثنائي، بمنسبة انعقاد ثاني مجلس وزاري، على عهد الحكومة الحالية، وفي خضم تعديل حكومي، بما يفيد أن انطلاق عمل الفريق الحكومي، بعد استكمال الحقائب التي تم تعويضها، فيه دلالة قوية على، أن القرار، إشارة لبدء سياسة جديدة في التعاطي مع ملفات وقضايا المرأة، وقطيعة مع ما سبق من تدبير مؤسساتي كان ينطلق مما راكمه المجتمع والمؤسسات من تعامل يحد من حضور المرأة بقوة داخل المجتمع.
إن تمكين المرأة من ولوج ومزاولة مهمة العدول، إشارة واضحة لعزم ملكي لدفع الحكومة للمرور إلى السرعة القصوى، لتفعيل كافة مضامين الدستور، وتنزيلها وتأويلها ديمقراطيا.
وفي اعتقادي ان ترجمة مبادئ المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل تشكل الدعامة الكبرى، لتكريس البناء الديمقراطي الحداثي، الكفيل بالرقي بأوضاع المجتمع المغربي، وأتمنى صادقة أن يتلقف أعضاء الحكومة، العبرة المناسبة، للمضي قدما من أجل تفعيل كافة الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء المرأة ما تستحقه داخل المجتمع.
الأخت مريم الحافظ:
بدوري اغتنم هذه المناسبة، لأضم صوتي إلى أصوات كافة نساء جبهة القوى الديمقراطية وكل الحركات النسائية المغربية، اللواتي ناضلن ولا زلن من أجل إحقاق الحقوق الكاملة للمرأة المغربية، وحقيقة أن المبادرة الملكية، جاءت لترفع خيبة الأمل التي لازمت النساء منذ إقرار دستور2011، والتي عمدت السياسات الحكومية.
وأقول إنه ومنذ ذلك الوقت لم ينتج التدبير الحكومي سوى تعطيل الدستور في كافة الجوانب المتعلقة بأوضاع المرأة، بل وأبانت هذه السياسات عن إرادة لدى الحكومتين المتعاقبتين، من أجل المماطلة والتسويف ومحاولات الالتفاف على ما جاء به الدستور لصالح النهوض بأوضاع نساء المغرب.
والمبادرة الملكية هي خطوة متقدمة، تثمن ما ابانت عنه المرأة المغربية من قدرات ومؤهلات ورقي في التكوين والتأطير لولوج كافة الوظائف وتقلد اعلى المسؤوليات في هرم الدولة والمؤسسات، بما يجعل من هذه الخطوة قفزة نوعية حقيقية نحو تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، في إطار من التكامل والتضامن بينهما. لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة.
الأخت لطيفة داموح:
تعتبر موافقة جلالة الملك، محمد السادس الداعية إلى تمكين المرأة المغربية من ممارسة مهنة “عدل” ضمن منظومة العدالة، سابقة، نوعية، بما يجعل من هذا القرار، لبنة جديدة، ضمن مسار تأكيد حضور النساء المغربيات، في مختلف مناحي الحياة العامة، ودليلا على ما حققته من تراكمات، في مجال التدبير وتوسيع الثقافة والمعارف، وبلوغها مستويات متقدمة، في التكوين والتثقيف العلمي.
ونحن كنساء جبهويات، فخورات بهذا القرار الحاسم والمصيري، بما رسخه من ثقة كاملة في قدرات ومؤهلات المرأة المغربية، لارتياد كافة الوظائف والاضطلاع بالمسؤوليات، والاستعداد للبرهنة لمن لازال يشكك فيما تمتلكه النساء من قدرة على المشاركة الواسعة والفاعلة في الفعل المجتمعي، بأنه حان الوقت لفسح المجال أمامها لصنع القرار وتقلد المناصب الوازنة، ووضع السياسات.
ولي اليقين أن المرأة بمقدورها رفع تحدي ممارسة مهنة العدول، وأدائها على المستوى المطلوب، كفاءة وإخلاصا وجدية، ووفق ما أبانت عنه، في توليها لمختلف الوظائف والمناصب السامية، على اختلاف تخصصاتها.