benali_167335613.jpg

ضرب الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية مصطفى بن علي بقوة ، حين انتقد الأداء المتدني لحكومة بن كيران التي وصفها بالعاجزة. كان ذلك أتناء اللقاء التواصلي الذي نظمه حزبه بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بقلعة السراغنة. وقال مصطفى بن علي ان حكومة بن كيران لجات الى سياسة الاقتراض لحل المشاكل التي يعيشها المغرب، مضيفا ان مجموع الاقتراض سنة 2013 وحدها يوازي عمل عشر سنوات من عمل الحكومات السابق بالمقابل ،قال بنعلي ان جبهة القوى الديمقراطية هو حزب الفقراء،وبانه يحمل مشروعا لإخراج المغرب من ازمته الحالية. ويذكر ان حزب الهامي الخياري الذي عاش ايام المجد بقلعة السراغنة ، كان قد تلقي ضربة قاتلة بعد انسحاب جماعي لقيادييه بالإقليم وانضمامهم الى التجمع الوطني للأحرار ،ثم رحيلهم فيما بعد الى الأصالة والمعاصرة .


benali_167335613.jpg

قال المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، إن “تقشف الحكومة يمرر على كاهل الفئات الضعيفة”، مشيرا إلى أن إلى أن ما اقترضته حكومة عبد الإله بنكيران في نصف ولايتها يفوق مجموع ما اقترضته الحكومات السابقة على مدار عشرات السنين.
وتساءل المتحدث الذي ترأس تجمعا خطابيا نظمه حزبه يوم السبت بقلعة السراغنة ” هل من المعقول أن تدعم الحكومة أسطول سيارات الدولة بأكثر من 19 ألف سيارة سنة 2013 في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن ضرورة التقشف من أجل تبرير الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وفي أثمان عدد من المواد الأساسية التي تستهلكها أوسع الشرائح الاجتماعية…؟ “.
وأضاف بنعلي أن “مظاهر الفساد استفحلت، فالرشوة زادت، وعلاقات المحسوبية والزبونية تقوت أكثر..وفي وقت كان ينتظر فيه الجميع من الحكومة تفعيل مقتضيات الدستور التي من شأنها تحصين قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة وضمان الحق في المعلومة.. اكتفت الحكومة بتعميم بعض اللوائح وبرفع شعار ‘عفى الله عما سلف’…” يورد الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية.


Omar-Elhassani.jpg

أبريل 16, 2014 رأي

على هامش الانتخابات الرئاسية بالجزائر

–  عمر الحسني 

[email protected]

عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس القادم للجزائر لا محالة يوم 17 أبريل الجاري.. فائزا بذلك بولاية رابعة، ولو كرئيس شبح.. ويكفي الإطلاع على ما ينشر داخل الجزائر وخارجها من تحاليل غزيرة لم يسبق قط أن حظيت بها انتخابات رئاسية جزائرية من قبل .وسيتأكد ذلك رغم الصورة الكاريكاتورية لهذه الانتخابات، ورغم الغياب المطلق للمرشح الرئاسي عن حملته الانتخابية، وكأن الجزائريين سيصوتون لمرشح شبح .. يكفي بعض الإطلاع، للتأكد من أن المرشح الشبح هو الذي سيعلن فائزا في سابقة تاريخية متفردة .. لأن أجهزة الدولة الحالية والحكومة الحالية ، بأعضائها الرسميين والمستقيلين ، كلها مجندة بالمكشوف ، مستعملة كل الوسائل المعهودة وغير المعهودة في التزوير ، لفرض العهدة الرابعة  ..

     وطبيعي أن تشغل الانتخابات الرئاسية بالجزائر بال المغاربة، كما تشغل باله كل التطورات بالبلد الجار أكثر من أي بلد آخر.

فإذا كان المشترك بين الشعبين المغربي والجزائري كثير عميق ومتجذر، عرقا ودينا وحضارة، والمشترك من التحديات المطروحة عليهما أضحت أكثر قوة في هذا العصر . وإذا كانت وشائج القربى والود بين الشعبين ازدادت متانة خلال  كفاح الشعبين والشعوب المغاربية ضد الاستعمار من أجل التحرر والانعتاق، ولحظة الكفاح المشترك هذه هي التي ولدت المشروع/ الحلم، مشروع بناء الوحدة المغاربية.  وإذا كان الجوار الجغرافي الذي صنع كل هذا، يفرض إلزاما أقصى أشكال التعاون والتآزر لمواجهة تحديات العصر.  فإن المسار التاريخي للبلدين كان مختلفا على امتداد قرون طويلة من التاريخ . وهذا ما لايتم تناوله إلا لماما.

   وهذا المسار التاريخي، في اعتقادنا، كفيل بإلقاء بعض الضوء على تطور العلاقات بين الجزائر والمغرب، وعلى سلوك من تعاقب على حكم الجزائر تجاه المغرب. ، بعد استقلال البلدين ..

……………………..

شيء من التاريخ

لن نغوص بعيدا في التاريخ، ونقتصر على العودة إلى عهد الخلافة الإسلامية في المشرق. وهي لحظة انتقال لنشأة وتكون الدولة المغربية، من فترة حكم الممالك الأمازيغية بالمغرب قبل انتشار الإسلام إلى فترة تبلور الدولة المغربية بمكوناتها العرقية المختلفة في ظل الإسلام. فبعد فترة قصيرة من حكم الخلافة الأموية، استقل المغرب نهائيا عن حكم الخلافة الإسلامية بالمشرق، وتحكم في مساره ومصيره ، من خلال دول مغربية، ابتداء من الأدارسة، ومرورا بالمرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين، وانتهاء إلى الدولة العلوية، .

   ورغم فترات التفكك في لحظات الانتقال من حكم دولة إلى أخرى، فقد ظل الشعور المغربي بالانتماء إلى أمة واحدة، هي الأمة المغربية، شعورا حاضرا ترسخ وتقوى مع مرور الزمن، ترسخت معه قواعد الحكم بالمغرب .

    ويمكن القول أنه خلال هذا المسار ترسخت قاعدتان للوصول إلى الحكم والحفاظ عليه: أولهما صيانة وحدة الأمة واستقلال الوطن، وثانيهما أن تستمد السلطة من الشعب عبر البيعة (مع اعتبار نسبية هذه المفاهيم عبر العصور).

هذا المسار التاريخي الخاص للمغرب، جعله البلد الوحيد الذي لم تتمكن الدولة العثمانية من اخضاعه، رغم محاولتها خلال بداية عهد الحركة السعدية، ودخول جيوشها إلى مدينة فاس، والتي طردت منها شر طردة إلى ما وراء حدود المغرب الشرقية. علما أن الدولة العثمانية تمكنت من حكم امبراطورية شاسعة امتدت من حدود المغرب إلى تخوم بلاد فارس، ومن بلاد النيل إلى بلاد البلقان حتى أسوار فيينا.    مقابل ذلك، ظلت بلاد الجزائر خاضعة للخلافة الإسلامية، وبعدها لدول مغربية، أو منقسمة إلى إمارات متعددة، إلى أن خضعت للحكم العثماني لقرون قبل أن تخضع للاستعمار الفرنسي لأزيد من قرن.

 حاول الاستعمار الفرنسي طيلة القرن التاسع عشر، وانطلاقا من التراب الجزائري، إخضاع المغرب دون جدوى.  إلا أن ما تحمله المغرب بسبب دعمه لثورة الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري كان قاسيا، وأدى المغرب ثمنه باهضا، وساهم في توفير بعض شروط تسهيل ضغط الاستعمار الفرنسي على المغرب.

ومع ذلك لم يتمكن الاستعمار الفرنسي من دخول المغرب إلا في بداية القرن العشرين .  وكان ترسيم الاحتلال الفرنسي للمغرب عبر معاهدة حماية، أي عبر معاهدة تعترف بوجود الدولة المغربية، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تعتبر بلاد الجزائر مقاطعة فرنسية، وتتعامل معها على هذا الأساس، إلى حين استقلالها سنة 1962 .

كانت سنوات الخمسينات من القرن الماضي، سنوات اندلاع المقاومة الشعبية المغربية للاستعمار بعد إقدام السلطات الفرنسية على نفي ملك البلاد المغفور له محمد الخامس، والتي تحولت إلى حرب تحرير مسلحة، مستأنفة بذلك المقاومة المسلحة المغربية ضد الاستعمار التي اندلعت مع بداية القرن الماضي، ولم تهدأ إلا في منتصف الثلاثينات. وانتهى الأمر بعودة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن منتصف الخمسينات، والتي صاحبها حصول المغرب على استقلاله.

في هذه السنوات بالضبط اندلعت ثورة فاتح نوفمبر الجزائرية.  ومرة أخرى، كما كان الأمر في عهد الأمير عبد القادر الجزائري ، شكل المغرب قاعدتها الخلفية الأساس .  وأغلب قيادات جبهة التحرير الوطني الجزائرية كانت تمارس عملها انطلاقا من التراب المغربي، وبالضبط من إقليم الناظور الذي عاش في أحضانها المرحوم هواري بومدين مدة غير قصيرة، وإقليم وجدة التي ولد ودرس بها عبد العزيز بوتفليقة. هذا على سبيل المثال لا الحصر.

كما أن أول سفينة أسلحة موجهة إلى جيش التحرير الجزائري، أفرغت حمولتها بشواطئ  رأس الماء بإقليم  الناظور، وكان سكان المنطقة هم من نقلوها إلى الجزائر، في ظل وجود جيوش الاحتلال الإسباني بإقليم الناظور، وجيوش الاحتلال الفرنسي بإقليم وجدة.  وهذا بعض غيض من فيض.

 

خيبات الأمل

   رفض المغرب بعد استقلاله، تسلم منطقة تندوف (المنتمية تاريخيا إلى أرضه) من السلطات الفرنسية، مؤجلا ذلك إلى غاية حصول الجزائر على استقلالها، رافضا بذلك أي مساومة على حق الجزائر في الاستقلال، مراهنا على المستقبل الأخوي المشترك بين المغرب والجزائر. إلا أنه بعد استقلال الجزائر، انقلب حكامها على هذا المستقبل المنشود .

  وتوالت خيبات الأمل في هذا المستقبل المشترك المأمول.. بل وتعددت تحرشات حكام الجزائر بالمغرب وحدوده وترابه، ابتداء مما اصطلح على تسميته بحرب الرمال في بداية الستينات، إلى موقفهم الشديد العداء للمغرب خاصة في قضية وحدته الترابية إلى يومنا هذا.  ومرورا بطرد أزيد منم 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر مجردين من ممتلكاتهم ومن كل شئ ، إلا من اللباس الذي حمله جلدهم ..

  وظل بذلك، وبسبب ذلك، مشروع بناء الاتحاد المغاربي حبرا على ورق.

 حصيلة التاريخي

   مساران سياسيان تاريخيان مختلفان للمغرب والجزائر على مدى قرون، لا ينفيان المشترك الحضاري والثقافي بينهما .. والتقاء في لحظات تاريخية مشتركة خلال مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، وخلال حرب التحرير بالمغرب والجزائر خلال الخمسينات من القرن الماضي، وافتراق بعد استقلال الجزائر بداية الستينات من ذات القرن.

المغرب ، ركز بعد استقلاله، وعلى الدوام، على المشترك بين البلدين والشعبين، وتناسى ما فرق بينهما طيلة قرون . وعمل دوما على استثمار المشترك التاريخي البناء ،والطموح إلى  المشترك المستقبلي، المبني على حسن الجوار، على التعاون، على بناء الوحدة المغاربية للاستجابة لمتطلبات العصر الذي تحكمه التكتلات السياسية والاقتصادية.

حكام الجزائر، ومنذ الاستقلال، يغيبون المشترك التاريخي، ويلعنون المشترك المستقبلي المفترض، ولم يعد لهم من هم سوى إضعاف المغرب بكل ما أوتوا من قوة.. وكانت تسعفهم سابقا ظروف الحرب الباردة البائدة، التي غرست في أذهانهم وهم تحويل  الجزائر إلى قوة عظمى تتحكم في مصائر الشمال الإفريقي، بل وقوة اقتصادية عظمى بإفريقيا، وعبد العزيز بوتفليقة هو الذي قال يوما، وهو آنذاك وزيرا للخارجية “نحن يابان إفريقيا”.

بدل أن يسير حكام الجزائر في اتجاه بناء الغد المشترك للبلدين والشعبين الجزائري والمغربي، أجهدوا في اتجاه العمل على إضعاف المغرب، كرهان مصيري . ويخال لنا أن في زوايا ذهنيتهم تقبع رغبة دفينة للانتقام من التاريخ تجاه المغرب  !!  والحال أننا لا نجد تفسيرا لسلوك حكام الجزائر تجاه المغرب غير هذا.  ولا يبدو في الأفق القريب تغير ممكن في هذا السلوك.. والظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية الحالية تعني الاستمرارية على نفس النهج..

مصدر القلق

من تحكم في رقاب الشعب الجزائري ومصيره وثرواته، مازال مصرا وبعناد على الإمساك بيد من حديد بمقاليد الحكم، وإن كلفه ذلك جعل الانتخابات الرئاسية أضحوكة أمام الشعب الجزائري والعالم بأسره.   ففي أي بلد في العالم، وفي أي زمان ، نرى مرشحا لرآسة دولة، بلغ من العمر عتيا، وبلغ منه المرض أقصى مبلغ، لا ينطق، ولا يظهر أمام عيان شعبه !!  مرشحا يخوض حملته الانتخابية بضمير الغائب!!

   الشعب الجزائري الشقيق، شعب جدير بالتقدير والاحترام، ولا يستحق مثل هذا..  سيقول كلمته الحاسمة الفاصلة لا محالة.. سوف لن يقولها كاملة يوم 17 أبريل.. لأن عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي سيعلن فائزا..لسبب بسيط مجرب تاريخيا ، هو أن الشعب يحتاج لمهلة زمنية لاستجماع قواه وشحذها من أجل الحسم، وهذا حال الشعوب كلها.. والحراك الشعبي الجزائري الديمقراطي انطلق، وأكيد أنه لن يتوقف.. فما شهدت انتخابات رئاسية بالجزائر  قط مثل الجدال الدائر حاليا وسط الشعب، يعضده ما يعبر عنه من مواقف ومن أوساط سياسية مختلفة عبر العالم.

كمغاربة تشغلنا وتقلقنا الظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. وما يشغلنا ويقلقنا هو أمن واستقرار الجزائر، وأمنها واستقرارها، أبينا أم كرهنا، من أمننا واستقرارنا. وتعودنا، أنه كلما اشتدت الأزمات السياسية بالجزائر، اتجه حكامها إلى توجيه الأنظار إلى المغرب، حتى لا نقول أكثر.. وهو سلوك يحمل الكثير من احتمالات افتعال نزاعات جديدة مع المغرب .

ما يقلقنا، أن ما يروج له الموالون لعهدة رابعة لبوتفليقة، من أنه الرجل “القوي” الوحيد الذي يمكنه انقاذ الأوضاع في الجزائر، هو عكس ذلك تماما:  بوتفليقة هو الرجل الضعيف والمعلول صحيا والذي لم يعد يتحكم في شيء.  حتى مخاطبته للشعب الجزائري تتم عبر نصوص مكتوبة يتلوها غيره ، ولا يعلم أحد من كتبها.. بمعنى أن من تحكموا في رقاب الشعب الجزائري وثرواته، هم من يدافع بشراسة على العهدة الرابعة، ليواصلوا حكمهم من وراء الستار، وباسم رئيس لا حول ولا قوة له، وهي الصيغة المثلى للتصرف في الحكم بالجزائر دون محاسبة ..  ومن يحاسب هو “الرئيس” بوتفليقة.

 ما يقلقنا ، أن تأخذ الصراعات  – في هذه الظروف – بين أجنحة الحكم في الجزائر منحى آخر يشيع اللاستقرار السياسي، ويغذي النزاعات الأهلية والاضطرابات .. هذا في وقت توجد  المنطقة بأكملها تحت تهديد مختلف أشكال التطرف والإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والنزعات الانفصالية .

وهذا هو الشبح المرعب الذي يقبع وراء مرشح العهدة الرابعة.


Mas-2-1024x680.jpg

أبريل 16, 2014 أنشطةرأي

مسيرة الأحد للجمعيات النسائية والمنظمات المدنية  تشهر الورقة الحمراء في وجه بنكيران تطالب بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة

 أمال المنصوري

صرحت بشرى الخياري القيادية بجبهة القوى الديمقراطية ، خلال مسيرة 13 أبريل من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور،” ان القضية النسائية انتكست منذ تنصيب حكومة بن كيران، وان الحديث اليوم عن المرأة المغربية بات مرتبطا بالوثيقة الدستورية الجديدة، وخاصة الفصل التاسع عشر الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وهي علاقة تؤسس لتمكين المرأة من المكانة التي تستحقها في مغرب اختار طواعية  الانخراط في المستقبل عبر منظومة حقوقية كونية تنبذ كافة أشكال التمييز بين الجنسين.  إلا ان هذه الترسانة القانونية التي يؤسس لها الدستور الجديد، تقول بشرى الخياري، القيادية بجبهة القوى الديموقراطية ورئيسة لجنة المناصفة بها، لا تحظى بأي مواكبة على ارض الواقع من قبل الفاعل الحكومي، مشيرة في هذا التصريح الذي خصت به “المنعطف”، إلى ان هناك تراجعات خطيرة يشهدها موضوع حقوق المرأة في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مؤكدة ان التراجع بدأ منذ أول خطوة لها في العمل الحكومي، حيث اختزلت التمثيلية النسائية داخل التركيبة الحكومية في امرأة واحدة، لم تعمل طوال هذه المدة التي قضتها في تدبير الشأن العام سوى على تكريس النهج الذكوري على حساب التمثيلية النسائية، وهو أمر اعتبرته الفاعلة القيادية السياسية والنسائية داخل الجبهة، يتعارض والبعد الديموقراطي، على اعتبار انه لا ديمقراطية بدون إشراك المرأة التي هي نصف المجتمع”.

و أشارت في تصريحها، “ان صاحب الجلالة يساند المرأة المغربية و يضمن حقوقها ، ولكن من يقومون بالتسيير يضربون عرض الحائط كل هذه الحقوق و النضالات التي قامت بها النساء منذ السبعينيات”، هذه الوقفة من أجل المطالبة بتنزيل الدستور و من أجل توجيه رسالة خاصة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية بأن موضوع النساء و الدفاع عن مطالبهن هو شيء أساسي ، و إن كانت الوزيرة لم تناضل يوميا من أجل تفعيل الحقوق لكونها اختيرت بمحض الصدفة من داخل حزب بن كيران لتولي هذا المنصب، مع العلم انها لم تعش النضالات التي عاشتها المرأة المغربية منذ السبعينات إلى اليوم.”

و أكدت أيضا، في تصريحها، ” ان ما تعرضت له الصحافية من إهانة من قبل الحبيب الشوباني داخل مقر البرلمان، يؤكد جليا الدور الذي يقوم به حزب العدالة و التنمية، من هضم لحقوق النساء.”

من جهة أخرى، طالبت  المنظمات المدنية المغربية الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، خلال مسيرة الأحد 13 أبريل الجاري،  بضرورة الإسراع بتفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على حق المساواة والمناصفة بين الجنسين.

وقال نشطاء في المجتمع المدني، “إن حكومة بنكيران مطالبة بإشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات العمومية، والعمل على وقف معاناة المرأة في المغرب رغم كل المكتسبات القانونية التي توفرها النصوص التشريعية”.

ودعت فوزية العسولي، منسقة “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19″، الحكومة الحالية إلى “الإخراج الفوري لهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع المغربي”.

وشددت عسولي على ضرورة الوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وكل التشريعات الوطنية لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.

ورصد ت عسولي “استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق، حيث تصل إلى 50.8 في المائة، وكذا انخفاض معدل النساء النشيطات من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر إلى 25.5 في المائة في عام 2011 بعدما كانت يبلغ في سنة 2000 ما يقارب 30 في المائة.

أما فيما يخص المناصب السامية، تورد الرسالة المرفقة مع العريضة، فإن نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة تظل محدودة للغاية، إلى جانب ارتفاع الهشاشة والفقر لدى النساء.

و بارتفاع نسبة النساء المشتغلات في إطار الدعم حيث بلغت 57.3 في المائة سنة 2011 على المستوى الوطني، بينما انخفض معدل تأنيث العمل المأجور، والذي كان يبلغ في سنة 2000 نسبة 21.7 في المائة، إلى 5،19 في المائة في عام 2012، كما تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى29,1 في المائة في عام 2012.

هذا و وجه المحتجون و المحتجات، تحذيرات لرئيس الحكومة بشأن ما أسموه “التماطل في تنفيذ مقتضيات القانون الأسمى للبلاد، الذي جعل وضعية المرأة تزداد سوء في العديد من المجالات، حيث إن 62 في المائة من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب هنّ ضحايا لهذه الظاهرة”.



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية