ـ فعاليات حقوقية وقضائية تطالب بتوفير الضمانات القانونية للقضاة وبعدم المساس باستقلاليتهم.. وأوضحت هذه الفعاليات القضائية والحقوقية والسياسية، لدى مشاركتها في يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين، في موضوع “سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة” أن تكريس استقلالية القضاء يعد مدخلا رئيسيا ولبنة محورية في إصلاح منظومة العدالة والنهوض بأدوارها في حماية الحقوق والحريات.ـ
ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، يقول إن مبادرة جلالة الملك محمد السادس، بتكليف المجلس والحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية بإجراء استشارات موسعة بشأن إشكالية الإجهاض بالمغرب، مكنت من خلق نقاش عمومي واسع، جدي وتعددي. وأوضح اليزمي، أنه في المغرب، كما في سائر بلدان العالم ، فإن الإشكالية التي يطرحها موضوع الإجهاض حساسة للغاية، كما أن الآراء بشأنه تبدو متضاربة ومتباينة، معتبرا أن هذه المبادرة الملكية تمثل “تجسيدا رائعا للديمقراطية التشاركية، التي تبدو ملحة كلما تعلق الأمر بمواضيع حساسة تخلق جدلا بالمجتمع، أو بأوراش استراتيجية”.