أمال المنصوري

تواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنشطتها التواصلية مع القافلة الوطنية للنساء السلاليات، في جولتها المقررة بجهة فاس .

عرفت الجولة حسب المنظمين، عقد لقاءات مع جمعيات وممثلي المجتمع المدني بمدينة فاس، بعد اللقاء  مع السلطات المختصة بعمالة مكناس والنساء السلاليات بجماعة مجاط. هذه القافلة التي تتزامن وإطلاق الوصلة التحسيسية حول موضوع النساء السلاليات و التي تبث على أمواج الإذاعات، الوصلة تبث من ثلاث إلى أربع مرات يوميا خلال الفترات والبرامج التي تسجل نسبة استماع عالية، وتبث بالدارجة و الامازيغية.

في ذات السياق، قالت رقية بلوط سلالية من جهة الغرب، ” ان تمكين السلالية جاء نتيجة التكوينات المتعددة والورشات التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لنشر المعرفة القانونية والحقوقية وتقوية قدراتهن في التواصل والترافع”. مضيفة ان هذه الورشات كان لها مفعول وقوة ضغط لدا الوزارة الوصية للاستجابة لجزء من مطالبنا في يوليوز 2009 بصدور أول دورية وزارية عدد 2620 ، تخص إقليم القنيطرة فقط، تعترف بهن كمواطنات. ثم تمنثها الدورية الوزارية عدد 60 الصادرة في أكتوبر 2010 التي عممت هذا المكسب على المستوى الوطني. وبعد دستور 2011 أصدرت الوزارة الوصية الدورية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تمكننا من التمتع بحقوق الانتفاع العائدة للجماعات السلالية كيفما كانت خصوصية الأراضي الجماعية.

واعتبرت، أن الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة الوصية لتسوية وضعية النساء السلاليات جد مهمة في مسار حركتنا المطلبية لكونها تعزز حقوق النساء في أراضي الجموع وتخرجهن من الفقر والغبن وتساهم في خلق التوازن المفروض داخل الجماعات السلالية من خلال حماية حقوق جميع أفراد الجماعة نساء ورجالا، فإننا نسجل أيضا أن هذه المكتسبات لا تزال هشة بالنظر للتعثرات والمعيقات التي تحول دون ترجمتها على أرض الواقع.

في مقابل ذلك، أجمعت كل التصريحات المقدمة من السلاليات، انه رغم الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق والتنصيص في الدوريات على إدراج أسماء النساء في اللوائح المعدة للاستفادة من التعويضات أسوة بالرجال، فإن هذا الاعتراف يظل هشا ما دامت هذه اللوائح تخضع لمعايير غير موحدة ويتم تحديدها من طرف نواب الجماعات السلالية حسب عرف لا يعترف بحقوق النساء. تباين المعايير من جماعة إلى أخرى وحتى بين الأفراد داخل نفس الجماعة، ففي بعض الجماعات يتم تحديد معايير خاصة بالنساء ومعايير أخرى خاصة بالرجال للاستفادة من نفس العملية، إضافة إلى اقتصار لوائح النساء في مناطق أخرى على المطلقات والأرامل واليتيمات والنساء في وضعية إعاقة وغيرها من الحالات التي لا تخضع للمنطق.

ورغم الاعتراف بالنساء كذوات حقوق كما ورد في الدورية عدد 17 التي تستمد مشروعيتها من الدستور خاصة الفصل 19 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذا الحق لا يزال هشا ما دام الاعتراف يقتصر فقط على المساواة في حقوق الانتفاع دون اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على المساواة في جميع الحقوق العائدة لأفراد الجماعات السلالية كحقوق النساء في الولوج إلى المعلومات والحق في القرار في كل ما يخص تدبير وتسيير شؤون الأراضي الجماعية حتى لا تبقى حكرا على الرجال فقط، لذا نحن النساء السلاليات نطالب بترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان داخل الجماعات السلالية من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة كل الفاعلين المعنيين بتفعيل محتويات الدورية 17 التي تستمد قوتها من روح ونص الدستور، سن قانون يتلاءم مع فلسفة وروح الدستور لضمان حقوق النساء في أراضي الجموع بشكل شامل يمتعنا بمواطنة كامل.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اعتبرت الهدف هذه القافلة هو دعم ومواكبة الحركة المطلبية للنساء السلاليات وتأكيد مطالبهن من أجل قانون يضمن المساواة ويحمي حقوق النساء في الأراضي الجماعية.تحت شعار “أرض الجموع فيها كديت وحقي فيها بالمساواة بغيت”.

 

Source: almounaataf