*تقييم المسلسل الانتخابي الأخير محطة حاسمة لاستشراف مستقبل العمل السياسي
الجاد والمسؤول.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 06 أكتوبر2015، توقفت في بدايته عند مستجدات قضية وحدتنا الترابية، بما يستلزمه الدفاع عن هذه القضية من جبهة داخلية صلبة متماسكة،مجندة ومعبأة للدفاع عليها، اعتبارا لكون الإجماع الوطني المترسخ منذ بداية النزاع المفتعل حولها، الصخرة الصلبة التي تكسرت عليها كل مناورات الخصوم.
وشددت الأمانة العامة في هذا الاجتماع على إلحاحية انطلاق دبلوماسية مغربية هجومية فعالة، تستثمر كل مقومات الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي دام أكثر من اللازم.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس وتقييم المسلسل الانتخابي الذي شهدته بلادنا، انطلاقا من شهر غشت بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتهاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وهو المسلسل الذي يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد تكريسا للاختيارات التي اقرتها بلادنا من أجل بناء دولة المؤسسات والمضي قدما في ورش الديمقراطية بما يكفل تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت الأمانة العامة على ضرورة التوقف بإمعان عند هذه التجربة والخروج بما يقتضيه الحال من خلاصات واستنتاجات تكون مستقبلا خير دليل لتطوير العمل السياسي الجاد والمسؤول.
وعلى ضوء ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس القضايا التنظيمية، وتم التأكيد في هذا الصدد على أهمية مواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي ومواصلة انجاز المهام النضالية اليومية، بما تفرضه المرحلة من حضور دائم على الساحة السياسية وارتباط وثيق بقضايا المواطنين والمساهمة في الدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، انسجاما مع أفكار الجبهة ومبادئها كحزب جاد يناضل من أجل مشروع مجتمعي تسوده قيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن على ضرورة أن تضاعف التنظيمات الموازية للحزب جهودها وتكثف أنشطتها وتطور أداءها باعتبارها واجهات نضالية وإحدى روافد الحزب الأساسية.
وتدارست الأمانة العامة الاستعدادات التي يتعين اتخاذها من أجل توفير الشروط اللازمة لانعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني خلال شهر نونبر.
حرر بالرباط بتاريخ 06 أكتوبر 2015.