في هذا الحوار المركز، الذي يستضيف الدكتورة و الطبيبة المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بمدينة طرفاية، الأخت فاطمة الزهراء شعبة، عضو الأمانة العامة، و واحدة من قياديات القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، يتركز الحديث حول وضع المرأة المغربية في راهنيته، كما يموضع مكانة نساء الجبهة في قلب العمل السياسي الحزبي، و يختزل استعداد القطاع النسائي للاستحقاق التشريعي لأكتوبر المقبل، و يشرح واقع القطاع الصحي بالمغرب.
 
حاورها عبد الرحيم لحبيب/ الملحق الإعلامي  
 
1ـ و نحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية للحكومة الحالية، واعتبارا لما شكلته من تراجعات خطيرة في سياستها المتبعة مع ملف و قضايا المرأة كيف تقيمين الأخت الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة واقع النساء في ظل هذا الوضع؟
جـــــواب: تقييمي الشخصي لعمل هذه الحكومة انها حصيلة غير مشرفة للمرأة المغربية. خصوصا أننا نعلم جميعا ما حققته الحركات النسائية من مكتسبات وكذلك ما جاء به دستور 2011 لترسيخ حقوقها.الا ان هذه الحكومة وسياستها اللا مبالية بدور المرأة وكذا سيادة العقلية الذكورية و تبخيسها لأهمية دور المرأة في تدبير الشأن العام ضرب بعرض الحائط كل هذه المكتسبات والأكثر من ذلك كرست للنظرة الدنيوية لدور وشأن المرأة في المجتمع المغربي. و الحقيقة أن المرأة في ظل التدبير الحكومي الحالي، أصبحت تتطلع يوما عن يوم لنهاية كابوس مزعج، حول أحلامها إلى مأساة.
 2ـ دأبت جبهة القوى الديمقراطية، عبر قطاعها النسائي، و أنت واحدة من قياديات الجبهة و القطاع، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة مناضلات الحزب ما هي القيمة المضافة لهذه العملية؟
جـــــواب:صراحة جبهة القوى الديمقراطية ومنذ تأسيسها أمنت بدور المرأة في المجتمع، وتؤمن أن تقدم المجتمع رهين بتأهيل و تحسين أوضاعها، وتجسد هذا في تمثيليتها المشرفة في مختلف هياكل الحزب. ويعد تأطيرالمناضلات والمناضلين العمل اليومي الذي دأبت عليه جبهة القوى الديمقراطية.
و بخصوص الدورات التكوينية النساء المناضلات، فالجبهة تراهن بشكل كبير على عملية تأطير و تزويد المرأة بالمعارف و التجارب، الني من شأنها تمكين النساء من سلاح المعرفة لمواجهة، كل أشكال التضييق عليها، أو المس بكرامتها،  فالهدف هو التأكيد على دور المرأة في الحياة السياسية وكذا توعيتها بالحقوق والواجبات وكذا إعادة الثقة لها و تأكيد قدراتها الهائلة في تحمل المسؤولية و المشاركة في صناعة  القرار، و الأهم تحفيزها على المشاركة وبكل ثقة في العمل السياسي و الجمعوي. 
3ـ استقراءا للوضعية الراهنة للمرأة المغربية داخل المجتمع، ما هي السبل الكفيلة بتعزيز مشاركتها السياسية الحقيقية، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة؟
جـــــواب: من أولى الأولويات في هذا السياق، هو انتفاضة المرأة ضد ذاتها، و التمرد على بعض مظاهر خنوعها لقيود المجتمع ألذكوري، و أن تعزز ثقتها في قدراتها و طاقتها الذاتية، كخطوة، تفتح السبيل أمامها، لخوض معترك الحياة العامة، ثم  عليها استثمار الرصيد النضالي، الذي راكمته الحركات النسائية، عبر محطاتها النضالية.
و عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يتوجب على الدولة و الفاعل السياسي و المدني، و كل القوى الحية في المجتمع، و معهم الحركات النسائية طبعا، بذل المزيد من العمل الجاد، و النضال المستمر، من أجل تفعيل مضامين الدستور، و تأويلها ديمقراطيا، في اتجاه تحقيق المساواة و المناصفة، و الحفاظ على المكتسبات، و إقرار حقوق المرأة سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا، و بالقضاء على جميع أشكال التمييز  ضدها، و تحصينها من كل مظاهر الإقصاء و التهميش، و تفعيل الخطة الوطنية للمساواة.

و نحن في جبهة القوى الديمقراطية، يحرص القطاع النسائي، على تعبئة كافة الجهود لتحفيز النساء على المشاركة الفعالة، و الإيجابية، في العمل السياسي، بحيث أن الدورات التكوينية التي تنظم لفائدة النساء تسير في اتجاه  تمكينهن من الوسائل و الآليات، التي من شأنها إعدادهن لخوض غمار الانتخابات، و ضمان مشاركتهن الواسعة تصويتا و ترشيحا.
4ـ بحكم ممارستك المهنية في القطاع الصحي، كيف هو حال القطاع و أوضاعه؟ و ما هي في رأيك الإكراهات و الحلول
التي يطرحها؟
جـــــواب: صراحة لا يمكن تلخيص وضع قطاع الصحة في بضعة سطور. كما نعلم جميعا يعد الحق في الصحة من بين اسمي الحقوق الدستورية كما أن أساس تقدم أي مجتمع يرتكز على تعليم جيد و صحة مواطن جيدة.
واليوم صراحة قطاع الصحة ليس في صحة جيدة نظرا ليما يعرفه من اختلالات كبيرة.لهذا تشخصي اليوم  لاختلالات قطاع استراتيجي هام، يرتكز بالدرجة الأولى إلى ضعف ونقص مهول في البنيات التحتية والمرتكز الثاني يتمثل في الخصاص الكبير والنقص المهول في  الموارد البشرية.
لذا وجب النهوض بالنيات التحتية، أي المراكز الصحية الحضرية منها والقروية، و كذا المستشفيات الإقليمية و الجهوية و تعزيز المعدات و سيارات الإسعاف وكذا إحداث، مراكز صحية جديدة، خاصة في المناطق التي تعيش نقصا حادا من دون مرافق صحية.
أما فيما يخص الموارد البشرية كما نعلم انها معضلة وطنية و دولية إذ أن هناك نقص حاد في الأطر الطبية و شبه الطبية و لكن هذا لا يمنع من عقلنة التدبير المحكم للأطر و الكفاءات المتوفرة، و توزيعها توزيعا عادلا يستجيب لمتطلبات و حاجيات المجتمع، بالإضافة إلى تدبير المنظومة الصحية بشكل عام بمراعاة  الخصاص في كل جهة .

و عموما هناك اختلالات يمكن تداركها و لا تتطلب سوى تواف إرادة سياسية واعية و مسؤولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي و وجب التذكير ان تحقيق تنمية بشرية رهينة بمواطن سليم يسعى الى العيش الكريم.