بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماع يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 .
الخميس 19 مارس 2015
سياسة
0

بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة
حرر بالرباط في 17 مارس 2015

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة

حرر بالرباط في 17 مارس 2015

الأخ المصطفى بنعلي في مسيرة المساواة والكرامة بمنسبة اليوم العالمي 8 مارس:

ـ نحمل الحكومة كامل المسؤولية في التراجعات الخطيرة لحقوق ومكتسبات المرأة
ـ ندعو إلى تفعيل مضامين دستور 2011 وإقرار مبدأ المساواة والمناصفة

أكد الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، من قلب مسيرة المساواة والديمقراطية،أن نزول الحركات النسائية للتظاهر، في وسط العاصمة، وأمام قبة البرلمان، للتنديد والاحتجاج على السياسة الحكومية، في تعاملها السلبي مع ملف المرأة،إنما جاء ليفضح كل أساليب التلكؤ والمماطلة في تفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق مقتضياته،خصوصا ما يرتبط بالفصل19 وكل الفصول ذات الصلة بإقرار المساواة والمناصفة، و التي ترتب لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية، جد متقدمة، تحررها من كل مظاهر الإقصاء والتهميش.

وأضاف الأخ بنعلي أن إقرار مشاركة جبهة القوى الديمقراطية، عبر أطرها وأجهزتها، ومناضلاتها ومناضليها،إلى جانب الحركات النسائية، هو حضور للتعبير عن السخط العارم، من التقاعس الحكومي، في تنفيذ مضامين الدستور وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، خدمة لقضايا المرأة والمجتمع كافة، مشيرا إلى التراجع الخطير، الذي طال الحقوق والمكتسبات، التي راكمتها المرأة المغربية، عبر نضالات القوى الحية للبلاد، مؤكدا أن هذا التعامل الحكومي،يفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق المساواة والمناصفة في المجتمع ، مسجلا أن الحكومة، ومنذ تعيينها سارت في الاتجاه المعاكس لتطلعات المرأة، نحو مستقبل أفضل، يؤهلها للعب أدوار طلائعية، في شتى مناحي الحياة العامة.

و أوضح الأخ الأمين العام أن جبهة القوى الديمقراطية، حرصت دوما على الاهتمام بملف المرأة ، و وضعته باستمرار، ضمن أولويات أجندتها السياسية ، وبرامجها العملية، باعتبارها قضية كبرى، تعد معالجتها مدخلا حقيقيا لمعالجة كل قضايا المجتمع، وبالتالي فتحرير المرأة هو المطلب الديمقراطي للمجتمع الحداثي، مذكرا في السياق ذاته، أن الجبهة حرصت دوما، ضمن هياكلها القطاعية، على طرح الملفات و القضايا الجوهرية، التي تهم المرأة، في نضالها اليومي، من أجل حقوقها المهضومة، والتي ترتبط بالنساء السلاليات، والمساواة في الأجر، وحقوق المرأة الشغيلة، ومظاهر الحيف والتهميش التي تعيشها المرأة القروية، وبالمناطق النائية والمعزولة، حيث تمارس عليها أبشع صور التعنيف والإذلال والقهر والإقصاء.

يذكر أن حضور المناضلات الجبهويات،خلال هذه التظاهرة الحاشدة، كان لافتا، أبدت فيه عن حس مسؤول، والتزام كبير بالمبادئ النبيلة، والأسلوب المتحضر، الذي تستوجبه المشاركة الفعالة، والمساهمة النوعية، لإنجاح مثل هذه المناسبات، إلى جانب الحركات النسائية والقوى الحية الأخرى. أصوات للمناضلات الجبهويات، والنساء السلاليات، طالبت رئيس الحكومة بالإسراع بتفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق مقتضياته، التي ترتب لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية، جد متقدمة، تحررها من كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتمتعها بالمساواة والمناصفة.

وقد أكدت الحركات النسائية المحتجة أمام قبة البرلمان، أن نزول آلاف النساء إلى الشارع، أملته الممارسات التحقيرية للمرأة، داخل مجتمع ذكوري، يتم استغلالها فيه، بأبشع الصور الحاطة للكرامة الإنسانية،كالدعارة و التحرش والسخرة، و التعنيف، وتبخيس دورها، كلها مظاهر سلبية تجثم على قلبها، وتزيد من تأزيم أوضاعها العامة. ودعت المرأة الجبهوية إلى اعتبار نضال المرأة هو نضال من أجل تحرير المجتمع، تمثلا للمرجعية الفكرية والمبدأ الراسخ لجبهة القوى الديمقراطية عبر تاريخ نضاله.
عبد الرحيم لحبيب/ صور العربي الرطل

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 03 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
وفي بداية الاجتماع انكبت الأمانة العامة على مناقشة وتسطير برنامج العمل المرحلي للفترة المقبلة وجدولة المهام التنظيمية المطلوب إنجازها على ضوء التوجيهات التي أقرها المجلس الوطني في دوراته الخمس الماضية، وذلك بعد انتهاء الشطر الأول من برنامج العمل والذي توج بإحياء الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري، تغمده الله بواسع رحمته. ووقفت الأمانة العامة عند الإشارات الدالة والعميقة للندوة الفكرية التي نظمها الحزب بهذه المناسبة في موضوع: “الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وسجلت الأمانة العامة النجاح الكبير الذي حققته هذه الندوة ليس فحسب من حيث المحاور التي تطرقت لها بل أيضا من حيث الحضور الوازن للقيادات الوطنية الحزبية والنقابية والفعاليات الحقوقية والثقافية والحضور المكثف لمناضلات ومناضلي الجبهة من مختلف جهات البلاد.
وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة انخراط مناضلات ومناضلي الجبهة في إنجاز المهام التنظيمية للمرحلة القادمة في أفق ربح رهان مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نحن مقبلون عليها.
ولن يتأنى ذلك إلا من خلال مواصلة عملية تجديد هياكل الحزب ترابيا وتوسيع دائرة تواجده عبر كل التراب الوطني.
واعتبارا لما تكتسيه بعض القطاعات من أهمية، لكونها مرتبطة بفئات عريضة ومؤثرة في المجتمع، فإن الأمانة العامة تؤكد على ضرورة العمل من أجل تأطير هذه القطاعات وعلى رأسها فئة الفلاحين.

ولتمكين الحزب من ملامسة دقيقة لبعض القضايا الأساسية التي تحضى باهتمام أوسع فئات الشعب المغربي، فقد تقرر أن يتم تدعيم عمل اللجان الموضوعاتية التي أحدثت سابقا وتسريع وتيرة عملها، ومن ضمنها لجنة المقاصة، لجنة السن الثالث واللجنة المكلفة بدراسة موضوع الأراضي السلالية.
ووقفت الأمانة العامة في الأخير، عند الترتيبات التي يقوم بها القطاع النسائي للجبهة للمساهمة في المسيرة المقررة يوم 08 مارس 2015، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد أكدت الأمانة العامة بهذه المناسبة على ضرورة تمكين المرأة من جميع حقوقها في كل مناحي الحياة، وخاصة الإقتصادية منها، مع إيلاء أهمية خاصة للمرأة في العالم القروي.
                                                                                                                          حرر بالرباط في 03 مارس 2015