المامون اسلمو: عضو المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية

ع م

أوضح اسلمو المامون، عضو المجلس الوطني للجبهة  ان المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن من اجل توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تعتبر خطوة جائرة تسعى من خلالها إلى تكريس الطرح الجزائري الرامي إلى زرع فتيل الفوضى والفتنة  في المنطقة، مشيرا إلى ان هذه التوصية تتناقض وسيرورة  الملف، داعيا الدول الحليفة والصديقة إلى الوقوف في وجه هذا المقترح دعما لمصداقية السلام في المنطقة ومحاربة للإرهاب البادية مخاطره في هذه الجهة المهمة من العالم، مثلما يرجى، يضيف اسلمو في هذا التصريح، من جميع الفعاليات والنخب في بلادنا التوحد والتصدي لهذا المشروع الذي يساوي بين دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة وبين منظمة إرهابية ليست لها أية التزامات دولية.

قبيل أيام قليلة من المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، التي ينتظر أن تنعقد يومي 29 و30 من الشهر الجاري بمدينة الصخيرات، ارتفعت الأصوات المطالبة

بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على النظام الضريبي الموجود حاليا، بما يضمن استفادة الدولة من الموارد الضريبية ويحترم العدالة الجبائية بين فقراء المغرب وأغنيائه.
وتبرز استعجالية إعادة النظر في النظام الجبائي في المغرب بسبب مليارات الدراهم التي تفقدها الدولة سنويا بسبب ظاهرة التهرب أو التملص الضريبي، سواء تلك المرتبطة بالقطاع غير المهيكل الذي ينخر الاقتصاد الوطني، أو بعدد من القطاعات الاقتصادية، التي تستفيد من إعفاءات تقدر بالنسبة لقطاع العقار مثلا بـ17 بالمائة، رغم ما تحققه من مؤشرات اقتصادية مرتفعة مقارنة بقطاعات أخرى.
وإذا كان قانون المالية قد جاء ببعض الإجراءات الضريبية، التي من شأنها أن تدر موارد مالية على خزينة الدولة، فإن الإصلاح الضريبي أصبح أكثر من أي وقت مضى ملحا بالنظر إلى التحولات المالية والاقتصادية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة، وتأثير الأزمة الدولية على الاقتصاد المغربي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لأي إصلاح.
وبخصوص الضريبة المفروضة على الشركات، تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 100 شركة مغربية تؤدي 80 بالمائة من الضرائب، في حين تصرح آلاف المقاولات بالعجز، علما بأن عددا من الشركات التي تؤدي الضرائب تمارس بدورها نوعا من التملص من خلال حجب نسبة الأرباح الحقيقية التي تحققها. كما أن الـ100 شركة التي تؤدي حصة الأسد من الضرائب هي عبارة عن مؤسسات عمومية ومجموعة من الأبناك وشركات تمويل أو تأمين، وأخرى مقاولات مدرجة في البورصة.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي المصطفى بنعلي أن «المغرب لم يلج بعد عهد المواطنة الضريبية، لأن التملص والغش الضريبيين أصبحا السمة الأساسية في علاقة الملزمين بإدارة الضرائب. فباستثناء الأجراء، سواء تعلق الأمر بمأجوري القطاع العام أو القطاع الخاص، الذين يؤدون حوالي  75 بالمائة من قيمة الضريبة على الدخل، فإن الباقي يتملص من الأداء أو على الأقل لا يؤدي بالشكل الكافي، فمزاولو الأعمال الحرة، والتجار، وكل من لا يتلقى أجره في آخر الشهر يمكن أن يساهموا بشكل أفضل في تمويل الضريبة».
ويوضح بنعلي أن «إشكالية التملص الضريبي تطرح أيضا بالنسبة للشركات التي  يصرح ثلثاها بالعجز بهدف دفع المساهمة الدنيا من الضريبة المفروضة على الشركات، وهي معضلة حقيقية تتعمق بفعل بعض التدابير التي تتخذها الحكومة دون تقدير أثرها الحقيقي ومخلفاتها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فتمويل الخزينة يقتضي إصلاح جذري للضريبة والكثير من الضرائب يقتل الضرائب كما تعرفون ذلك».
وأضاف بنعلي «مقارنة ببلدان أخرى من نفس مستوى التنمية، يلاحظ أن الضغط الجبائي بالمغرب مرتفع بشكل كبير، وبالتالي فإن كل زيادة في هذا الضغط من خلال فرض ضرائب جديدة ليس من شأنه سوى تحجيم مجهود الاستثمار الذي بدونه تصبح التنمية أمرا مستحيلا».
وفي المقابل يرى بنعلي أن «الهدف العاجل يتمثل أولا في توسيع الوعاء ليشمل الأنشطة والفئات التي لا تؤدي الضرائب، من خلال مراجعة تنطلق من دليل النفقات الجبائية، وتتعمق في القطاعات والأنشطة المحمية، ثم القيام بمكافحة فعالة للتملص الضريبي، وأخيرا ضمان استخلاص أفضل من خلال توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للمصالح المختصة».
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات ستتيح، على المدى القريب، التخفيف من الضغط الضريبي، وموازاة مع هذه التدابير، يتعين القيام بعمل عميق من أجل تشجيع ظهور المقاولة المواطنة، التي من صفاتها الأساسية والبديهية تأدية الضريبة، حيث سجل أن محاربة التملص الضريبي لابد أن ترتبط بتوسيع الوعاء الجبائي من خلال فهم أمثل للقطاعات غير المنظمة وإعادة تنظيم الإعفاءات. كما «أن محاربة التملص تقتضي العمل على ضمان تناسق تضريب المداخيل والعمل على تخفيف النظام الضريبي على الدخل، باعتباره نظاما لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتعين التركيز، كما قلنا، على توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الدخل والأنشطة غير المحصاة، والتي لا تخضع للضريبة» يضيف بنعلي.
وبخصوص مردودية النظام الجبائي، أبرز بنعلي أن «ضمان مردودية أفضل للنظام الجبائي لا يتم إلا من باب المكافحة الفعالة للتهرب الضريبي من خلال تأهيل الإدارة الجبائية وتمكينها من تفعيل التطبيق الصارم  للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى اتخاذ ما يكفي من التدابير الإدارية الضرورية لتفعيل المراقبة والتفتيش والعمل في إطار الشفافية والحياد من أجل إقرار نظام مراقبة صارم يقطع الطريق على ثقافة التملص من الدفع الضريبي».
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن «التملص الضريبي مؤشر دال على فشل المنظومة الضريبية في تأمين المواد العادية لخزينة الدولة، خصوصا في هذا الظرف الذي تعاني منه المالية العمومية من ضائقة كبيرة، وهو ما يجعل مهمة الإصلاح الضريبي مهمة حيوية غير معزولة عن كل التدابير الأخرى الملحة في هذا الوقت الحرج من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية».
وفي ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تمر منها البلاد يبقى إدخال إصلاح هيكلي على النظام الضريبي أمرا مستعجلا ليس فقط لمحاربة المتهربين من أداء الضرائب، ولكن أيضا بما يضمن إرساء مواطنة حقيقية في تعاطي الملزمين مع الإدارة الضريبية بشكل يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وينهي مع عهد الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تصل إلى أكثر من 36 مليار درهم دون أن تكون لبعض القطاعات المستفيدة منها أي جدوى اقتصادية أو اجتماعية.

–         ادريس القسمي

عضو الأمانة العامة للجبهة

 مرة أخرى يعبر الشعب المغربي عبر قواه الحية ، عن تعبئته الكاملة للذود عن الوحدة الترابية  والسيادة الوطنية الكاملة على مجموع ترابه.

وبالنظر إلى ما يتم تداوله أخيرا من احتمالات حول مسودة تضرب الحقوق الثابتة للدولة المغربية والتي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة’ من الضروري التذكير بمجموعة من الحقائق الثابتة وبمجموعة من المعطيات في تعاطي كل طرف مع مسلسل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل بشمال أفريقيا بخصوص الصحراء المغربية :

–         تعامل المغرب دائما ولا يزال بتبصر وروية ولكن بثبات دائم في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية .

–         انخراط المغرب الدائم في كل المحاولات التي تبناها مجلس الأمن مع حرصه الدائم على سيادته. ويبقى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007 خير دليل على ذلك و قد اعترف المجتمع الدولي به كمقترح جدي وذي مصداقية.

–         لم يفتأ حكام الجزائر ودون كلل ، يعملون على نسف كل مجهودات المجتمع الدولي لتجاوز المأزق الذي وضع فيه هؤلاء الحكام بلدهم أولا والمغرب العربي ثانيا والمجتمع الدولي في نهاية المطاف.

وأخيرا لابد من جرد سريع لقرارات مجلس الأمن المتتالية فيما يخص هاته القضية

–         القرار رقم 621 ( بتاريخ 20 شتمبر 1988 ) يقرر السماح للامين العام بتعيين ممثل خاص (والمينورسو تباعا) بناء على الإتفاق المبدئي بين الأطراف.

–         تقرير الأمين العام (21360S/ بتاريخ 18 يونيه  1990) يؤكد في الفقرة 49 أنه لابد من توفر موافقة مسبقة على أي تقيير لمهام بعثة المينورسو.

–         تقرير الأمين العام (22464S/ بتاريخ 19 أبريل 1991) الذي على أساسه تم تبني القرار السابق والذي يؤكد في الفقرة 55 أنه لابد من توفر أربعة شروط أساسية لتتمكن بعثة المينورسو من القيام بمهامها’ ثانيهما قبول كل طرف من الطرفين لأي قرار.

وانطلاقا من المواقف الثابتة لجبهة القوى الديمقراطية فيما يخص القضية الوطنية قضية الشعب المغربي الأولى فإننا لا يمكن ألا أن نطالب بالرفض التام والمطلق لأي اقتراح يستهدف السيادة الوطنية على مجموع التراب الوطني ونعلن عن تجندنا الكامل وراء صاحب الجلالة للدود عنها حتى آخر رمق.

تحذر من أي تحريف لمهمة بعثة المينورسو وتدعوهما للتراجع عن مقترح توسيع صلاحياتها

 أكدت رشيدة داتي النائبة الأوروبية الفرنسية ونائبة رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية أن الرغبة في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تعد “استفزازا غير مقبول”.

وأوضحت داتي٬ في بلاغ لها ٬ أن “هذا القرار اتخذ بشكل أحادي٬ دون تشاور مع السلطات المغربية٬ ويظهر اليوم بأنه متحيز”.

ذكرت بأن المغرب يشارك بحيوية في هيئات الأمم المتحدة بما فيها ما يتعلق بحماية حقوق الانسان ٬ مشيرة في هذا السياق إلى أن “المغرب لا يستحق مثل هذه المعاملة”.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية سابقا٬ من جهة أخرى٬ أن مقترح توسيع صلاحيات المينورسو “لا أساس له”٬ بالنظر إلى العمل الذي قام به المغرب من أجل ضمان احترام حقوق الانسان فوق كافة ترابه.

وأبرزت داتي أن المغرب “سار قدما٬ خلال السنوات الأخيرة وبمحض إرادته٬ من نجاح إلى آخر في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الانسان”٬ مضيفة أن “الاصلاح الدستوري٬ الذي أراده جلالة الملك محمد السادس والذي وافق عليه الشعب المغربي٬ يعد أفضل مثال على التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان وترسيخها”.

ولهذه الأسباب جميعها ولأسباب غيرها٬ تضيف داتي٬ “قررت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري للتعبير لهما عن تأثري البالغ إثر هذه الرغبة في تحريف مهام بعثة المينورسو ودعوتهما للتراجع” عن ذلك.

ولم يفت داتي التحذير من أي تحريف لمهمة المينورسو٬ مبرزة أن خطوة من هذا القبيل من شأنها زعزعة الاستقرار في بلد صديق ونموذجي يعتبر مثالا للاستقرار اليوم في العالم العربي٬ وحليفا موثوقا في مواجهة التهديدات التي يواجهها العالم ولاسيما في منطقة الساحل.

وأضافت أن تغيير صلاحيات بعثة المينورسو يهدد أيضا المفاوضات الجارية بشأن الأقاليم الجنوبية٬ في الوقت الذي أعرب فيه المغرب دوما٬ ولاسيما من خلال مخططه للحكم الذاتي٬ عن إرادته في إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من طرف الجميع .

كما أعربت البرلمانية الأوروبية عن رغبتها في أن تتمكن فرنسا من تذكير مجلس الأمن بهذه “الحقائق” وتجديد دعم المجتمع الدولي للجهود الكبيرة المبذولة من قبل المغرب .