في الندوة العلمية والفكرية إحياء للذكرى الثانية لوفاة الفقيد المناضل الوطني، والقائد السياسي التقدمي التهامي الخياري
أحـدث أخـبـار الموقع
بتاريخ 26 فبراير, 2015
بواسطة – أكادير 1
ـ القناعة الثابتة لدى الجبهة للاستمرار على خط الوفاء لنهجه، واستلهام فكره ومواقفه النضالية.
ـ استحضار المسار السياسي للقضية الوطنية وارتباطها بحقوق الإنسان ونموذج التدبير التنموي لأقاليمنا الجنوبية،
في الذكرى الثانية لوفاة الفقيد المناضل الوطني، والقائد السياسي التقدمي التهامي ألخياري، نظمت جبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية في موضوع: الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، شاركت في إثراء محاورها فعاليات سياسية ودبلوماسية وازنة، وبحضور عائلة المرحوم.
في الكلمة الافتتاحية للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أكد الأمين العام بالنيابة المصطفى بن علي أن الندوة هي عرفان للفقيد بتراكماته السياسية والنضالية في الدفاع عن الوحدة الترابية، ومواقفه المشرفة،التي تستلهم من الإجماع الوطني حول هذه القضية، إجماع وطني تتكسر عليه مناورات خصوم المغرب، الذين يقفون وراء افتعال النزاع المزعوم حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى المسؤولية الكاملة لحكام الجزائر في تعطيل أي تسوية سلمية لهذا النزاع.موضحا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب إلى المنتظم الدولي شكلت ضربة قوية أربكت حسابات الخصوم، لما لاقيته من ترحيب عل كل المستويات.
وعبر المصطفى بنعلي عن مدى الأثر العميق الذي خلفه تعامل المرحوم في نفوس وعقول مناضلات ومناضلي الجبهة، بفكره وبمواقفه المتقدمة، بخصوص قضية الوحدة الترابية، مبرزا أن اختيار قضية الوحدة الترابية، محورا لتخليد ذكرى الفقيد، تستحضر بكل تقدير وإجلال شموخ وطنيته العالية، وتترجم القناعة الثابتة لدى الجبهة للاستمرار على خط الوفاء لنهجه، واستلهام فكره ومواقفه النضالية،وباعتماد المبدأ الراسخ لمستقبل الحزب المبني على الارتباط العضوي بين قضايا الوحدة الترابية للمملكة، وقضايا البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية، كما تأتي هذه المبادرة تمثلا لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي دعا إلى أن تكون 2015 سنة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشار بنعلي أن تنظيم الندوة بهذه المناسبة، يمثل قناعة لدى جبهة القوى الديمقراطية لاستجماع مقومات الحسم النهائي، والانتصار الحاسم للصحراء المغربية في إطار الوحدة الوطنية، وناشد المنتظم الدولي وكافة القوى المؤثرة في القرار الدولي العمل الجدي والمسؤول لإنهاء هذا النزاع المفتعل ، والذي أضاع على الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري ولا يزال،فرص الإقلاع والتطور، وبناء الوحدة المغاربية.
الدكتور مصطفى مشيش العلمي الذي أدار أشغال الندوة، اعتبر هذا اللقاء دعوة مفتوحة لمناضلي الحزب وكذلك لجميع المواطنين، في إطار مسؤولية الأحزاب السياسية على تأطير المجتمع،وفق ما جاء في الدستور.
وذكر العلمي بأننا مرة أخرى، على أبواب عرض تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن، و المنطقة تعرف ظروفا إقليمية صعبة، من شمال إفريقيا إلى منطقة الساحل وخصوصا في الشقيقة ليبيا و مالي، وكأن خصوم وحدتنا الترابية غير مبالين بهذا الخطر، ولا بشرعية قضيتنا، مذكرا باقتراح المغرب لحل في إطار الحكم الذاتي والجهوية الموسعة والمتقدمة، اقتراح المغرب حظي بترحاب مجلس الأمن والمجتمع الدولي، معترفين بمصداقيته وجديته، من أجل حل للنزاع المفتعل. ومن أجل هذا، استدعى حزب جبهة القوى الديمقراطية ثلة من الخبراء لتأطير هذا اللقاء الهام والرفع من مستوى التعبئة الشعبية مع تحيين معلوماتنا حول هذا الملف الوطني والذي يحظى بأولوية الأولويات، حيث ستستمع إلى جوانب تطور ملف الصحراء المغربية تاريخيا، سياسيا، دبلوماسيا وعلى مستوى المنتظم الدولي، مع تزويدنا بمعطيات ومستجدات الوضع الراهن للنزاع.
وتناولت الندوة محاور هامة طرحت الدبلوماسية المغربية والمسار السياسي و ألأممي لقضية الصحراء المغربية،ذكر فيها الممثل الساق للمغرب لدى المم المتحدة، بأهم المحطات التي حددت معالم تطور مسلسل القضية الوطنية،منذ أن أعلن المغرب عن استرجاع أقاليمه الجنوبية، واستطرد في سرد تفاصيل وظروف التهييء لتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة، وعبقرية مبدعها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وختم بالتذكير بالمواقف الأخيرة و الحاسمة لجلالة الملك محمد السادس بخصوص التعاطي مع ملف الصحراء المغربية،والاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مع جلالته لتثمين الموقف المغربي،
وتناول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي دور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات، فقدم حصيلة عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 بالجهات الجنوبية الثلاث: طانطان أسا الزاك، والعيون السمارة بوجد ور، والداخلة أوسرد، موضحا اعتماد فلسفة القرب من المواطنين، والحرص على حماية حقوقهم السياسية والمدنية، والثقافية، كما عرض عمل مركز الدراسات الصحراوية الذي أنشأه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة محمد الخامس والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وقدم إصدارات المجلس. كما أطلع الحضور على تفاصيل المشروع الطموح الذي يشتغل عليه المجلس مع نفس الشركاء والمتعلق بمتحف الصحراء بمدينة الداخلة.
وتناول رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي في مداخلته دور الآليات الوطنية في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحريات، فقدم حصيلة عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 بالجهات الجنوبية الثلاث: طانطان أسا الزاك، والعيون السمارة بوجد ور، والداخلة أوسرد، موضحا اعتماد فلسفة القرب من المواطنين، والحرص على حماية حقوقهم السياسية والمدنية، والثقافية، وأشار إلى الاعتراف الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب، في مجال حقوق الإنسان، كما عرض عمل مركز الدراسات الصحراوية الذي أنشأه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة محمد الخامس والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وقدم إصدارات المجلس. كما أطلع الحضور على تفاصيل المشروع الطموح الذي يشتغل عليه المجلس مع نفس الشركاء والمتعلق بمتحف الصحراء بمدينة الداخلة.
مداخلة السيد إدريس اليزمي، كانت جوابا صريحا في وجه المناورات الدنيئة التي حاول من خلالها خصوم المغرب التأثير على المنتظم الدولي باقتراح توسيع دور المينورسو لمراقبة حقوق ا لإنسان.
نموذج التدبير التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وخدمة الوحدة، كان المحور الأخير في أشغال هذه الندوة،عرض فيه ذ عبد الله المتقي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حرص المجلس على التعامل مع جميع شرائح المجتمع الصحراوي، والقطع مع الحكامة الممركزة التي تحكم المنطق الأمني، والانتقال إلى اقتصاد قائم على المقاولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، و محاربة الهشاشة، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام لأقاليم الجنوب، وخلق 150 ألف منصب شغل.
وقدم السيد المتقي إحصائيات وأرقاما شرحت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن موقعها الاستراتيجي، وقربها من منطقة الساحل والصحراء، سيجعل منها قطبا اقتصاديا هاما، وستعرف انجاز موانئ كبرى، وطرقا سيارة خاصة بمدينة الداخلة، حيث درس المجلس
سبل إحداث مناخ للاستثمار، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ودعم الشركات العاملة بالمنطقة، وتضمين إطار ضريبي واضح، ضمن قانون المالية، وإحداث أقطاب تنافسية بين الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، في إطار الحكامة والمسؤولية.
وعموما فالنموذج يرتكز على مرجعية الحقوق الجديدة بمقاربة مبنية على الاستدامة، ومتضامنة اجتماعيا، ويعتمد منهجيا على التشارك الواسع، ومن ثم حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عقد اجتماع استثنائي بالمناطق الجنوبية والتقى كافة الفعاليات، ونظم ورشات، فجاءت الدراسة من صميم واقع ما تعيشه الساكنة. وخلص إلى أن هناك مكتسبات سياسية تحققت بالمنطقة تصاحبها مؤشرات اجتماعية هامة، مما يجعل من المنطقة تحتل المرتبة الثالثة ضمن جهات المغرب.
عبد الرحيم لحبيب
http://www.agadir1.com/61030.htm
