أمال المنصوري

أجمعت الحركة النسائية والحقوقية، على ضرورة سحب مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإعادة صياغة قانون جديد شمولي وكوني يستجيب لتطلعات المرأة المغربية.وحتى لا يحاسبنا التاريخ على هذا القانون المذلة.

في ذات السياق،أوصى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، بضرورة إدراج مادة جديدة في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن مقتضى تقوم بموجبه الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء مع اعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة.

وأكد في كلمة له على هامش يوم دراسي حول “قوانين مناهضة العنف ضد النساء: وجهات نظر متقاطعة تونس-المغرب”، على ضرورة تقوية الوضع القانوني للخطة من خلال التنصيص عليها في مشروع قانون 103.13، وتحديد مجالات هذه الخطة على سبيل الأولوية لا الحصر في منظومات التربية والتكوين ووسائل الاتصال والتكوين المستمر”.

وأشار اليزمي، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل، “تفاقم العنف ضد النساء والفتيات وتحوله إلى ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار وجد مقلقة، تتخذ طابع بنيوي أصبح يشكل تمظهرا جليا للعلاقات غير المتساوية بين الرجال والنساء وبين آلية لفرض الهيمنة على المرأة تجعلها في وضعية تبعية تؤرقها عن التحرر الكامل”.

في ذات السياق، أوردت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، ليلى الرحيوي، أرقام رسمية ودولية، تشير إلى أن 22.6% من المغربيات تعرضن لفعل من أفعال العنف الجنسي في فترة ما من حياتهن، أي ما يناهز 2.1 مليون من نساء المغرب، مشيرة إلى أن أوجه هذا العنف الذي يمكن أن يحدث في ظروف مختلفة تضم الاغتصاب والعبارات الجنسية المزعجة والتحرش الجنسي والعنف الجنسي في المنازل ضد الأطفال والزواج القسري بما فيه تزويج الأطفال.

 

Source: almounaataf