انتخابات أعضاء مجالس الجهات والمقاطعات
اقتراع 4 شتنبر2015
محاور البرنامج الانتخابي الوطني
لجبهة القوى الديمقراطية
تطرح جبهة القوى الديمقراطية برنامجا انتخابيا وطنيا، تحت شعار مغربي أصيل:” فبلادنا كاين معا من”، لبلوغ النموذج اﻷمثل لجماعة محلية تحقق التنمية عبر:
1ـ تحقيق استقلالية مالية للجماعة، قادرة على تغطية نفقات تسييرها.
2ـ منتخب مؤهل، قادر على فهم و ممارسة اختصاصاته، و وضع برامج تنمويـــة، يسهر على تنفيذها، وفق مبادئ وشروط الحكامة الجيدة.
3ـ طاقم إداري قانوني وتقني، يتمتع بالقدرة على إعداد و تنفيذ المشاريع اﻹنمائية.
4ـ ناخب يحظى بالاهتمام المستمر، في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية، وضمان تفاعله مع طرق التسيير والتدبير، وتفعيل دوره فيها.
و قد أملت خصوصية المرحلة، وفي ظل دستور جديد، بمنظومة قانونية جديدة للشأن العام المحلي،اختيار الجبهة لبرنامج استثنائي، عملي و واقعي، يرصد اختلالات التسيير الإداري و التدبير المالي للجماعة، يتناول في شقه الأول أسس الرفع من مستوى التنظيم الهيكلي للجماعة، و يعرض الشق الثاني لآليات الارتقاء بتسييرها الإداري وتدبيرها المالي،وفق مبادئ الحكامة الجيدة، فيما يكرس شقها الثالث لمبادئ الديمقراطية التشاركية المحلية، عبر إحداث لجنة الاتصال والتشاور.
أسس‮ ‬الرفع من مستوى التنظيم‮:‬ ‮1
يراهن البرنامج الانتخابي الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، على خلق أسس الرفع من مستوى تنظيم الجماعة، من خلال تحقيق تسيير إداري‮ ‬وتدبير مالي‮ ‬جيدين بأقل تكلفة ممكنة، و ذلك ب:
*إقرار وظيفة عمومية محلية مسؤولة، عبر خلق توازن بين مهام الجهاز التنفيذي‮ ‬المنتخب و الجهاز الإداري.
*إقرار النظم والمعايير، وضرورة إخضاع الحاجيات والصفقات والمشتريات لها.
* اعتماد برنامج متكامل للتكوين المستمر للمنتخب والموظف، و رفع مؤهلاتهما التدبيرية. ‮
* بلورة تنظيم هيكلي للجماعة المحلية يحدد بدقة الاختصاصات و المسؤوليات، يأخذ في الاعتبار مؤشري: سكان الجماعة ومواردها، لربط التنظيم الإداري‮ ‬للجماعة مع الواقع الفعلي‮ ‬لها.
* إحداث مصالح للتخطيط: لتشخيص الإمكانيات، وتحديد الحاجيات، ذات الأولوية وتقدير الموارد والنفقات.
*إحداث أقسام قانونية لمواجهة ارتفاع وتيرة القضايا المعروضة ضد الجماعات على مختلف المحاكم العادية والتجارية والإدارية، و الحد من عدم تقيد المسؤولين المحليين بالإجراءات والمساطر التي‮ ‬تحددها القوانين والأنظمة المتعلقة بسائر العمليات المالية التي‮ ‬تهم المصاريف و المداخيل،‮ ‬العمليات العقارية،‮ ‬شؤون الموظفين وتدابير الشرطة الإدارية‮.
*إحداث الشرطة الجماعية لتنفيذ قرارات المجلس، و‬للتصدي‮ ‬للاعتداءات اليومية التي‮ ‬تتم على الملك العام والخاص للجماعة.
*العمل على القضاء على ظاهرة الباقي‮ ‬استخلاصه: يحد من مستوى تدخل الجماعة وتحمل مسؤوليتها في‮ ‬مجال التنمية،‮ ‬كما أنه‮ ‬يؤثر على تقديراتها السنوية التي‮ ‬تبقى مرهونة بتحصيل أو عدم تحصيل الباقي‮ ‬استخلاصه.
*بلورة مدونة للحكامة الجيدة. : تشتمل على سائر المواضيع وتربط المقتضيات القانونية بالمساطر والإجراءات الواجب أتباعها للحيلولة دون الوقوع في‮ ‬والانزلاقات و الاختلالات.
II‮- ‬أسس الارتقاء بالتسيير الإداري‮ ‬والتدبير المالي‮:‬
يراهن الشق الثاني من البرنامج الانتخابي الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، على ‬أسس الارتقاء بالتسيير الإداري‮ ‬والتدبير المالــي عبر:
*اعتماد إجراءات التصدي لضعف النفقات العمومية، في الصفقات العمومية‮ وفي ‬سندات الطلب.
* التصدي‮ ‬لبعض مظاهر سوء تدبير المداخيل، من خلال الحرص على احترام قواعد الالتزام بالنفقات، و ‬تجنب تحمل ميزانية الجماعة لنفقات بشكل‮ ‬غير قانوني.‮ ‬
* العمل على تتبع المنح المخصصة للجمعيات‮ بتحسين تدبير المنح و المساعدات المقدمة للجمعيات، عبر‬تضمين هذه الاتفاقيات الآليات الكفيلة ‬للتأكد من كونها قد استعملت بشكل‮ ‬يطابق الأهداف المسطرة لها سلفا في‮ ‬الاتفاقية‮.
* التتبع الجيد لحظيرة السيارات‮: بمسك جذاذات أو دفاتر تتبع استهلاك الوقود والبنزين وقطع الغيار على مستوى كل سيارة أو شاحنة.
* الاهتمام بالممتلكات الجماعية‮ من خلال التصدي‮ ‬لضعف وسوء تدبير الممتلكات الجماعية و‬عدم الإخلال بواجب حمايته.
* تدبير الممتلكات المنقولة‮عن طريق‮ القيام بإحصاء شامل لكل الأملاك العامة والخاصة للجماعة،‮ ‬ ‬بتسجيل الأملاك الخاصة للجماعة لدى المحافظة العقارية حماية للملك الجماعي؛
* السهر على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في‮ ‬القوانين والأنظمة الجاري‮ ‬بها العمل فيما‮ ‬يتعلق بشغل الملك العمومي‮ ‬بدون ترخيص…
* الحرص على جرد و تثبيت الأرقام المسجلة بدفتر الجرد على الممتلكات المنقولة كالتجهيزات وأدوات المكتب‮…
*عقلنة تدبير الموارد البشرية:بالحرص على إعداد مخططات خاصة بالتكوين والتكوين المستمر.
lll‬الديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة الاتصال والتشاور:
عدم التوجه لربط علاقة دائمة مع المواطن، تدفع هذا الأخير، إلى الشعور بأن دوره‮ ‬ينتهي‮ ‬بمجرد الإدلاء بصوته‮. ولذلك تعتقد جبهة القوى الديمقراطية أنه من الضروري‮ ‬العمل على إحداث آلية للتواصل‮ ‬والتشاور بين الجماعة والمواطنين،‮ ‬طيلة الفترة الانتدابية تكمن بكل بساطة في‮ ‬إحداث لجنة ضمن لجان المجلس تحمل أسم‮ “‬لجنة الاتصال والتشاور‮”.‬
مزايا إحداث هذه اللجنة ، ‬تمكن الجماعة من وسيلة ناجعة للكشف عن حقيقة ما‮ ‬يتطلع إليه المواطن،‮ ‬وتجعل المنتخب أكثر قربا من الساكنة طيلة الفترة الانتدابية،‮ ‬فكلما تفاعل المنتخبون بجدية واحترام وشفافية مع تطلعات المواطنين من خلال هذه اللجنة،‮ ‬كلما دعم هذا العمل ثقة المواطنين في‮ ‬مؤسساتهم التمثيلية‮.، و منم هنا فمكونات المجتمع المدني،‮ ‬يمكن أن تكون حلقة الوصل بين المواطن والجماعة من خلال تلك اللجنة،‮ لما يتوفر للمجتمع المدني‮ ‬من دقة في التنظيم في‮ ‬الآونة الأخيرة وتوفره على طاقات وأطر عليا بإمكانها أن تشكل كذلك قوة اقتراحية إضافية المسؤولين المحليين‮.‬ فالنضج السياسي‮ ‬لا‮ ‬يأتي‮ ‬من فراغ،‮ ‬بل تساهم في‮ ‬بلورته عدة عوامل،‮ ‬منها بناء مثل هذه العلاقة بين المواطن والجماعة المحلية التي‮ ‬تتطلب من كلا الطرفين الرغبة والاستعداد للحوار البناء والشفاف لإرساء قيم الديمقراطية المحلية التشاركية على أسس روح المواطنة وتقدير الواجب‮.‬”