عبد الواحد الأشهب

هو سؤال يطرح ذاته بعد أن مر زهاء الشهرين و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مازال يتخبط في ماراطون البحث عن بدلاء للوزراء الأربعة المعزولين يوم 24 أكتوبر من طرف جلالة الملك، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشاريع ” الحسيمة منارة المتوسط”، و الوزراء المعزولون الذين يشكلون حوالي 10% من تعداد الحكومة هم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة(حزب الحركة الشعبية) ؛ محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (حزب التقدم و الإشتراكية)، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛الحسين الوردي، وزير الصحة ( من نفس الحزب)، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني ( الحركة الشعبية)، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا . وكان العثماني قد صرح بهذا الخصوص، يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، في الندوة الصحفية التي أعقبت انتخابه امينا عاما لحزب العدالة و التنمية بانه بلغ الأشواط الأخيرة من المشاورات بعدما عقد لقاءات مع الحزبين المعنيين بخصوص تقديم ترشيحاتهما لبدلاء عن وزرائهما المعزولين.

يشار أن القرار الملكي في هذا الشأن يستند على الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه: ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.

يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.”

وحسب ما يروج من أخبار حول هذه النازلة فإن الإتجاه يصب حول تعيين وزير منتدب للشؤون الإفريقية مع تعيين بدلاء لوزراء التربية الوطنية و الصحة و التكوين المهني و إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ولكن ماذا لو لم يوفق العثماني في هذه المهمة و يطول أمد ترميم الحكومة لفترة أخرى؟ هل ستتم الإستعانة بوزراء تقنقراط؟ أم ستتم إعادة توزيع الحقائب الوزارية؟ أم ستتم إعادة النظر في هندسة الحكومة ذاتها؟…أسئلة تتوارد و تشحن أجواء الإنتظارية المقلقة التي تعرقل تسيير الشأن الحكومي و بالتالي الشأن العام.

 

.

Source: almounaataf