بشرى عطوشي

استبشر الإتحاد العام لمقاولات المغرب خيرا بعزم الحكومة أداء الديون المستحقة للضريبة على القيمة المضافة، للشركات.

وثمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا التدبير، الذي سهر على المطالبة به منذ عدة سنوات، والذي اقترح في إطار خطة عمل بين المقاولات والحكومة، حيث كان يحث على تخفيف عبء خزينة المقاولات، التي تأثرت بشكل كبير من متأخرات ديون الضريبة على القيمة المضافة، التي بلغت، حسب بلاغ لاتحاد مقاولات المغرب، حوالي 11 مليار درهما.

ويضيف البلاغ الذي توصل موقع” المنعطف.كوم” بنسخة منه، أن اتحاد مقاولات المغرب، يرحب بهذه الخطوة التي من شأنها أن تعيد الحياة للعلاقات التجارية بين الشركات والحكومة.

واعتبر البلاغ، هذه الخطوة اعترافا ضمنيا بالديون المستحقة للمؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة، ويضيف البلاغ أن هذا الامتثال لشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة، جاء على النحو المنصوص عليه في القانون.

وأضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الحكومة التزمت بالدفع في الوقت المناسب للشركات، وفقا لقانون فترات السداد والمرسوم المتعلق بالمشتريات العامة.

يذكر أنه تم أول أمس الأربعاء، التوقيع على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

Source: almounaataf