احمد العلمي

أكد رئيس  وسيط المملكة ان ما تقوم به المؤسسة منذ تعديلها خلال 2011 وعلى جميع المستويات ، هي تلك المهام التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسة ، محاولة قدر الامكان ممارسة الرقابة التوجيهية وحث الادارة على تطبيق القانون والمساطر الادارية  تجاه المرتفقين ، ومعالجة الشكايات وتنفيذ الاحكام النهائية وفق منظومة قانونية سليمة تخدم التحول الديمقراطي الذي ينهجه المغرب.

واضاف في معرض اجوبته على اسئلة الاعلاميين خلال ندوة نظمت اليوم بالدار البيضاء من اجل تسليط الضوء على التقريرالسنوي ل2016 الذي رفع الى الملك ونشر في الجريدة الرسمية اواخر شتنبر الماضي، ان المؤسسة لا تريد تطبيق المادة 32 من القانون المنظم، بل تكتفي بتطبيق القانون بمرونة كبيرة خصوصا  معالجة الشكايات وتنفيد الاحكام النهائية وك*ا ملفات نزع الملكية ، بل تكتفي المؤسسة بدورها الفعلي واستخدام خيارات اخرى تحفظ مصالح اطراف النزاع.

معللا في نفس السياق ان وسيط المملكة دستر من اجل القيام بمهام تخدم مصلحة المرتفقين في مواجهة الادارة ، ولعل خطاب العرش في افتتاح الدورة التشريعية السنة الماضية قد حث على ذلك بشكل يجعل التعاون مفروضh بين الادارة والمؤسسة، وبالتالي اذا اقتضى الامر فستطبق تلك المادة التي تمنحها الامتثال لمقررات الوسيط التي لا طعن فيها.

الى ذلك تضمن التقرير ارقاما مهمة حول مهام الوسيط وانشطته حيث اخذ مجال تدخله حيزا مهما من التقرير، سيما فيما يخص القطاعات والوزارات التي لا زالت متعثرة في معالجة نسبة كبيرة من الشكايات ثم تنفيذ بعض الاحكام النهائية  او قضايا نزع الملكية، دون اغفال التعاون الجدي لبعض المؤسسات والوزارات ، في حين ان انشطة المؤسسة هي كبيرة وتتميز بمساهمتها الفعالة سواء على مستوى القارة الافريقية ثم البحر الابيض المتوسط و الدول الفرنكفونية.

Source: almounaataf